مقتل 30 شخصا بغارة للتحالف الدولي على مصفاة للنفط بسوريا

غالبيتهم من عناصر تنظيم «داعش»

مقتل 30 شخصا بغارة للتحالف الدولي على مصفاة للنفط بسوريا
TT

مقتل 30 شخصا بغارة للتحالف الدولي على مصفاة للنفط بسوريا

مقتل 30 شخصا بغارة للتحالف الدولي على مصفاة للنفط بسوريا

قتل ثلاثون شخصا غالبيتهم عناصر في تنظيم "داعش" المتطرف، في غارتين نفذتهما طائرات تابعة لقوات التحالف على مصفاة نفط في شمال سوريا على مقربة من الحدود التركية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان البوم (الاثنين).
وقال المرصد في بريد الكتروني "نفذت طائرات التحالف العربي الدولي ضربتين متتاليتين على مصفاة نفط عند الأطراف الشمالية الغربية لمدينة تل أبيض في محافظة الرقة قرب الحدود السورية - التركية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثين من عناصر التنظيم وعمال في مصفاة النفط.
ووزع المرصد شريط فيديو يظهر كتلة نار كبيرة تندلع ليلا في المصفاة بعد حصول الغارة.
وكانت طائرات التحالف نفذت امس غارات على مقر لـ"جبهة النصرة" في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا في محافظة ادلب (شمال غرب)، ما تسبب بمقتل تسعة عناصر من الجبهة، بحسب المرصد.
واستهدفت الغارات معسكرا للجبهة مؤلفا من مساكن وأبنية عدة، يقع على تلة على بعد أكثر من خمسمائة متر من وسط أطمة.
وأفاد سكان في أطمة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الصواريخ التي ألقتها الطائرات استهدفت ثلاثة أبنية حيث "دمرت تماما".
على صعيد آخر، قتل اليوم سبعة مدنيين، بينهم طفلان، في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام استهدف مناطق في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.
وأوضح المرصد ان ستة قتلى قضوا في قصف بالبراميل المتفجرة، لافتا الى ان عدد القتلى "مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالات حرجة"، بينما قتلت امرأة في قصف مدفعي على المدينة.
وتسيطر قوات النظام على مجمل مدينة ومحافظة حمص (وسط)، باستثناء حي الوعر في المدينة، وبعض المناطق في الريف وبينها مدينتا الرستن وتلبيسة المحاصرتان.
في ريف دمشق، ارتفع إلى 13 قتيلا بينهم طفلان عدد الذين قتلوا الاحد جراء قصف من طائرات النظام الحربية على مناطق في مدينة عربين. كما أصيب في الغارات اكثر من خمسين شخصا آخرين بجروح، بحسب المرصد، الذي كان افاد في حصيلة اولية بمقتل 11 شخصا.
وتعرضت مناطق أخرى في الغوطة الشرقية الاحد لقصف من طائرات حربية او بالبراميل المتفجرة التي يتم إلقاؤها من مروحيات عسكرية.
وتحاصر قوات النظام السوري الغوطة الشرقية منذ حوالى سنة ونصف السنة وتستهدفها بالقصف الجوي بشكل شبه يومي، وتسعى الى السيطرة عليها بهدف القضاء على معاقل المعارضة المسلحة فيها، وإبعاد خطر مقاتلي المعارضة عن العاصمة.
وتعاني مناطق عدة في ريف دمشق من نقص في المواد الغذائية والطبية، ما تسبب بعشرات الوفيات كان آخرها اليوم في مدينة دوما حيث توفي طفل نتيجة "نقص العلاج والغذاء اللازم"، وفق المرصد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.