معركة حتى منتصف الليل حول لمّ شمل العائلات الفلسطينية

الشاباك اعتبر القانون خطراً أمنياً على إسرائيل

عائلات فلسطينية أمام الكنيست أمس احتجاجاً على مناقشة قانون لم الشمل (إ.ف.ب)

تدخل جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي (الشاباك) بشكل مباشر في المداولات البرلمانية حول إقرار قانون لم الشمل للعائلات الفلسطينية، مطالباً بالوقوف إلى جانب الحكومة، واعتبر العائلات الفلسطينية المؤلفة من مواطنين يحملون الهوية الإسرائيلية ومتزوجين من مواطنين من الضفة الغربية وغزة، خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل.
وخلال جلسة صاخبة داخل اللجنة المنظمة للكنيست، تخللتها مشادات كلامية بين النواب، قال ممثل الشاباك، إن «السكان الذين يطالبون بلم شمل العائلات من سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وغزة، يشكلون خطراً أمنياً متزايداً ومثبتاً، مقارنة بطلبات لم شمل الأسر من أماكن أخرى. هذه الفئة السكانية هي الأكثر عرضة للتورط بعمليات فردية».
وأضاف «بحسب بيانات الشاباك، فإن 78 فلسطينياً من أصل 165 ممن حصلوا على مكانة رسمية بموجب لم الشمل، «ضالعون بعمليات إرهابية»، في حين تم تعريف 69 على أنهم «متورطون»، و18 شخصاً قدموا مساعدات لتنفيذ «عمليات إرهابية». ومن بين جميع هؤلاء، قال الشاباك إنه «تمت إدانة 76 شخصاً بجرائم تتعلق بالإرهاب».
وقد أعطى هذا التصريح بعداً أمنياً للقانون يعتبره العرب عنصرياً، ويقولون إنه يسمح للسلطة الإسرائيلية بأن تقرر أي قصة حب تصلح للفلسطيني، وإن كان يجوز له أن يتزوج ممن يحب أم لا. وكما هو معروف، فإن هذا القانون، الذي يلحق ضرراً بنحو 17 ألف عائلة فلسطينية في إسرائيل، تحول إلى معارك صراع بين الحكومة والمعارضة من جهة، وداخل الأحزاب نفسها من جهة أخرى. وقد فشلت الحكومة في تمرير القانون بصيغته الحالية في اللجنة البرلمانية المذكورة، إذ إن نواب المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، صوتوا ضد القانون. وراح ممثلو الحكومة يهاجمونهم، وقالت لهم وزيرة الداخلية، إييلت شاكيد: «أنتم جلبتم القانون للإقرار قبل شهر، واليوم يقول لكم قادة أجهزة الأمن إن المسألة خطر على أمن إسرائيل، وأنتم لا تكترثون. ليس الأمن هو هاجسكم، بل الانتقام الحزبي والسياسي. تفضلون توجيه ضربة لأمن الدولة على التعامل المهني والوطني الحر».
وفي نهاية الجلسة، أصر كل طرف على رأيه. وبسبب وجود ممثلين عن الحكومة معارضين للقانون، هما ممثل حزب ميرتس اليساري وممثل الحركة الإسلامية، فشلت الحكومة في تمريره، وسقط بأكثرية 17 مقابل 14 نائباً، وتم تحويله إلى الهيئة العامة للكنيست، التي بدأت مناقشة الموضوع بعد ظهر أمس الاثنين، واستمرت النقاشات حتى منتصف الليل.
وعلى إثر ذلك، عقد رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، ووزيرة الداخلية، إييلت شاكيد، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، هاجما فيه بشدة المعارضة اليمينية، واتهما قادة أحزابها بـ«النفاق». وقال بنيت: «هناك مسائل يجب على المعارضة أن تظهر فيها مسؤولية وطنية. هناك أمور لا يمكن اللعب بها. أمن الدولة خط أحمر والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يصبح مواطناً فيها. إن إدخال آلاف الفلسطينيين والإضرار بأمن الدولة لتسجيل ربع نقطة سياسية، ليس بالأمر الصائب». وقالت شاكيد إن هناك «أهمية ديموغرافية كبرى للقانون، ففي النهاية نحن دولة قومية للشعب اليهودي، نريد الحفاظ على شخصية دولة إسرائيل وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية. لهذا القانون أسباب ديموغرافية بالغة الأهمية».
وخلال المداولات في الكنيست، أمس، دارت محادثات ومفاوضات بين الأحزاب حول القانون، وتبين أن بعض نواب المعارضة يؤيدون القانون ويطالبون بالتصويت معه حتى لو حققت الحكومة مكسباً من خلاله. وقد برز بينهم النائب آفي ديختر، رئيس الشاباك الأسبق.
من جهة ثانية حاول رئيس الحكومة البديل، وزير الخارجية، يائير لبيد، التقليل من خطورة سقوط القانون، بالقول، إن «الحكومات لا تُشكل أو تسقط بسبب مثل هذه الأمور». وخلال جلسة كتلة «يش عتيد» البرلمانية، شدد لبيد على «الأهمية الديموغرافية» للقانون واعتبر أن تمديد منع لم الشمل، من شأنه أن «يضمن الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل»، وقال إن «هذا القانون له أهمية أمنية، وقد قدم جهاز الشاباك بيانات تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون اليوم فسيكون هناك ضرر كبير لأمن إسرائيل، بدون القانون ستتصاعد العمليات الإرهابية».
لكن لبيد أضاف: «قدم شركاؤنا من القائمة الموحدة وميرتس عدداً من الحالات التي تسبب فيها القانون بأضرار إنسانية غير ضرورية، ومن أجل منع الضرر، سنضع آلية من شأنها التقليل من هذه الحالات». وتابع «سنشكل فريقاً يعمل على دراسة كيفية منع إلحاق الضرر بحالات إنسانية، إسرائيل ليست مجرد دولة يهودية ولكنها دولة ديمقراطية».