السعودية تهدئ مخاوف أسواق النفط في خضم خلاف {أوبك بلس}

بايدن يدعو للتوافق وإدارته تجري مشاورات مع الرياض وأبوظبي... وبوتين لم يتدخل والأسعار تتراجع

مرت {أوبك بلس} بالعديد من الأزمات بينها انسحاب روسيا من التكتل إلا أنها عادت أقوى (رويترز)
مرت {أوبك بلس} بالعديد من الأزمات بينها انسحاب روسيا من التكتل إلا أنها عادت أقوى (رويترز)
TT

السعودية تهدئ مخاوف أسواق النفط في خضم خلاف {أوبك بلس}

مرت {أوبك بلس} بالعديد من الأزمات بينها انسحاب روسيا من التكتل إلا أنها عادت أقوى (رويترز)
مرت {أوبك بلس} بالعديد من الأزمات بينها انسحاب روسيا من التكتل إلا أنها عادت أقوى (رويترز)

هدأت السعودية من روعة مخاوف سوق النفط، بعد إعلانها أمس الثلاثاء، عن أسعار بيع نفطها الرسمية لآسيا تسليم أغسطس (آب) المقبل، والذي جاء متوافقاً مع التوقعات بالرفع.
وأفادت وثيقة التسعير بأن السعودية، رفعت أسعار البيع الرسمية في أغسطس لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا. وحددت سعر البيع الرسمي في أغسطس لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل فوق متوسط عمان - دبي للمشترين من آسيا، بزيادة 80 سنتاً عن يوليو (تموز).
كما حددت المملكة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بخصم 1.10 دولار للبرميل عن متوسط عمان - دبي للمشترين من شمال غربي أوروبا في أغسطس مقارنة مع خصم 1.90 دولار في يوليو. وسعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.25 دولار عن مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار على يوليو.
ويتوافق هذا مع أساسيات السوق، من حيث ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي؛ ما يدحض أي مخاوف من حرب أسعار قادمة، كان يخشاها المتعاملون في السوق.
وحذر البعض بالفعل من حرب أسعار بعد فشل التوصل لاتفاق في اجتماع {أوبك بلس} يوم الاثنين، بعد اعتراض دولة الإمارات العربية المتحدة على تمديد طويل لاتفاق {أوبك بلس} بسبب أنها تريد تعديل شهر الأساس لديها؛ حتى إن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قال إنه «في غياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين في أوبك، ستتشكل مجدداً بدايات لحرب أسعار». وبعد أن هدأت مخاوف المتعاملين في السوق، والاطمئنان على عدم وجود حرب أسعار، بدأت عمليات جني الأرباح في السوق، حتى إن الأسعار تراجعت بنسب تخطت 2 في المائة.
ونزل خام برنت 2.11 في المائة، إلى 74.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 1612 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 77.84 دولار للبرميل والذي لم يسجله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بانخفاض 2.2 في المائة، إلى 73.47 دولار للبرميل، بعد أن لامست 76.98 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وانهارت يوم الاثنين المحادثات بين وزراء من {أوبك بلس} التي تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين بعد أن أخفقت المفاوضات في تسوية انقسامات داخل المجموعة. ولم يتم الإعلان عن موعد جديد لعقد المزيد من المحادثات.
وقالت الإمارات إنها ستمضي في زيادة الإنتاج، لكنها رفضت اقتراحاً منفصلاً لتمديد القيود حتى نهاية 2022 من موعد نهائي قائم في أبريل (نيسان).
وقالت بعض مصادر {أوبك بلس} إنها ما زالت تعتقد أن {أوبك بلس} ستستأنف المناقشات هذا الشهر وتوافق على رفع الإنتاج بدءاً من أغسطس، بينما قال آخرون إن القيود الحالية قد تظل سارية.
ورأى بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن انهيار محادثات سياسة إنتاج النفط في {أوبك بلس} أدى إلى حالة من عدم اليقين حيال مسار إنتاج المجموعة، في حين أبقى البنك على توقعاته لسعر خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف وزيادة تدريجية في الإنتاج أوائل العام المقبل.
وأمام هذا، قال المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط في الوقت الراهن لإجراء اتصالات مع كبار المسؤولين في {أوبك بلس}، مضيفاً أن العمل مستمر للتوصل إلى قرار بشأن سياسة الإنتاج. أما إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فطالبت الدول الأعضاء في محادثات {أوبك بلس} على التوصل إلى حل توافقي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب مفاوضات {أوبك بلس} وتأثيرها على التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة (كوفيد - 19). وأضافت: «لسنا طرفاً في هذه المحادثات، لكن مسؤولي الإدارة منخرطون مع العواصم المعنية للحث على حل توفيقي يسمح بالمضي قدماً في زيادات إنتاجية مقترحة». وأضافت: {نحن متشجعون بالمحادثات حول أسعار النفط مع المملكة العربية السعودية والإمارات... ومتفائلون بأن تؤدي المحادثات الجارية لأعضاء أوبك إلى التوصل لاتفاق}.
وساعدت زيادة في أسعار النفط، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ 2018، في إثارة مخاوف من ارتفاعات في معدلات التضخم.
وشددت مصادر بالبيت الأبيض على أن هناك حاجة لاستقرار أوضاع سوق النفط لتحفيز خطط التعافي والوفاء بهدف الإدارة لجعل أسعار الطاقة في مقدور المستهلكين.
ويشعر الأميركيون بالفعل بأزمة ارتفاع أسعار الطاقة حيث وصل متوسط أسعار البنزين على المستوى الوطني إلى أكثر من 3 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
يقول وزير الطاقة الأميركي السابق دان برويليت، إن أسعار النفط يمكن أن ترتفع إلى ما فوق 100 دولار للبرميل في أعقاب انهيار محادثات الإنتاح بين مجموعة أوبك والدول المنتجة للنفط، وأشار الوزير السابق في إدارة دونالد ترمب في تصريحات لشبكة سي إن بي سي أمس الثلاثاء، إلى أن «الأسعار قد تصل إلى أكثر من 100 دولار للبرميل كما أن هناك فرصة أيضاً لانهيار الأسعار، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وتذهب الدول إلى الانطلاق في حدود وسقف إنتاجها».
وقال المحلل هاربريت بهال من شركة أكتيف تريدس للوساطة: «الارتفاع في أسعار الطاقة يمكن أن يدفع الضغوط التضخمية، ويزيد الضغط على البنوك المركزية لتهدئة التحفيزات الطارئة خلال الشهور القادمة خصوصاً أن الوباء لا يزال يمثل خطراً كبيراً يمكن أن يعوق التعافي في بعض البلدان».


مقالات ذات صلة

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

الاقتصاد سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

قفزت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

النفط يقفز مجدداً مع تزايد الشكوك حول عبور مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع تزايد المخاوف بشأن استمرار القيود المفروضة على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

النفط يتراجع لما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).