القضاء العراقي يتحدث عن صدور أحكام ضد «قتلة المتظاهرين» تشمل ضباطاً

ضمنها مذكرات اعتقال بقضية اغتيال هشام الهاشمي

رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان (واع)
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان (واع)
TT

القضاء العراقي يتحدث عن صدور أحكام ضد «قتلة المتظاهرين» تشمل ضباطاً

رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان (واع)
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان (واع)

بدا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أمس (الخميس)، وكأنه يدافع عن عرينه القضائي، في مقابل الانتقادات الواسعة التي يتعرض لها من القطاعات الشعبية والحقوقية المحلية ومن المنظمات الحقوقية الدولية بشأن معالجاته وأحكامه للعديد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بعمليات القتل والاغتيال التي طالت متظاهرين وناشطين، أو لجهة تأثره بنفوذ بعض الشخصيات والقوى السياسية النافذة.
وفي ظل حالة الشك المتواصلة بإجراءات القضاء من قضية اغتيال الباحث هشام الهاشمي، التي صادف الذكرى الأولى لها أول من أمس (الأربعاء)، إلى جانب محاسبة قتلة المتظاهرين، قال زيدان إن «القضاء أصدر مذكرات قبض بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي»، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل حول القضية التي ينشغل بها الرأي العام العراقي منذ عام.
وبشأن ملف قتل المتظاهرين الذي تلح جماعات الحراك في حسمه منذ أشهر طويلة، ذكر زيدان أن «بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط في واسط وبابل». وأشار إلى أن «قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة وفيها أطراف كثيرة، وهناك أطراف سياسية تدخلت لغايات انتخابية ولتسقيط جهات أخرى».
وكانت السلطات الحكومية أعلنت قبل أشهر، عن مقتل 550 متظاهرا في حصيلة رسمية، فضلا عن تعرض آلاف المحتجين لإصابات خطيرة من بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، ورغم لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة العراقية، فإنها لم تخرج نتائج التحقيق والأحكام الصادرة بحق المتورطين إلى العلن حتى الآن.
وحول قضية القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي، بعد أيام من اعتقاله وفق المادة (4 إرهاب)، اكتفى زيدان بالرد على الاتهامات التي طالت القضاء وتتعلق بخضوعه للفصائل المسلحة والجماعات النافذة بالقول إن «القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح».
وأضاف أن «الأدلة غير كافية لإدانته، حيث تم إطلاق سراحه بعد تبرئته من التهمة المنسوبة إليه بقتل المتظاهرين، من ضمنهم إيهاب الوزني».
وأوضح زيدان أن «مصلح لم يكن بالعراق في وقت ارتكاب الجريمة ولهذا السبب تمَّ إطلاق سراحه».
كانت أسرة ووالدة الناشط إيهاب الوزني، اتهمت قاسم مصلح وشقيقه علنا بالتورط في حادث اغتيال الوزني في محافظة كربلاء مطلع شهر مايو (أيار) الماضي.
وبشأن مسألة التعاون القضائي بين بغداد وإقليم كردستان العراق، أشار زيدان إلى أن «الإقليم غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية». ودعا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن».
وأكد أن «القضاء في الإقليم ضمن القضاء المركزي الاتحادي العراقي، وأن مذكرات القبض الصادرة من القضاء العراقي يجب أن تنفذ في جميع أنحاء العراق وبضمنها إقليم كردستان».
يشار إلى أن التقرير العالمي لسنة 2021 الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، قبل أشهر ذكر أن «نظام العدالة الجنائية العراقي يشوبه استخدام واسع للتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، ورغم الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، نفذت السلطات العديد من عمليات الإعدام القضائية».
وحتى فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» قال التقرير الحقوقي: «يُحاكِم القضاة العراقيون بشكل روتيني عناصر (داعش) المشتبه بهم فقط بتهمة فضفاضة تتعلق بالانتماء إلى داعش، وليس بسبب جرائم عنيفة محددة ربما ارتكبوها».



وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
TT

وزراء عرب يناقشون خطة إعمار غزة مع مبعوث ترمب

جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)
جانب من الاجتماع الذي استضافته الدوحة بشأن فلسطين الأربعاء (واس)

ناقشت اللجنة الوزارية الخماسية بشأن غزة، الأربعاء، مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، خطة إعادة إعمار القطاع التي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته الدوحة، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، وخليفة المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبحث المشاركون تطورات الأوضاع في غزة، واتفقوا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الخطة كأساس لجهود إعادة إعمار القطاع، بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

بدر عبد العاطي يلتقي ويتكوف على هامش الاجتماع في الدوحة (الخارجية المصرية)

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدَّدوا تأكيد الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

وسبق الاجتماع لقاء للوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني، في الدوحة، بحثوا خلاله «سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، لا سيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وبحضور الدول والجهات المانحة»، بحسب الخارجية المصرية.

من لقاء الوزراء الخمسة العرب والمسؤول الفلسطيني في الدوحة (الخارجية المصرية)

كان الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة (غرب السعودية)، الجمعة الماضي، قد أكد دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التمسُّك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات أعقبت «اجتماع جدة»، إن الخطة أصبحت عربية - إسلامية، بعد تبنّي واعتماد «الوزاري الإسلامي» جميع مخرجات «قمة القاهرة»، مؤكداً السعي في الخطوة المقبلة لدعمها دولياً، عبر تبنيها من قِبل الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية؛ كاليابان وروسيا والصين وغيرها، للعمل على تنفيذها.

بدر عبد العاطي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الإسلامي بمحافظة جدة (الخارجية المصرية)

وأشار الوزير المصري إلى تواصله مع الأطراف الدولية بما فيها الجانب الأميركي، وقال إنه تحدّث «بشكل مسهب» مع مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط عن الخطة بمراحلها وجداولها الزمنية وتكاليفها المالية. وأضاف أن ويتكوف تحدث عن عناصر جاذبة حولها، وحسن نية وراءها.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في بداية اجتماع بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: «لن يطرد أحد أحداً من غزة».

من جهته، دعا رئيس الوزراء الآيرلندي خلال لقائه ترمب، إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال: «نريد السلام، نريد إطلاق سراح الرهائن»، مضيفاً: «يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ويجب إدخال المساعدات إلى غزة».