الأمير محمد بن نايف يوجه بعدم إزالة المواقع الأثرية إلا بالتنسيق مع «هيئة السياحة والآثار»

ليتسنى التأكد من أهميتها التاريخية والعمرانية

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعميما لأمراء المناطق يقضي بعدم إزالة أي من المواقع الأثرية والتراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأكد ولي ولي العهد، في التعميم، أهمية التنسيق مع فروع الهيئة في المناطق ومكاتب الآثار بالمحافظات قبل البدء بأي إزالة لأي من المواقع الأثرية والتراثية، أو عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحوه، والتأكيد على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية بما يجنبها الإزالة أو الاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجّه العام الماضي بصفته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع بعدم إزالة أي مبنى أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك.
وتأتي هذا التوجيهات على خلفية ما رفعه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن طلب التنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية. كما تأتي امتدادا للأمر السامي الكريم الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي، بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، كما تأتي تطبيقا لما نص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 23 يونيو (حزيران) 2014.