مجلس تنسيقي لرفع سقف الشراكة السعودية ـ الماليزية

توقعات بزيادة صادرات المنتجات الثقيلة والبتروكيميائية والتقنية الزراعية

السعودية توافق على تأسيس مجلس تنسيقي لرفع العلاقات الاقتصادية مع ماليزيا (الشرق الأوسط)

في وقت أطلقت فيه السعودية مبادرات إقليمية ودولية عدة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، توقع قطاع الأعمال السعودي أن يثمر مجلس التنسيق السعودي - الماليزي المرتقب إنشاؤه قريباً انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الماليزي، في خطوة من شأنها رفع سقف الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق أوسع في ظل ما يتمتع به البلدان من عناصر قوة اقتصادية كعضوين في مجموعة العشرين.
ووفق مصادر في قطاع الأعمال السعودي، تأتي موافقة مجلس الوزراء على الخطوة في ظل اهتمام ماليزي بالمنتجات السعودية الثقيلة والبتروكيميائية والنفطية، مقابل سوق سعودية كبيرة للمنتجات الماليزية الاستهلاكية والتقنية والمنتجات الزراعية المدارية.
وقال محمد بن صديق، عضو اتحاد الغرف السعودية حالياً والعضو السابق بمجلس الأعمال السعودي – الماليزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الموافقة على إنشاء مجلس أعمال سعودي - ماليزي، سيطور العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والسياحية، مبيناً أن مسيرة العلاقات السعودية - الماليزية شهدت تنامياً في مختلف الجوانب عزز ذلك حرص البلدين على التواصل المستمر.
ووفق بن صديق، السعودية تعدّ ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في الشرق الأوسط، حيث إن 60 في المائة من إجمالي بعض الصادرات الماليزية موجهة إلى المملكة، تشمل زيت النخيل والمنتجات الزراعية، بجانب الآلات والمعدات وقطع الغيار والأغذية المصنعة ومنتجات تقنية ذات علاقة.
وبحسب بن صديق، بلغ عام 2016 ذرى توجه السعوديين نحو السياحة في ماليزيا عندما زارها أكثر من 100 ألف سعودي، بينما بلغ حجم التبادلات التجارية أكثر من 13.2 مليار رينغيت ماليزي (3.1 مليار دولار)، مضيفاً أنه في عام 2017 وقّعت شركة «أرامكو السعودية» صفقة مع شركة «بتروناس» بقيمة 7 مليارات دولار للحصول على حصة 50 في المائة في مشروع ضخم لتكرير النفط الماليزي في جوهور. وأضاف، أنه في العام ذاته تم توقيع 7 مذكرات تفاهم أخرى تشمل مجال البناء، المنتجات الحلال، والفضاء وخدمات الحج، وتبلغ القيمة الإجمالية لهاته الاتفاقيات 9.74 مليار رينغيت ماليزي.
وما يعزز تطور العلاقات بين الجانبين، وفق بن صديق، التعاون في المجالين العلمي والصناعي في ظل اتفاقية تعاون بين جامعات في المملكة وماليزيا، بجانب مشاريع اتفاق تعاون اقتصادي فني لتطوير ذلك التعاون الاقتصادي والفني بينهما.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم العمر، المشرف على مكتب «شارة» للبحوث والدراسات الاستشارية «تتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة بأهمية من جوانب، أهمها اتساع مجالات التعاون الاقتصادية والزراعية والتقنية... تستمد أهميتها من الحضور الفاعل لكلتا الدولتين على خريطة التبادل الدولي والتكاملية بين الاقتصادين وحاجة كل منهما إلى الآخر».
وزاد العمر، أن المنتجات السعودية الثقيلة والبتروكيميائية والنفطية والسياحة والحج والعمرة والأنشطة تجد لها أهمية في الجانب الماليزي، في الوقت الذي تجد المنتجات الاستهلاكية والتقنية والمنتجات الزراعية المدارية بما فيها منتجات الزيوت لها سوقاً كبيرة في السعودية.
وأضاف العمر «موافقة مجلس الوزراء السعودي على إنشاء مجلس تنسيقي سعودي - ماليزي ذي طبيعة مستدامة سيعمل على توسيع نطاق التعاون والتكامل بين البلدين في المجالات الاقتصادية كافة وحتى التعليمية والثقافية».