شركة فرنسية تعيد تدوير الحبوب المخزّنة في مرفأ بيروت

ما بقي من صوامع القمح في مرفأ بيروت (أ.ب)

تعتزم شركة فرنسية خاصة إعادة تدوير أطنان من الحبوب المتروكة في اهراءات مرفأ بيروت منذ انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020 الذي تسبّب بتصدّع أجزاء من الصوامع، بهدف تحويلها الى سماد زراعي، وفق ما أعلن مسؤول في الشركة اليوم الثلاثاء.
وتبدأ شركة «ريسيغروب» بعد حصولها على تمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 1,3 مليون يورو، عملية إعادة التدوير خلال أسبوع بالتعاون مع شركة مونديس اللبنانية، في وقت ما زالت السلطات اللبنانية عاجزة عن التعامل مع مخلّفات الانفجار وتداعياته داخل المرفأ وخارجه.
وقال المؤسس المشارك للشركة الفرنسية كريستوف دوبوف لوكالة الصحافة الفرنسية من المرفأ: «نتوقع أن نجد كمية حبوب تتراوح بين 20 ألفًا وثلاثين ألف طن، ونعتقد أن بإمكاننا معالجتها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر».
قبل نحو عام، تسبّب انفجار داخل مرفأ بيروت عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في أحد العنابر من دون إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة اكثر من 6500 بجروح. كما أدى الى دمار أحياء عدّة في العاصمة وألحق أضراراً بالغة باهراءات القمح التي يبلغ ارتفاعها 48 متراً بسعة تخزين تتجاوز مئة ألف طن.
وبحسب المسؤول الفرنسي، فإن نصف كمية الحبوب الموجودة والتي اختلطت مع الركام والمعادن ستخضع لعملية فرز عبر غربال صناعي وُضع قرب الاهراءات، في عملية تهدف الى ايجاد حياة ثانية لها.
وتعتزم الشركة، وفق دوبوف، تحويل الحبوب الى سماد يمكن استخدامه مجدداً في الزراعة كتربة، او تستخدم كأرضية يمكن السير عليها في الحدائق أو كمواد عازلة.
ما زالت باحات المرفأ القريبة من موقع الانفجار أشبه بساحة حرب، بينما تنبعث روائح كريهة من الصوامع المتصدعة حيث تتداخل أكوام الحبوب الظاهرة للعيان مع الأنقاض. وقرب الرصيف الرقم 9، يمكن رؤية سفينتين غارقتين بسبب الانفجار المروّع.
ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ العام 1850. ولم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تأليف حكومة منذ 11 شهراً يشترط المجتمع الدولي قيامها بإصلاحات جذرية ليقدّم دعماً مالياً للبلاد.
ورغم إعلان لبنان سابقاً عن توجه لهدم الاهراءات الآيلة للسقوط، وتحذير تقرير نشرته شركة سويسرية في أبريل (نيسان) من أنّ الصوامع تميل بمعدل 2 ملم في اليوم، لم تُتخذ أي خطوة عملية بعد.
ودعا وزير شؤون التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر الثلاثاء من بيروت المسؤولين اللبنانيين الى تحمّل مسؤولياتهم، منتقداً التأخير الحاصل في ولادة حكومة تضع اصلاحات بنيوية قيد التنفيذ.
وقال خلال جولة في المرفأ: «في ما يتعلق بالمرفأ مثلاً، يجب إطلاق مناقصات حتى تتمكن محطة الحاويات من الاستفادة من أشغال كبرى»، لافتاً إلى أنّ «خمس رافعات فقط من إجمالي 16 قيد الخدمة حالياً».
وأعلن ريستر أنّ المرفأ استفاد من هبات بقيمة أربعة ملايين يورو قدمتها بلاده التي تقود ضغوطاً دولية على القادة السياسيين.
وغداة إعلان الاتحاد الأوروبي عن توجه لفرض عقوبات على مسؤولين سياسيين يعطلون تأليف الحكومة بحلول نهاية الشهر الحالي، تحدّث ريستر عن تجميد أصول سيكون بمثابة «جرس انذار بأنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو في لبنان».