الضحايا المدنيون للتحالف الدولي في الموصل لا يزالون ينتظرون تفسيرات وتعويضات

عراقي مبتور الطرف يحاول السير وسط حطام في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق عام 2018 (أ.ف.ب)

في 17 مارس (آذار) 2017، كانت قوات مكافحة المتطرفين تتقدّم في الموصل شمال العراق مزهوةً بانتصاراتها ضد «تنظيم داعش»، لكن ملامح النصر ترافقت مع مقتل أكثر من 100 مدني في قصف جوي نفذته طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. حتى اليوم، لا يزال ذوو هؤلاء الضحايا يطالبون بتفسيرات وتعويضات.
ويقرّ التحالف الدولي لمكافحة «تنظيم داعش» بقتل أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق خلال حربه التي دامت سبع سنوات ضدّ التنظيم. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن تعويضات دُفعت لـ14 عائلة فقط.

حتى اليوم، اصطدم ضحايا قصف التحالف الدولي وعائلاتهم بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها.
بعد أربع سنوات على عمليات القصف في الموصل 17 مارس، لا يزال عبد الله خليل الذي نجا وابنه بأعجوبة من الموت رغم أنه فقد ساقه ولا تزال آثار الحروق ظاهرة على جسده، ينتظر تعويضاً عن الأذى الذي تعرض له أو حتى مجرد تفسير لكيفية الحصول عليه.

وتقول سارة هوليوينسكي من منظمة هيومن رايتس ووتش: «لا يمكنني أن أتخيل كيف يكون وقع الأمر على عراقية فقدت أمها أو زوجها، وتحاول أن تفهم كيف تحصل على تعويض»، مضيفة «رغم خبراتنا، نكاد لا نفهم تماماً كيفية التقدم بطلب عبر آلية التعويض».
وتشير أيضاً إلى صعوبة «العثور على مسؤول أميركي يقرّ بأن قصفا من طائراته هو المسؤول». إذ خلافاً للعمليات العسكرية الأخرى التي شارك فيها الغرب في العالم، لم يكن يوجد خلال الحرب ضد «تنظيم داعش» في العراق والتي لعبت الضربات الجوية دوراً حاسماً فيها، قياديون على الأرض يهتمون بدفع «ثمن الدم» للعائلات المفجوعة.
غيّر القصف الذي طال الموصل الجديدة الجمعة 17 مارس 2017، «الساعة الثامنة وعشر دقائق تحديداً»، حياة عبد الله خليل، سائق الأجرة السابق.
ويروي الرجل البالغ من العمر 51 عاماً «قصفت المنطقة بشكل كثيف، ووجدت نفسي تحت الأنقاض وابني بجانبي»، حتى حلّت «الساعة 11 تقريباً حين سمعت أصوات أشخاص» كانوا يعملون على إنقاذ الجرحى.
تسبّب قصف المبنى الذي كان يحتمي فيه خليل إلى جانب عشرات النساء والرجال والأطفال، بأكبر حصيلة بشرية للحرب ضد «تنظيم داعش». وبحسب منظمة «إيروورز» غير الحكومية التي تحصي أعداد الضحايا المدنيين في النزاعات حول العالم، «قتل بالحد الأدنى 105 أشخاص غير مقاتلين، و141 كحدّ أقصى».

وشكّلت الحادثة صدمة كبيرة بالنسبة للعراقيين، لكنها سرعان ما تلاشت في الفوضى السائدة حينها. وخلال 72 ساعة فقط، قبل هذه الضربة وبعدها وبالتزامن معها، فقد مئات المدنيين الآخرين حياتهم في الموصل.
في خضم تلك الفوضى، كان يصعب تحديد مصدر الضربات. ففي المدينة المقدر عدد سكانها بمليونين، تحوّل آلاف المدنيين إلى دروع بشرية خلال المعارك بين القوات العراقية والمتطرفين على الأرض، فيما كان قصف التحالف يتواصل دون هوادة.
في 17 مارس 2017، أي بعد خمسة أشهر من إطلاق معركة تحرير الموصل، كانت القوات العراقية تحاول التقدم في أزقة المدينة القديمة الضيقة.
أمامها غرباً حيث يقع حي الموصل الجديدة الذي يضمّ سكك حديد وصوامع نفط، كان الرصاص ينهال على القوات العراقية على ما يبدو من قناصين متمركزين في مكان مرتفع.

