اتساع نطاق الاحتجاجات على قطع الكهرباء في المحافظات الإيرانية

روحاني يعتذر والحكومة تعلن استمرار الأزمة لأسبوعين... ورئيس القضاء يأمر بالتحقيق

احتجاجات أمام دائرة الكهرباء في مدينة ري بضاحية طهران الجنوبية حسب تسجيل فيديو انتشر في شبكات التواصل مساء الاثنين
احتجاجات أمام دائرة الكهرباء في مدينة ري بضاحية طهران الجنوبية حسب تسجيل فيديو انتشر في شبكات التواصل مساء الاثنين
TT

اتساع نطاق الاحتجاجات على قطع الكهرباء في المحافظات الإيرانية

احتجاجات أمام دائرة الكهرباء في مدينة ري بضاحية طهران الجنوبية حسب تسجيل فيديو انتشر في شبكات التواصل مساء الاثنين
احتجاجات أمام دائرة الكهرباء في مدينة ري بضاحية طهران الجنوبية حسب تسجيل فيديو انتشر في شبكات التواصل مساء الاثنين

اتسع نطاق التجمعات الاحتجاجية على قطع الكهرباء في عدة محافظات إيرانية ليلة الاثنين - الثلاثاء، في حين وجه رئيس القضاء تعليمات إلى المدعي العام بالتحقيق في أسباب انقطاع التيار الكهربائي، فيما توقعت الحكومة استمرار الأزمة لفترة أسبوعين وتعهدت بقطع الكهرباء عن القطاع الصناعي.
ونظم عدد كبير من أهالي مدينة الري في الضاحية الجنوبية للعاصمة طهران، وقفة احتجاجية ضد قطع التيار الكهربائي، مرددين هتافات تطالب باستقالة المسؤولين وعلى رأسهم وزير الطاقة. وشهدت عدة مدن شمالية، وقفات احتجاجية أمام مقر حكام المدن أو دوائر الكهرباء. وأظهر فيديو نشر في تويتر عبر حساب قناة «من وتو» الذي تتخذ من لندن مقرا لها، تجمعات احتجاجية مساء أمس (الثلاثاء) أمام دائرة الكهرباء بمدينة كرج.
وفي تكرار لحالة الهلع والاستياء التي شهدتها العاصمة طهران، مساء الأحد، وصل هتاف «الموت لخامنئي» إلى مدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوب البلاد، وتداول ناشطون تسجيل فيديو لأهالي المدينة، بينما يرددون هتافات منددة بالمسؤول الأول في البلاد من أعلى سطح المنازل. وأظهرت تسجيلات فيديو اندلاع النيران في سوق الخضار والفواكه المركزي في شيراز.
وأصاب تجدد انقطاع التيار الكهربائي حياة الإيرانيين بالشلل، وقطع خدمة الإنترنت في عدة مناطق، وألقى قطع الكهرباء بظلاله على المراكز الصحية، وأصاب حركة السير والتنقل في المدن، بينما أعلنت السلطات إغلاقا جديدا ودعت المواطنين للبقاء في المنازل لمواجهة الموجة الخامسة من تفشي وباء «كورونا» في وقت تجاوزت درجات الحرارة في المحافظات الجنوبية الـ50 درجة مئوية، ووصلت إلى مستويات قياسية في طهران، بينما تستعد حكومة حسن روحاني لانتقال الصلاحيات إلى حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وتناقلت وكالات حكومية إيرانية، جدولا زمنيا لثلاثة أيام، اعتبارا من أمس، ويظهر من خلاله انقطاع متناوب للكهرباء في عموم مناطق العاصمة. ويمتد انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، بينما بلغت حرارة الصيف ذروتها، في ظاهرة غير مسبوقة في إيران خاصة في العاصمة طهران.
وحاول الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني تبسيط القضية أمس، حين قدم اعتذارا عن المشكلات الناجمة من انقطاع الكهرباء، قائلا: «ما هو مهم في انقطاع الكهرباء أن يكون الناس على اطلاع بساعاته لكي يتمكنوا من التخطيط والتوقع»، ودعا الإيرانيين إلى خفض استهلاك الكهرباء، حسب ما نقل موقع الرئاسة الإيرانية.
أما وكالة «رويترز» فقد نقلت عن روحاني قوله: «لا لوم على وزارة الطاقة... لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا».
وعلل روحاني الوضع الحالي بارتفاع درجات الحرارة والجفاف، خلال دفاعه عن سجل حكومته في إنتاج الطاقة، وقال: «أضفنا حوالي 2500 ميغاواط إلى طاقة إنتاج الكهرباء سنويا، بينما قبل هذه الحكومة كانت الإضافة تبلغ 1700 ميغاواط سنويا».
وقبل روحاني بيوم قال مسؤولون في وزارة الطاقة إن تعطل محطتين للكهرباء تسبب في نقص الطاقة. وذلك في وقت أعلنت السلطات استئناف نشاط محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء، بعد أسبوعين من تعطلها.
وقال روحاني: «الكهرباء تحظى بأهمية بالغة لحياة ورفاهية الناس والإنتاج في البلاد، لكن هذا العام نواجه جفافا غير مسبوق، انخفضت الأمطار بنسبة 52 في المائة مقارنة بالعالم الماضي، وانقطعت 7 آلاف ميغاواط من إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض مياه السدود».
