ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

قوات أميركية تستقدم تعزيزات من العراق وتسيّر دورية في الحسكة

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
TT

ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)

أفيد أمس بقيام ميليشيات إيرانية بـ«تحريك» صواريخها من ريف دير الزور باتجاه الرقة، وذلك بعد يوم من تعرض موقع للتحالف في حقل عمر لقصف هو الرابع خلال أيام، في وقت سير فيه الجيش الأميركي دورية جديدة في الحسكة، بالتزامن مع إعلان دمشق عن وصول أسلحة جديدة لهذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «ميليشيات (الحرس الثوري) الإيراني نقلت صواريخ إيرانية الصنع من مستودعاتها بمنطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين عبر شاحنة مغطاة، حيث سلكت طريق دير الزور - الرقة، مما يرجح أنها ذاهبة إلى مناطق سيطرة النظام بمحافظة الرقة».
وكان «المرصد» قد رصد صباح أول من أمس «سقوط صاروخ محلي الصنع، يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا) الذي يقع ضمن منطقة شرق الفرات بريف دير الزور، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية».
وأشار «المرصد»، في الـ10 من يوليو (تموز) الحالي، إلى انفجار دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات «التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة، يعتقد أن مصدرها الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل.
وأكد مصدر عسكري لـ«روسيا اليوم» أن وفداً رفيع المستوى من التحالف الدولي والجيش الأميركي زار مدينة الرقة للمرة الأولى منذ سنتين، والتقى بقيادات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث «استمرت زيارة الوفد العسكرية مدة يومين في مدينة الرقة، وناقش الجانبان المسائل العسكرية المتعلقة بدعم الاستقرار والأمن في منطقة حوض الفرات».
وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من الرقة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بأن الجيش الأميركي «أدخل رتلاً جديداً محملاً بأسلحة وذخائر ومعدات لوجيستية من العراق لدعم قواعده العسكرية بريف الحسكة».
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «رتلاً مؤلفاً من 37 آلية، تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، وأخرى محملة بعتاد لوجيستي، إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة، و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة، قدم من الأراضي العراقية، وتوجه إلى ناحية تل حميس، ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 3 مدرعات عسكرية و3 سيارات رباعية الدفع، مركب عليها رشاشات متنوعة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، قد رافقت الرتل منذ دخوله إلى الأراضي السورية.
وذكرت «سانا» أن القوات الأميركية أدخلت في 7 يونيو (حزيران) الماضي رتلاً مؤلفاً من 44 آلية إلى الأراضي السورية «عبر معبر الوليد غير الشرعي»، منها صهاريج نفط وشاحنات مبردة وناقلات محملة بجرافات، وذلك لتعزيز قواعدها في المنطقة.
وقال «المرصد» إن عربات أميركية تجولت برفقة قوات الشرطية (أسايش) في الضواحي الشرقية الشمالية لمدينة القامشلي بريف الحسكة، مقابل الحدود مع تركيا، في حين أطلقت طائرات مروحية أميركية قنابل إشارة لتنبيه القوات التركية إلى مكان وجودهم.
وقال موقع «روسيا اليوم» إن رتلاً من 4 مصفحات، رفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، قام بإجراء دورية من منطقة الرميلان إلى حي جمعايا بمدخل القامشلي الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وبحسب الموقع، فإن تسيير الرتل تم بتغطية جوية من حوامات هليكوبتر على الشريط الحدودي السوري - التركي، في «جزء من تعهدات واشنطن بحفظ الأمن والاستقرار للسكان المحليين شرق الفرات».
وكانت الحوامات قد أطلقت قنابل تحذيرية فوق مدينة القامشلي، في جزء من آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الروسي والأميركي من خلال قناة الاتصال الدائمة، حسب الموقع.
وكان «المرصد السوري» قد رصد، في الـ20 من الشهر الماضي، دورية روسية اعترضت دورية أميركية على طريق (M4)، عند مدخل بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، ومنعتها من دخول البلدة بعد نشرها المدرعات في عرض الطريق، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدورية الأميركية التي كان يرافقها سيارة عسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وفي الـ15 من يونيو (حزيران)، قال «المرصد» إن مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطني «اعترضوا دورية أميركية كانت ترافقها سيارة لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، ورشقوها بالحجارة بعد منعها من دخول قريتهم، بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني، علماً بأن القوات الأميركية كانت تجري دورية اعتيادية في المنطقة قبل اعتراضها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.