رؤساء الحكومات السابقون لن يسموا بديلاً للحريري

رغم جدية اعتذاره وقرب إعلانه رسمياً

الحريري مستقبلاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته بيروت (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته بيروت (دالاتي ونهرا)
TT

رؤساء الحكومات السابقون لن يسموا بديلاً للحريري

الحريري مستقبلاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته بيروت (دالاتي ونهرا)
الحريري مستقبلاً الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته بيروت (دالاتي ونهرا)

نقل مصدر سياسي وثيق الصلة برؤساء الحكومات السابقين تمسكهم بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ورفضهم، في حال اتخذ قراره بالاعتذار، الدخول في بازار تسمية من يخلفه لتأليفها، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الرهان على اختلافهم حول البديل ليس في محله وأنهم باقون إلى جانب الحريري ولن يقعوا في فخ التسمية لأنه من غير الجائز تقديم التسهيلات لرئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في الوقت الذي يعطّل فيه تشكيل الحكومة ويوصد الأبواب في وجه المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإنقاذ البلد بتشكيل حكومة مهمة ووقف تدحرجه نحو الانهيار الشامل.
ولفت المصدر إلى أن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة يبقى من الخيارات الجدية، وقال إن رؤساء الحكومات لن يكونوا طرفاً في تسمية البديل الذي سيخلفه لتأليفها مع أنه كان اقترح اسمي الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام لتولّي أحدهما هذه المهمة، لكن الأخير ليس في وارد القبول، ليس تهرّباً من تحمّله المسؤولية وإنما تقديراً منه لصعوبة التعاون مع عون وباسيل، وهذا ما خلص إليه من خلال التجربة المريرة التي مر بها أثناء توليه رئاسة الحكومة في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان آنذاك والتي حفلت بكل أشكال التعطيل وحالت دون رفع منسوب الإنتاج الحكومي.
ورأى أن الرئيس ميقاتي باقٍ بلا شروط إلى جانب الحريري الذي قدّم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة لكنه اصطدم بحائط التعطيل من عون وباسيل، وأكد أن ميقاتي لم يبدّل موقفه ويرى أن الحريري في حال أتيح له تشكيل الحكومة سيواجه عشرات المشكلات، وأن من يخلفه سيواجه المئات من المشكلات.
ودعا المصدر نفسه إلى عدم الرهان على أن الخلاف بين الحريري وميقاتي مع مرور الوقت حاصل حتماً، وقال إن الموقف نفسه ينسحب على رؤساء الحكومات الذين يقرأون في كتاب واحد بتوفير الدعم للرئيس المكلّف، وإن ما يشاع عن وجود خلاف بين الحريري وميقاتي هو محاولة لدق الإسفين بينهما ولن يكتب لها النجاح.
واعتبر أن رؤساء الحكومات لن يقعوا في الفخ المنصوب من عون بتسمية من يخلف الحريري في تشكيل الحكومة، وقال إنهم لن يقدّموا له هدية مجانية ما هي إلا «مكافأة» له على تعطيله تشكيل الحكومة، وبالتالي لن يسهّلوا المهمة لمن أعاق تشكيلها وأوكل إلى باسيل مهمة رفع سقف شروطه في محاولة مكشوفة لإعادة تعويمه سياسيا.
وأكد أن رؤساء الحكومات ينأون بأنفسهم عن تسمية من يخلف الحريري وقد اتخذوا قراراً يقضي برد هذه الهدية «المسمومة» إلى صاحبها أي عون الذي يمعن في تعطيل تشكيل الحكومة ولم يعد يهمه سوى جلوس باسيل على طاولة المفاوضات ليعيد له الاعتبار بعد أن تضرّر سياسيا من العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
ورداً على سؤال أوضح المصدر السياسي أن الحريري لم يحسم أمره حتى الساعة ما إذا كان الطريق أمام اعتذاره بأن يتقدم بتشكيلة وزارية من 24 وزيراً إلى عون، وقال إن هذه النقطة لم تُحسم من قبل رؤساء الحكومات الذين يؤيدون التقدُّم بتشكيلة وزارية معلّلة ومنسجمة لحشر رئيس الجمهورية، وأيضاً من قبل بري الذي يربط تقديمها بالتفاهم على البديل لخلافته لتشكيل الحكومة.
وكشف أن الحريري لا يبدي حماسة للتقدُّم بتشكيلة وزارية تسبق إعلان قراره بالاعتذار عن التكليف، ويعزو السبب إلى أنه حاول مراراً في هذا المجال من دون أن يلقى أي تجاوب من عون، وبالتالي يفضّل ألا يقوم بدور «ساعي البريد» على خط بعبدا لأن جواب عون لن يتبدّل وبات معروفاً لدى الجميع.
وأكد أن من يصر على تعطيل تشكيل الحكومة عليه أن يتحمّل وحيداً المفاعيل السلبية التي ستؤدي حكماً إلى تعطيل «العهد القوي»، علماً بأنه هو من اتخذ قراره بتعطيل عهده استجابة لرغبة باسيل وبات يفتقد إلى دوره في رعاية جمع اللبنانيين والتوفيق بينهم، وهذا ما اصطدم به بعدم التجاوب مع دعوته للحوار.
ويتحدث المصدر السياسي عن طبيعة المهمة التي حضر لأجلها إلى بيروت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إنه أكد دعمه للجيش اللبناني لرفع المعاناة عن العسكريين من جهة وحث المعنيين للإسراع بتشكيل الحكومة، لأن من دونها لن تكون هناك مساعدات مالية من المجتمع الدولي للبنان من جهة ثانية.
ونفى أن يكون الموفد القطري قد طرح على الذين التقاهم استعداد بلاده لاستضافة المكوّنات السياسية الرئيسية في دوحة 2 على غرار دوحة 1 التي استضافتها في مايو (أيار) 2008 والتي انتهت إلى التوافق على انتخاب قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وقال إن عون استمزج رأيه في استضافة قطر للأطراف السياسية في مؤتمر حواري من دون أن يصدر أي تعليق عن وزير الخارجية القطري.
وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الموفد القطري التقى باسيل بعيداً عن الأضواء الذي أبدى أمامه رغبته في أن تستضيف قطر الأطراف السياسية في مؤتمر حواري على غرار مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد سابقاً في الدوحة، ورأى أن عون وباسيل بدعوتهما لهذا المؤتمر يريدان الالتفاف على المبادرة الفرنسية ومن خلالها إسقاط مبادرة بري المستمدة من روحية المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون.
لذلك لم يلقَ عون وباسيل أي جواب من الموفد القطري على دعوتهما هذه، لأنهما يريدان وضع قطر في مواجهة مباشرة مع فرنسا، وهذا ما لا تريده، وإن كان باسيل عبّر عن حزنه في حال اعتذار الحريري، وهو كان في غنى عن اعتذاره بإسقاط شروطه التي تعطّل تأليف الحكومة، لأن مشاعره حياله لا تؤخذ على محمل الجد!



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.