طلب حينها الجيش العراقي الذي كان غارقاً في واحدة من أعقد حروب الشوارع في التاريخ الحديث، إسناداً جوياً من التحالف الدولي الذي يضم 80 دولة وتقوده الولايات المتحدة، من أجل القضاء على المتطرفين في «عاصمتهم». فأُرسلت طائرات أميركية أسقطت قنبلة موجهة.
لكن لعل معلومة مهمة فاتت مهندسي العمليات، وهي وجود عشرات المدنيين المختبئين في ملاجئ المبنى المستهدف معولين على وجود مستشفى الرحمة وطريق مزدحم على مقربة من المكان، لمنع الطيران الدولي من قصف المنطقة.
بعد الاستنكار الدولي الكبير الذي أثارته الحادثة، أرسل الأميركيون، في سابقة، محققين على الأرض، لمعرفة ما حصل.
وأقر الأميركيون في مايو (أيار) 2017، بمقتل 105 مدنيين، فيما اعتبر 36 آخرون بعداد المفقودين، على أمل أنهم تمكنوا من الفرار.
في المحصلة، استنتج التحقيق أن المبنى انهار نتيجة متفجرات وضعها «تنظيم داعش» بين طوابقه، غير أن إفادات الناجين والشهود في الموصل تفيد بأن لا متفجرات كانت مخزنة في المبنى.
ويقول مدير شركة «إيروورز» في لندن كريس وودز: «من أجل قناصين اثنين على سطح، أطلقوا قنبلة بوزن 220 كلغ، كان ذلك خطأ».

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا ينبغي استخدام متفجرات ذات مدى واسع النطاق في منطقة سكنية دون الأخذ بالاعتبار المخاطر الجمّة التي قد يتعرض لها المدنيون: هذا ما حصل في الموصل الجديدة».
ويستذكر مدير الطب العدلي في دائرة صحة محافظة نينوى حسن واثق، الكارثة. ويروي لوكالة الصحافة الفرنسية «أجلى الدفاع المدني 152 جثة» من ركام المبنى، حيث كان خليل ومن مبان أخرى محيطة. ويضيف «استمر العمل بعد ذلك ما بين 10 إلى 15 يوماً. كنا ننتشل قرابة 100 جثة في اليوم»، فيما كان القصف متواصلاً.
حينها، لم يكن قد مضى على تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة سوى شهرين، وكان تعهد بأنه سيقصف «تنظيم داعش» حتى القضاء عليه. ويرى كثر أنه أعطى بذلك حرية التصرف لعسكرييه الذين أكّدوا أنهم يخوضون «الحرب الأكثر دقّة في التاريخ».
لكن ما حصل في الموصل الجديدة يصعب إنكاره. اعترف البنتاغون فوراً بالمسؤولية.
في خريف عام 2017، وأفرح اتصال هاتفي خليل رغم آلامه.

ويروي الرجل الذي يواجه صعوبات بالسير بساقه الصناعية لوكالة الصحافة الفرنسية: «قال لي مترجم إن المتصل هو القائد العسكري للتحالف الدولي لشمال العراق». ويضيف «اعتذر مني باسم التحالف، ووعد بالحضور لرؤيتي، لكن ذلك لم يحصل».
وخسر وليد خالد شقيقه وزوجة شقيقه جراء القصف. ويروي الرجل البالغ من العمر 31 عاماً والأب لطفلين أنه تلقى زيارة من محققي التحالف: «قدموا إلى هنا والتقطوا صوراً للمكان وسجلوا شهاداتنا، ولكن لا تعويض حتى الآن»، علما أن مثل هذه التعويضات حيوية لإعادة بناء الموصل التي لا تزال حتى الآن شبه مدمرة.
ويرجع مدير منظمة «مركز من أجل المدنيين في النزاع» غير الحكومية الأميركية دانييل ماهانتي السبب إلى أن الجيش الأميركي و«رغم إقراره بالخطأ... لم يضع قط أي نظام يسمح للعائلات بتقديم طلب تعويضات».
ويضيف الخبير العسكري أن واشنطن «لا ترغب بوضع سياسة ستفتح الباب لاحقاً لعدد هائل من الشكاوى التي لن تتمكن من التعامل معها لاحقاً».

وواصل وليد خالد طرق كل الأبواب من أجل الحصول على تعويضات لمقتل شقيقه وزوجة شقيقه. وقدّم شكوى إلى التحالف الدولي واللجنة الحكومية العراقية لحقوق الإنسان ودائرة التعويضات في محافظة نينوى.
لكن بدا وكأن مسألة التعويضات كانت محسومة بالنسبة للتحالف الدولي والدول الـ75 المشاركة فيه، حتى قبل أن يبدأ حملته ضد «تنظيم داعش» الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، ونجحت خلاياه في شن هجمات حتى في باريس وبروكسل.
وتوضح بلقيس ويلي المتخصصة بالشأن العراقي في هيومن رايتس ووتش أنه وعلى عكس مرحلة الغزو في العام 2003 والحرب في أفغانستان، «أُنشئ التحالف الدولي دون هيكلية تعويض».
وأضافت «على كل شخص يرغب بالحصول على تعويضات تحديد البلد المسؤول عن الضربة التي تضرر فيها وكيفية مطالبته بتعويضات».
من 2014 وحتى 15 فبراير (شباط) 2017، كان التحالف يعلن يوميا أسماء الدول التي تقوم بشنّ الغارات. بعد ذلك التاريخ، لم يعد التحالف يعلن عن تلك التفاصيل، فيما بدأ عدد الضحايا المدنيين بالارتفاع.
في الموصل الجديدة، أقر الأميركيون بمسؤوليتهم عن الضربات.
غير أن الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي واين ماروتو أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القانون الأميركي وقانون الحرب لا يلزمان الولايات المتحدة بتقديم تعويضات لجرحى أو عن أضرار تسببت بها عمليات قتالية قانونية».
وأضاف أنه لتلك الأسباب «ومنذ 13 مارس 2015، دفع التحالف خمس دفعات تعويضاً عن (خسارة مدنية) ويجري العمل على دفع السادسة، بالإضافة إلى ثماني دفعات لقاء (تعزية) في العراق».
ويعدّ ذلك قليلاً جداً بالمقارنة مع ما تم دفعه في أفغانستان. ففي عام 2019 وحده، دفع الأميركيون ستّ دفعات بقيمة 24 ألف دولار في العراق، مقابل 605 دفعات في أفغانستان بقيمة مليون و520 ألفاً و116 دولاراً. علما أن الكونغرس صوّت على ميزانية تعويضات بقيمة ثلاثة ملايين دولار سنويا حتى العام 2022، وضعت في الموازنة تحت بند «عمليات وصيانة - الجيش».
ويشدد السناتور الأميركي الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس لجنة الائتمان في مجلس الشيوخ على الحرص على أن تصل تلك الأموال إلى الضحايا في العراق وأفغانستان أو في أي مكان آخر.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ينبغي فعل المزيد لمساعدة العائلات في تقديم طلبات تعويضات ومن ثمّ دراستها».