وكلف رئيس الجهاز القضائي الجديد، غلام حسين محسني إجئي، المدعي العام الإيراني، محمد جعفري منتظري بالتحقيق الفوري في انقطاع التيار الكهربائي، وإبلاغه بالإجراء المناسب والنتائج، «نظرا للانقطاع المتكرر، دون إعلان مسبق، والأضرار ذات الصلة والمشكلات، في سياق لتحقيق الحقوق العامة والوقاية أو تقليل الأضرار».
في وقت لاحق، أعلن إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني أن الحكومة قررت حصر قطاع الكهرباء بالقطاعات الصناعية. وأشار إلى توقعات باستمرار الوضع الحالي من الكهرباء حتى بعد أسبوعين.
وطالب جهانغيري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة، بوقف أجهزة «ماينر» التي تستخرج العملات المشفرة، حتى ولو كانت مرخصة، ولوح بسحب الترخيص ما لم تتوقف.
وكان مكتب العلاقات العامة للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، قد أعلن أمس أنه أجرى مشاورات مع وزير الطاقة رضا أردكانيان، معربا عن بالغ قلقه من المشكلات التي تسبب بها قطع التيار الكهربائي للناس والقطاعات الاقتصادية.
وقدم الوزير تقريرا إلى رئيسي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة قطع الكهرباء، وكذلك اطلع الرئيس على «الإهمال في مجال التعامل والتواصل المناسب مع دول المنطقة»، بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية.
في جنوب غربي البلاد، نظم عدد من وجهاء العشائر العربية وقفة احتجاجية أمام مقر حاكم محافظة الأحواز (خوزستان) للمطالبة بفتح السدود على نهر الكرخة وكارون. وبموازاة ذلك، انتشرت تسجيلات فيديو من اقتحام مزارعين للمبنى الرئيسي لدائرة المياه في المحافظة، مرددين هتافات «الله أكبر»، قبل أن يتدخل مسؤولون لإنهاء الاعتصام.
وكتبت وكالة «إيسنا» الحكومية في تحليل تحت عنوان «حملة بلا ماء ولا كهرباء لوزارة الطاقة» وقالت: «منذ 14 أسبوعا أطلقت وزارة الطاقة حملة تعد من مفاخر الحكومة لنقل المياه والكهرباء إلى مختلف نقاط البلاد، لكن ما يراه ويشعر به الناس هذه الأيام، يختلف تماما مع النتيجة التي استهدفتها الحملة».
وانتقد الوكالة المقربة من الحكومة، صمت وزير الطاقة أردكانيان على مدى أسبوعين. ولاحظت أن «الحرارة المبكرة، وغياب محطات الكهرباء المائية، وحضور ضيف مرحب به مثل العملات المشفرة (البيتكوين) أصبح ذريعة لكي تحمل صناعة الكهرباء الثقل على كاهلها ويحل انقطاع الكهرباء ضيفا على الناس».
وانتقدت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» وزير الطاقة وأشارت إلى مشاعر الإحباط بين الإيرانيين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في حرارة الصيف، وقالت: «صمت الوزير مستمر بشأن انقطاعات الكهرباء».
وفرض قطع الكهرباء نفسه على الصفحات الأولى في الصحف الإيرانية. وتحت عنوان «لماذا يقطعون الكهرباء؟» أشارت صحيفة «آسيا» الاقتصادية إلى توقف محطتين تبلغ سعة الإنتاج فيها 1000 ميغاواط.
ونشرت صحيفة «آفتاب» صورتي وزير الطاقة ووزير الصحة وجها لوجه ويفصل بينهما عنوان «كان أو لم يكن، ما الفرق بين هذين الشخصين؟» وكتبت في انتقاد الوزيرين «حضور المدير والمسؤول سيكون ملموسا عندما يكون هناك تغيير إيجابي في مسار العمل. كل الوزارات تقوم بإجراءات روتينية، يعلمها الموظفون الصغار ويقومون بها على أحسن وجه».
أما صحيفة «دنياي اقتصاد» فأشارت إلى أن «غرفة تحكم» وراء الموجة الثانية من انقطاع التيار الكهربائي بعدما شهدت البلاد الموجة الأولى في الربيع. وأشارت الصحيفة إلى تراجع الاستثمار في مجال الكهرباء من نحو ست مليارات دولار في 2008 إلى 630 مليون دولار العام الماضي.
وفي نفس السياق، ألقت صحيفة «وطن أمروز» باللوم على انخفاض الاستثمار في مجال الطاقة بنسبة 85 في المائة.
أما صحيفة «كيهان» الرسمية، فقد هاجمت منتقدي تصدير الكهرباء إلى العراق واتهمت وسائل إعلام الحكومة بـ«تقديم الخدمات» إلى «داعش» وحلفائه. وأجمعت الصحيفتان على إبعاد إنتاج البيتكوين عن أسباب انقطاع الكهرباء.
وكتبت صحيفة «ابتكار» في عنوانها الرئيسي «مأزق انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف و(كورونا)». أما صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة فتحت عنوان «أزمة قطع الكهرباء» سلطت الضوء على تفاعل الإيرانيين مع هاشتاق «قطع الكهرباء» في شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت إنه «يظهر بوضوح قطع الكهرباء في مختلف المدن الإيرانية». وقالت: «حدثت الكارثة عندما وصل عمق قطع الكهرباء إلى الخطوط الحمراء في صناعة الكهرباء».



