رفع سقف تمويل مشاريع الأمن الغذائي للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية

مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في السعودية يفشل في الصمود فوق حاجز 11 ألف نقطة

السعودية تشجع الشركات الزراعية على الطرح في السوق المالية (الشرق الأوسط)

كشف صندوق التنمية الزراعية في السعودية أن هناك حوافز خاصة بالشركات الزراعية المدرجة، إذا ما اتجهت نحو مشروعات استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، من خلال رفع مبلغ التمويل الممنوح الذي يصل إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار).
وأكد «التنمية الزراعية»، خلال ورشة عمل انعقدت أمس (افتراضياً)، بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول)، تحت عنوان: «حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية»، تشجيعه للشركات الزراعية على الطرح العام والإدراج في السوق المالية.
وشدد مصطفى الخباز، رئيس قسم التحليل المالي بصندوق التنمية الزراعية، على الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالية السعودية، في خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءاً من التنمية الوطنية ضمن أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأفصح الخباز أن من بين أبرز الحوافز رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة، بحيث تصل إلى 75 في المائة من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة، قياساً بـ70 في المائة للشركات غير المدرجة، وكذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50 في المائة للشركات المدرجة، مقابل 40 في المائة للشركات غير المدرجة.
وأشار الخباز إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق، يتمثل في رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال (266.6 مليون دولار) للشركات المساهمة المدرجة، مقابل 900 مليون ريال (240 مليون دولار) للشركات غير المدرجة.
ومعلوم أن «تداول» السعودية تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، بصفتها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.
وطرحت «تداول» السعودية، على لسان مدير الإدراج المحلي سليمان العسكر، تفاصيل توضيحية عن السوق المالية السعودية، وأبرز التغيرات في السوق، إضافة لأبرز إحصائيات «تداول»، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج، ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، وكذلك مناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.
ومن جانبها، لم تتمكن سوق الأسهم السعودية الرئيسية (الأكبر في منطقة الشرق الأوسط) من مواصلة رحلة الصعود النقطي، عبر الصمود فوق مستوى 11 ألف نقطة المعنوي الذي باتت تراوح حوله منذ اختراقه قبل أسبوعين. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 29.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 10971.21 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 407 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.
ومن جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعاً 221.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 22939.57 نقطة، بتداولات بلغت 31 مليون ريال، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 272 ألف سهم، تقاسمتها 1252 صفقة.