مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية

محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية

محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)

قال محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (أغلبية)، إن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد (8 سبتمبر (أيلول) المقبل) من شأنه أن يخلق «تعقيدات» لدى المواطنين المغاربة، خصوصاً في القرى والبوادي، حيث مستوى التعليم منخفض.
وأوضح العنصر خلال حلوله أمس ضيفاً في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء بمقرها في الرباط، أن الناخبين سيكونون مرغمين على التصويت في نفس الوقت على عدة لوائح. فمن جهة هناك الانتخابات التشريعية، ومن جهة ثانية هناك الانتخابات المحلية والجهوية.
وأضاف العنصر موضحاً «سيكون على الأحزاب أن تتواصل مع المواطنين خصوصاً في القرى لتشرح لهم كيفية التصويت»، مشيراً إلى أن عملية التصويت، كما جرى الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، ستتم من خلال تزويد كل مكتب تصويت بصندوقين: الأول خاص بالانتخابات التشريعية، ويتضمن لائحة المرشحين في الدوائر المحلية من جهة، واللائحة الجهوية الخاصة بالنساء من جهة ثانية. ثم صندوق ثانٍ، خاص بالتصويت على المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، والانتخابات الجهوية، وسيكون على الناخب أن يدخل مكتب التصويت، ويجري عملية التصويت في الصندوقين معاً.
وأوضح الوزير العنصر أن هذه أول مرة ينظم فيها المغرب الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، مشيراً إلى أن هذا الاختيار تبرره الرغبة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أن المواطنين سيواجهون صعوبات، وسيكون من الضروري «توعيتهم حول كيفية التصويت».
من جهة أخرى، نفى العنصر وجود تعليمات من وزارة الداخلية لمنع بعض الشخصيات الحزبية من الترشيح للانتخابات، بدعوى أن لهم ملفات مفتوحة أمام القضاء، وقال إن «القانون وحده من يضع موانع الترشيح»، مضيفاً أنه «لا توجد أي لائحة خارج القانون».
وحول إمكانية مبادرة الحزب إلى رفض ترشيح عدد من منتخبيه الذين لديهم ملفات أمام القضاء، تتعلق بتدبير الجماعات المحلية (البلديات)، تساءل العنصر: «هل هناك حكم نهائي غير قابل للطعن صدر ضد هؤلاء؟»، وذلك في إشارة إلى أنه لا يمكن منع أحد من الترشيح قبل صدور حكم إدانة في حقه.
وبخصوص احتمال التمديد له في قيادة الحركة الشعبية، خلال المؤتمر المزمع عقده بعد الانتخابات، قال العنصر إن قانون الحزب يمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين، مضيفاً «سوف أسلم المشعل دون الابتعاد عن الحركة الشعبية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.