مصدر: إيران وأميركا تسمحان ليخت روسي فاخر بعبور مضيق هرمز

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
TT

مصدر: إيران وأميركا تسمحان ليخت روسي فاخر بعبور مضيق هرمز

باخرة في مضيق هرمز (رويترز)
باخرة في مضيق هرمز (رويترز)

قال مصدر ‌مقرب من الملياردير الروسي أليكسي مورداشوف، اليوم الثلاثاء، إن يختاً فاخراً يملكه مورداشوف تمكن من عبور مضيق هرمز المحاصر بعد خضوعه لأعمال صيانة في دبي، وذلك لعدم اعتراض إيران أو الولايات المتحدة على ذلك.

ولم تتضح بعد ظروف حصول اليخت الذي تتجاوز قيمته 500 مليون دولار، على إذن للإبحار يوم السبت عبر الممر البحري الذي ‌يمثل بؤرة ‌الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويشهد ‌تقييداً ⁠لحركة الملاحة منذ ⁠فبراير (شباط).

وأضاف المصدر، وفق «رويترز»، أن اليخت، الذي يبحر رافعاً العلم الروسي ويحمل اسم «نورد»، عبر المضيق في مسار معتمد بما يتوافق مع القانون البحري الدولي. وقال: «لم تتدخل إيران في حركة اليخت؛ لأنه سفينة مدنية تابعة لدولة صديقة تعبر ⁠سلمياً. ولم يثر الجانب الأميركي ‌أي تساؤلات بشأن حركة ‌اليخت، لأنه لم يرس في الموانئ الإيرانية وليست ‌له أي صلة بإيران».

