«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
TT

«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)

سجل مؤشر «ناسداك» مستوىً مرتفعاً غير مسبوق جديداً عند الفتح الأربعاء؛ إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلاً فيها، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» في يونيو (حزيران) الماضي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار دعم السياسة في المستقبل.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 26.80 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34604.17 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7.47 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4351.01 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 89.78 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 14753.42 نقطة.
وفي أوروبا، ربحت الأسهم مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد، مثل التعدين وصناعة السيارات، من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة هبوط عائدات السندات. وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش. والثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار 3 جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأميركية، وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.
وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع الثلاثاء، بما بين واحد و1.3 في المائة. وزادت أسهم شركة النفط العملاقة «رويال داتش شل» المدرجة في بريطانيا 2.7 في المائة بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات. وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» 2.7 في المائة أيضاً، وعزا متعاملون ذلك إلى رفع «بنك أوف أميركا» توصيته للسهم إلى «شراء».
آسيوياً؛ أغلقت أسهم اليابان منخفضة، متضررة من الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ نالت من المعنويات مخاوف بشأن ازدياد إصابات «كوفيد19» قبل دورة الألعاب الأولمبية. ونزل مؤشر «نيكي» 0.96 في المائة ليغلق عند 28366.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة إلى 1937.68 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أدفانتست» 0.82 في المائة، وخسر سهم «شين إتسو كيميكال» 3.27 في المائة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيورتيز: «لا يزال من الصعب إيجاد أنباء طيبة ترفع أسهم اليابان؛ إذ تنخفض وتيرة حملة التطعيمات، في حين عدد الإصابات في طوكيو آخذ في الارتفاع، ولدينا دورة ألعاب أولمبية وسط الوباء». وقال أريساوا إن إغلاق «داو» الضعيف الليلة السابقة ضغط على أسهم اليابان أيضاً. كما تراجعت أسهم ذات ثقل أخرى، فقد نزل سهم «فاست ريتيلينغ» التي تدير متاجر الملابس للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.11 في المائة، وفقد سهم «مجموعة سوفت بنك» 0.62 في المائة.
من جانبها؛ تماسكت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات «الخزانة الأميركية». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي عند 1814.78 دولار الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1799 دولاراً للأوقية.
وقال وارن باترسون، المحلل لدى «آي إن جي»: «انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضاً بعضاً من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً».
وعلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1086.38 دولار.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».