وأضاف ليهي الذي رفع مؤخراً رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بشأن التعويضات في العراق ومناطق أخرى «إذا لم يكن الجيش الأميركي قادراً على التحقيق، فينبغي إيجاد لاعبين آخرين للقيام بذلك».
في الموصل وخلال الأشهر التسعة من القتال الشرس، «فجعت عائلات كثيرة»، كما يقول وودز من شركة «إيروورز»، مضيفاً «لذلك أتساءل ما إذا كان البنتاغون يخشى خلق سابقة بتعويض العائلات في الموصل الجديدة».
ومنذ العام 2014، قتل بين 8311 و13188 مدنياً، وفق «إيروورز»، بينهم ألفا طفل، بضربات للتحالف في سوريا والعراق.
غير أن التحالف يعترف بما يقل عن ذلك بعشر مرات. ويوضح وودز «اعترفت الولايات المتحدة بمقتل 1300 مدني خلال عملياتها». وخلال الأشهر التسعة من عملياتهما في الموصل، لم تعترف باريس ولندن «بمقتل أي مدني»، وفق وودز.
وعوض الهولنديون من جهتهم على رجل من الموصل فقد زوجته وابنته وشقيقه وابن شقيقه، بقصف جوي في العام 2015. وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أنه تمّ دفع مليون يورو، لكن الرجل المعني لم يعلّق على الأمر.
كذلك، أقرّت أمستردام، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان، بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين في حويجة جنوباً. ففي يونيو (حزيران) 2015، قُصف خطّ تصنيع للمتفجرات تابع للدولة الاسلامية، لكن النيران والشظايا تسببت بمقتل أكثر من 70 مدنياً وبدمار كبير في المدينة.
وكتعويض، وفق وودز، «خصصت الحكومة الهولندية تمويلات بقيمة خمسة ملايين يورو للمساعدة في إعادة إعمار حويجة على المدى البعيد»، لكن لم يدفع شيء لأية عائلة.

في الموصل حيث تقدّر تكلفة إعادة الإعمار بمليارات الدولارات، من شأن مبادرة مماثلة أن تلقى ترحيباً كبيراً.
لكن السلطات العراقية نفسها استغرقت وقتاً طويلاً للحديث عن الضحايا والدمار، فيما لا تزال حتى اليوم تنتشل جثثاً من تحت الركام.
في مارس 2019، وصل الأمر برئيس الوزراء في حينه حيدر العبادي إلى التأكيد بأن «ثماني نساء وأطفال فقط» قضوا في الموصل.
ويؤكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نينوى ياسر ضياء لوكالة الصحافة الفرنسية أن العراق ساءل الأميركيين بشأن القصف على الموصل الجديدة، لكن دون جدوى حتى الآن.
خارج العراق، وضع الجيش الأميركي آليات تسمح بالوصول الى تعويضات.

ففي الصومال حيث أحصت «إيروورز» سقوط مائة مدني خلال 14 عاماً، نشرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، رابطاً لاستمارة وعنوان بريدي لتسجيل الضحايا المدنيين من خلالهما.
ولا وجود لأي استمارة أو عنوان مماثل على موقع «سنتكوم»، القيادة المركزية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل يبرز فقط بيان صحافي يعود لتاريخ 17 مارس 2017 يتحدّث عن «أربع ضربات» في الموصل دمّرت سيارات وأسلحة ومبنى «كان يسيطر عليه (تنظيم داعش)».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في ذلك اليوم بأن القوات العراقية استعادت السيطرة على مسجد وسوق في الموصل القديمة. وبعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ، تحررت المدينة وهزم التنظيم. ولا يزال عبد الله خليل يحاول التأقلم مع ساقه الصناعية. وحتى الآن، يواجه صعوبةً في ذلك.