ولا يمر سوى عدد ‌قليل من السفن، معظمها تجارية، يومياً عبر الممر البحري الحيوي عند مدخل الخليج في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران. ويمثل ‌هذا عدداً ضئيلاً مقارنة بـ125 إلى 140 سفينة يومياً في المتوسط ⁠قبل ⁠اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير. ورداً على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.


مفاوضات لتخفيف الحكم عن نتنياهو... واستطلاعات تُقلل من فرص معارضيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

مفاوضات لتخفيف الحكم عن نتنياهو... واستطلاعات تُقلل من فرص معارضيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية صدمةً شديدةً في أعقاب الكشف عن اجتماع سري عقد صباح الثلاثاء بين النيابة العامة ومحامي الدفاع عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في حضرة القضاة الذين يحاكمونه بتهم الفساد.

وأفادت مصادر سياسية، صحيفة «معاريف»، الثلاثاء، بأن اللقاء كان «بداية مفاوضات على إبرام صفقة ادعاء تفضي إلى تخفيف الحكم عن نتنياهو، مقابل صيغة تتيح له اعتزال السياسة بكرامة، من دون حكم بالسجن».

وأكدت المصادر أن هناك مقترحاً جاهزاً للتداول وضعه عدد من الوسطاء، لكن «نتنياهو هو العقبة أمام تقدمها، لأنه يحاول التملص من أي إدانة ويستصعب الاعتراف بأي ذنب»، بينما مستشاروه القضائيون يحثونه على القبول بالصفقة على أنها «فرصة أخيرة له قبل انطلاق المعركة الانتخابية بشكل رسمي، في نهاية الشهر المقبل».

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)

مع ذلك، فإن صحف اليمين الإسرائيلي تعترض على الصفقة، وتفضل تصعيد المعركة الشعبية لتحقيق مزيد من الضغوط على الجهاز القضائي وعلى رئيس الدولة، إسحق هرتسوغ، حتى يصدر قراراً بالعفو، ويطلبون تدخلاً مرة أخرى من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي كان قد وبخ هرتسوغ واعتبره «تافهاً» لأنه لم يصدر العفو حتى الآن.

توتر وهبوط حاد في القوة

وأشارت مصادر «معاريف» إلى أن «هناك شعوراً بالتوتر في صفوف معسكر نتنياهو من التطورات في الساحة السياسية، التي لا تبشر بالخير»؛ فالاستطلاعات تشير إلى هبوط حاد في قوته من 68 مقعداً حالياً في الكنيست (البرلمان) إلى 49 - 52 مقعداً.

وأُضيف استطلاع أكاديمي أعدته الجامعة العبرية في القدس إلى قائمة مخاوف معسكر نتنياهو؛ إذ أفاد بأن «66 بالمائة من الإسرائيليين غير راضين عن أداء الحكومة برئاسته، وأن نسبة الذين يؤمنون بأنه الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئاسة الحكومة انخفضت من 40 بالمائة في مطلع الشهر الماضي إلى 28 بالمائة اليوم».

إسرائيليون في ملجأ بوسط إسرائيل خلال هجوم إيراني مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

كما كشفت نتائج الاستطلاع أن «31 بالمائة من الإسرائيليين درسوا إمكانية الهجرة من البلاد، بسبب فقدانهم الأمان، لكن ما يمنعهم من الهجرة تفاقم مظاهر الكراهية لإسرائيل المنتشرة في العالم»، وقد أبدى 70 بالمائة من الإسرائيليين قلقاً من هذه الظاهرة، وقال 70 بالمائة منهم إن الهبوط في مكانة إسرائيل في العالم، من شأنه أن يُلحق ضرراً في أمن الدولة للمدى البعيد.

نتنياهو يجمع الائتلاف للتشاور

وكان نتنياهو قد دعا رؤساء أحزاب الائتلاف إلى اجتماع تشاوري، على خلفية هذه الصورة القاتمة، وحاول بث روح التفاؤل فيهم، قائلاً إنه واجه في الماضي تحديات كهذه وعرف كيف يتغلب عليها.

وتطرق نتنياهو كذلك إلى اندماج حزبي منافسيه البارزين اللذين شكلا معاً الحكومة مسبقاً، نفتالي بنيت، ويائير لبيد في حزب واحد يحمل اسم «معاً»، ورأى أنه يُشكل بداية لانهيار المعارضة «إذا عرفنا كيف ندير المعركة الانتخابية بوحدة صف وإصرار».

