«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
TT

«ناسداك» إلى قمة تاريخية على أكتاف «التكنولوجيا»

ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)
ربحت الأسهم الأوروبية أمس مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد مثل التعدين وصناعة السيارات (إ.ب.أ)

سجل مؤشر «ناسداك» مستوىً مرتفعاً غير مسبوق جديداً عند الفتح الأربعاء؛ إذ أدى انخفاض عائدات سندات الخزانة إلى رفع الأسهم المرتبطة بالنمو التي يشكل قطاع التكنولوجيا ثقلاً فيها، في حين اتجهت أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» في يونيو (حزيران) الماضي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار دعم السياسة في المستقبل.
وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 26.80 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34604.17 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7.47 نقطة أو 0.17 في المائة إلى 4351.01 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 89.78 نقطة أو 0.61 في المائة إلى 14753.42 نقطة.
وفي أوروبا، ربحت الأسهم مع انتعاش قطاعات حساسة للاقتصاد، مثل التعدين وصناعة السيارات، من تراجعات حادة في الجلسة السابقة نتيجة هبوط عائدات السندات. وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينيتش. والثلاثاء، توقف الاتجاه الصعودي الذي شهده المؤشر على مدار 3 جلسات متتالية عقب هبوط حاد لعائدات السندات الأميركية، وفي منطقة اليورو نتيجة مخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي.
وصعدت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات، التي تحملت عبء موجة البيع الثلاثاء، بما بين واحد و1.3 في المائة. وزادت أسهم شركة النفط العملاقة «رويال داتش شل» المدرجة في بريطانيا 2.7 في المائة بعدما أعلنت أنها سترفع عائدات المساهمين من خلال إعادة شراء أسهم أو توزيعات. وزاد سهم شركة البرمجيات الألمانية «ساب» 2.7 في المائة أيضاً، وعزا متعاملون ذلك إلى رفع «بنك أوف أميركا» توصيته للسهم إلى «شراء».
آسيوياً؛ أغلقت أسهم اليابان منخفضة، متضررة من الأسهم المرتبطة بالرقائق؛ إذ نالت من المعنويات مخاوف بشأن ازدياد إصابات «كوفيد19» قبل دورة الألعاب الأولمبية. ونزل مؤشر «نيكي» 0.96 في المائة ليغلق عند 28366.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.86 في المائة إلى 1937.68 نقطة.
واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر انخفاض مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، وفقد سهم «طوكيو إلكترون» 0.4 في المائة، وتراجع سهم «أدفانتست» 0.82 في المائة، وخسر سهم «شين إتسو كيميكال» 3.27 في المائة.
وقال شويتشي أريساوا، مدير عام قسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيورتيز: «لا يزال من الصعب إيجاد أنباء طيبة ترفع أسهم اليابان؛ إذ تنخفض وتيرة حملة التطعيمات، في حين عدد الإصابات في طوكيو آخذ في الارتفاع، ولدينا دورة ألعاب أولمبية وسط الوباء». وقال أريساوا إن إغلاق «داو» الضعيف الليلة السابقة ضغط على أسهم اليابان أيضاً. كما تراجعت أسهم ذات ثقل أخرى، فقد نزل سهم «فاست ريتيلينغ» التي تدير متاجر الملابس للعلامة التجارية «يونيكلو» 1.11 في المائة، وفقد سهم «مجموعة سوفت بنك» 0.62 في المائة.
من جانبها؛ تماسكت أسعار الذهب بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات «الخزانة الأميركية». وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينيتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي عند 1814.78 دولار الثلاثاء. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1799 دولاراً للأوقية.
وقال وارن باترسون، المحلل لدى «آي إن جي»: «انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضاً بعضاً من النزول الطفيف للدولار الأميركي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعماً أيضاً».
وعلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من 4 أشهر. ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1086.38 دولار.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».