تأكيد سعودي ـ عماني على استقرار أسواق النفط والتعاون في الاقتصاد الكربوني

الرياض ومسقط لتسريع افتتاح المنافذ وزيادة التجارة والاستثمارات في الفترة المقبلة

السعودية وعمان تشددان على التعاون لاستقرار أسواق النفط (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وعمان أمس على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار أسواق النفط، وتعزيز جهود دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة الرياض وبمشاركة مسقط، مع التأكيد على التعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة العشرين لمعالجة تحديات انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة، مشدداً على أهمية تبني مصادر الطاقة المتجددة وتقنياتها، لاستدامة إمدادات الطاقة عالمياً.
وشدد البلدان على العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي، مع العمل على تسريع افتتاح المنافذ وزيادة التجارة والاستثمارات استحقاقاً للتكامل الاقتصادي.
واتفق الطرفان على دراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجيستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، مرحباً بمشاركة الشركات السعودية للاستثمار في المشروعات النوعية التي تسعى السلطنة لتحقيقها.
وكان بيان سعودي عماني صدر أمس في أعقاب ختام زيارة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، للمملكة، أفصح فيه عن تأسيس مجلس تنسيق سعودي وسط حرص رفيع لزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الحكومتين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
وجاء خلال الزيارة التطلع لإطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة التي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
وشدد الجانبان، على ضرورة العمل على إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية والثقافية والدبلوماسية والتعليمية وفي كل ما من شأنه أن يعزز المنافع والمصالح المشتركة ويعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.
من جهته، قال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة سلطان عمان ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مؤخراً، تجسد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن أهمية نتائج القمة السعودية العمانية، تأتي لاعتبارات مهمة، أبرزها التنسيق بين المملكة والسلطنة حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية وكذلك المشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها.
وقال بن صقر: «القمة شهدت التوقيع على إنشاء مجلس التنسيق المشترك وكذلك التوقيع على عدة اتفاقيات مهمة في مختلف المجالات تشمل مشروعات عملاقة في قطاعات مختلفة».
وأضاف بن صقر: «لعل تنفيذ الطريق البري بين المملكة وسلطنة عمان يعتبر قفزة نوعية على طريق التعاون وزيادة التبادل التجاري والربط البري»، مستطردا: «سيؤدي المنفذ إلى خفض تكلفة شحن الواردات والصادرات بين البلدين وتخفيض تكلفة النقل وتسهيل التواصل بين المملكة وسلطنة عمان وزيادة مستوى التعاون القائم».
وأضاف بن صقر: «يوجد نشاط تجاري واستثماري كبير للشركات السعودية في سلطنة عمان، التي يزيد عددها 1079 شركة بحجم استثمارات بلغت أكثر من 188 مليون ريال عماني»، لافتاً إلى أن قمة القيادتين أسست لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين الرياض ومسقط، وانطلاقة غير مسبوقة للبناء على ما هو قائم واستحداث ما سيتم الاتفاق عليه في ظل رغبة مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية لصالح البلدين ولمنطقة الخليج بأسرها.