وساد الاستغراب في أوساط الائتلاف من تقليل رئيس الوزراء من الخطوة الكبيرة لمعارضيه، لكن اللافت أن نتائج 3 استطلاعات جديدة للرأي العام نشرتها القنوات التلفزيونية الثلاث (11 و12 و13)، الاثنين، واستطلاع رابع نشرته «معاريف» بالشراكة مع موقع «والا»، الثلاثاء، جاءت مشجعة لما يعتقده نتنياهو.

وخلصت الاستطلاعات إلى أن هذا الاتحاد (بين بنيت ولبيد) لا يخدم بالضرورة هدفهما لزيادة قوتهم الانتخابية؛ بل قد يكون صفقة خاسرة لأنه يتسبب في خسارتهما عدة مقاعد.

ولو جرت الانتخابات، اليوم (وقت إجراء الاستطلاع)، سيحصل الحزب الاندماجي الجديد «معاً» على عدد أقل من المقاعد، مقارنة بالتي كانا سيحصلان عليها إذ خاضا الانتخابات في قائمتين منفردتين.

وحسب قناة «كان 11»، ستكون الخسارة مقعداً واحداً (الحزبان معاً يحصلان على 24 مقعداً، مقابل 25 مقعداً في الأسبوع الماضي عندما لم يكن هذا الاتحاد قائماً)، وفي هذه الحالة يرتفع رصيد حزب نتنياهو (الليكود) بمقعدين من 25 إلى 27 مقعداً، بينما تحصل كتلة نتنياهو الحكومية على 52 مقعداً (كانت 50 في الأسبوع الماضي)، مقابل 58 مقعداً لتكتل المعارضة بقيادة بنيت.

وتعنى نتائج الاستطلاع أن الاتحاد بين لبيد وبنيت اللذين تعهد بألا يضما أي حزب عربي لن يستطيعا تشكيل حكومة في حال أصرا على موقفهما العنصري، وعندها تعاد الانتخابات وإلى حين إجرائها سيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة.

وحسب استطلاعي «القناة 13» و«القناة 12»، سيحظى مؤسسو حزب «معاً» الاندماجي بنتيجة شبيهة بالاستطلاع السابق حتى لو خاضا المعركة بشكل فردي، لكن كتل المعارضة بالمجمل تخسر 3 مقاعد، وحسب استطلاع «معاريف» و«واللا» يخسر اتحاد بنيت - لبيد 4 مقاعد.

وطرحت «القناة 13» على جمهور المستطلعين إمكانية أن يتسع التحالف بين لبيد وبنيت ليضم حزب «يشار» بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، فجاءت النتيجة أسوأ.

وأظهر الاستطلاع أن اتحاد بنيت ولبيد حقق لآيزنكوت مقعداً زائداً مما لو بقي منفرداً، لكنه سيخسر مقعدين إذا انضم إلى الاتحاد المذكور.

وسيصبح وضع هذا المعسكر أسوأ وأسوأ إذا اتحدت الأحزاب العربية في قائمة مشتركة واحدة؛ إذ ستحصل على 13 مقعداً بينما يخسر معسكر المعارضة 3 مقاعد، ولا يستطيع تشكيل حكومة.

«مصالح شخصية»

يثور السؤال في إسرائيل: لماذا إذاً أقدم بنيت ولبيد على هذه الخطوة؟ والجواب: أن كلا منهما وضع في رأس سلم الأولوية مصالحه الشخصية والحزبية.

بنيت يعتبر أكبر المستفيدين من هذا التحالف مع لبيد، لأنه يثبّته كأقوى مرشح لرئاسة الحكومة، إذ تصنفه الاستطلاعات باعتباره الأكثر شعبية.

بنيت ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمدينة هرتسيليا الإسرائيلية مساء الأحد (إ.ب.أ)

أما لبيد، الذي كان في الدورة السابقة شريكاً، النصف بالنصف، مع بنيت وتبادلا منصب رئاسة الحكومة، فقد تقبل واقع انهيار شعبيته وقبل بأن يكون ثانياً (وربما ثالثاً إذا انضم آيزنكوت) وراء بنيت.

