«أدير العقارية» تستعد للطرح في سوق «نمو» السعودية

ضمن مساعٍ لزيادة أعمالها في القطاع

توقيع اتفاقية المستشار المالي لطرح أسهم {أدير العقارية}  في السوق السعودية الموازية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية المستشار المالي لطرح أسهم {أدير العقارية} في السوق السعودية الموازية (الشرق الأوسط)
TT

«أدير العقارية» تستعد للطرح في سوق «نمو» السعودية

توقيع اتفاقية المستشار المالي لطرح أسهم {أدير العقارية}  في السوق السعودية الموازية (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية المستشار المالي لطرح أسهم {أدير العقارية} في السوق السعودية الموازية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أدير العقارية السعودية أنها عيَّنت شركة «مشاركة المالية» مستشاراً مالياً لها تمهيداً لطرح أسهمها في السوق السعودية الموازية «نمو»، وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول بها، وذلك ضمن مساعي الشركة لزيادة جهودها وعملياتها في القطاع العقاري السعودي.
ووقَّع الاتفاقية من جانب «أدير العقارية» متعب آل سعد الرئيس التنفيذي للشركة، ومن «مشاركة المالية» الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم العساف. وتعمل «أدير» في تسويق عدد من المشروعات العقارية الكبرى، بالإضافة إلى إدارة مزادات عقارية، وتنفيذ الدراسات والأبحاث في المجال العقاري.
وأشار متعب آل سعد إلى أن نية «أدير العقارية» لإدراج أسهمها في السوق السعودية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الشركة لضمان نموها وتوسعها، وتعزيز بيئة العمل الاحترافية فيها، وتوسيع أنشطتها الاستثمارية، وتحقيق أفضل معايير الحوكمة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على إيرادات الشركة، وتعزيز مكانتها، والمساهمة في استدامتها واستمراريتها. وبيَّن الرئيس التنفيذي لأدير العقارية إلى أن اختيار «مشاركة المالية» لتكون مستشاراً مالياً للطرح يعود للخبرة الواسعة التي تتمتع بها في مجال إدارة الأصول والخدمات والاستشارات المالية والاستثمارية، وامتلاكها لفريق عمل متخصص في هذا المجال، ما يعزز فرص نجاح اكتتاب أسهم الشركة. ولفت آل سعد إلى أن السوق الموازية «نمو» أثبتت حضوراً قوياً في سوق المال السعودية بعد 4 سنوات من إطلاقها، لتمثل فرصة استثمارية مميزة لجميع فئات الشركات التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية فيه تحقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أشاد إبراهيم العساف بخطوة شركة أدير العقارية لطرح أسهمها، مؤكداً أن دخولها في السوق يشكل إضافة حقيقة نظراً لسمعة الشركة وإمكاناتها العالية التي أهّلتها لتكون من كبريات شركات التسويق العقاري في المملكة، كما أن إدراج الشركة عامل أساسي في رفع مستوى الحوكمة واستمرارية عمليات الشركة.
يذكر أن شركة «مشاركة المالية» تعمل بترخيص من هيئة السوق المالية للتعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. ويقدم فريق المصرفية الاستثمارية في «مشاركة» حزمة متنوعة من الخدمات المالية والاستثمارية، وتشمل هذه الخدمات ترتيب تمويل المشروعات والشركات، وتقديم المشورة فيما يتعلق بأسواق رأس المال، وبناء الاستراتيجيات، مثل زيادة رأس المال، وعمليات الاندماج والاستحواذ.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».