انكماش الاقتصاد السنغافوري في الربع الثاني من العام

بعد إعادة فرض القيود

انكماش الاقتصاد السنغافوري في الربع الثاني من العام
TT

انكماش الاقتصاد السنغافوري في الربع الثاني من العام

انكماش الاقتصاد السنغافوري في الربع الثاني من العام

انكمش الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بنسبة 2 % في الربع الثاني من عام 2021، وفقا لتقديرات مسبقة أصدرتها وزارة التجارة والصناعة اليوم (الأربعاء)، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
وتوقعت معظم البنوك والاقتصاديين انخفاضا طفيفا في النمو ربع السنوي بسبب إعادة الحكومة فرض بعض القيود لفترة قصيرة بعد ارتفاع طفيف فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ابريل (نيسان) الماضي.
وقالت الوزارة إن الاقتصاد "كان مثقلاً بتشديد القيود"، معددة "حظر تناول الطعام داخل المطاعم والحد من القدرة التشغيلية للمعالم السياحية".
وظهر تأثير هذه الإجراءات في إعلان الأسبوع الماضي عن انخفاض حاد في مبيعات التجزئة بشهر مايو (أيار) الماضي. ومنذ ذلك الحين تم رفع معظم القيود، مع سريان التخفيف الأخير هذا الأسبوع.
وتتوقع الحكومة نموا إجماليا في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4 و6 % هذا العام.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.