وكذلك فإن لبيد ربما يتمكن عبر التحالف من منع سقوطه المهين (لديه اليوم 24 مقعداً، والاستطلاعات تتنبأ له بالهبوط إلى 7 مقاعد فقط).

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب منشورات «غير مقبولة» للبعثة

متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في لندن يوم 10 يناير 2026 (أ.ف.ب)
متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في لندن يوم 10 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تستدعي سفير إيران بسبب منشورات «غير مقبولة» للبعثة

متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في لندن يوم 10 يناير 2026 (أ.ف.ب)
متظاهرون مناهضون للنظام الإيراني يشاركون في مسيرة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في لندن يوم 10 يناير 2026 (أ.ف.ب)

استدعت بريطانيا، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، احتجاجاً على ما وصفته الحكومة بتعليقات «غير مقبولة وتحريضية» نشرتها السفارة الإيرانية في لندن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أبلغ السفير الإيراني أن السفارة «يجب أن توقف أي شكل من أشكال التواصل يمكن تفسيره على أنه تشجيع على العنف في المملكة المتحدة أو دولياً».

ولم تحدد الحكومة ⁠البريطانية ⁠أيا من تعليقات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تشير إليه. وحذر مشرّعون بريطانيون من تهديدات خطيرةٍ وواسعة النطاق تشكلها إيران على بريطانيا.

وجاء الاستدعاء بعد نشر السفارة الإيرانية في لندن رسالة دعت فيها إيرانيين مقيمين في المملكة المتحدة إلى التسجيل في برنامج رسمي يحمل اسم «جان فدا»، أي «التضحية بالحياة»، ما أثار مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وشجعت الرسالة، المنشورة على قناة السفارة الرسمية في «تلغرام»، «المواطنين الإيرانيين الفخورين المقيمين في بريطانيا» على التسجيل في البرنامج، ودعت «جميع أبناء إيران الشجعان والنبلاء» ممن لديهم «رغبة في الدفاع الشعبي عن أرض إيران» إلى التقدم، في «إظهار للتضامن والولاء والحماسة الوطنية».

وجاء في المنشور بالفارسية: «فلنقدّم جميعاً، رجلاً رجلاً، أجسادنا للقتل؛ فذلك أفضل من أن نسلّم بلادنا للعدو».

وقال متحدث باسم السفارة الإيرانية في لندن لوسائل إعلام بريطانية إنها «لا تروج لأي شكل من أشكال العداء».

إيرانيات يستقللن مركبة عسكرية في أثناء مشاركتهن في مسيرة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل ضمن حملة «جان فدا» في طهران 17 أبريل الحالي (إ.ب.أ)

وأطلق جهاز «الباسيج» التعبوي، التابع لـ«الحرس الثوري»، حملة لتجنيد فدائيين في داخل البلاد تحت عنوان «جان فدا» الشهر الماضي، قبل أن تتمحور إلى محور الحملة الإعلامية التي يتبناها المسؤولون لإظهار الدعم الشعبي للنظام.

وتحقق الشرطة الأسترالية في حملة تجنيد مماثلة صدرت عن السفارة الإيرانية في كانبيرا، في حين حذر خبراء في الأمن الإيراني صحيفة «ديلي ميل» من أن هذه الدعوات تمثل تهديداً أمنياً «كبيراً». كما جرى التواصل مع «سكوتلاند يارد» لطلب تعليق، وسط دعوات من أفراد في الجالية الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات.

وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات لمواطن إيراني وآخر ​يحمل الجنسيتين ​البريطانية والإيرانية للاشتباه في مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.

وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.

وتستند الخطوة إلى «قانون الأمن القومي» لعام 2023، الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبَه في «تورطهم بأنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية»، أو أي شخص يساعد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مع عقوبة قصوى تصل إلى 14 عاماً في السجن.

وأعلن وزير الأمن البريطاني، دان جارفيس، العام الماضي، أن الإجراء يستهدف أجهزة المخابرات الإيرانية، خصوصاً قوات «الحرس الثوري»، على المستوى الأعلى في «نظام تسجيل النفوذ الأجنبي» الجديد بالبلاد، ابتداء من شهر مايو (أيار).