قصور عمل النيابة يؤدي لتأجيل محاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو خلال لقاء أخير مع كتلة حزبه «اللكود» في الكنيست (رويترز)
بنيامين نتنياهو خلال لقاء أخير مع كتلة حزبه «اللكود» في الكنيست (رويترز)
TT

قصور عمل النيابة يؤدي لتأجيل محاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو خلال لقاء أخير مع كتلة حزبه «اللكود» في الكنيست (رويترز)
بنيامين نتنياهو خلال لقاء أخير مع كتلة حزبه «اللكود» في الكنيست (رويترز)

بطلب من النيابة العامة التي تتخبط في إدارة الملف، قررت المحكمة المركزية في القدس، أمس، تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى.
وكان من المفترض أن تُستأنف المحاكمة، أمس الاثنين، بمواصلة سماع الشاهد المركزي. وهذه هي المرة الرابعة التي يجري فيها تأجيل المحاكمة بسبب النيابة. وقد حددت المحكمة الموعد الجديد يوم 19 يوليو (تموز) الحالي، مع العلم بأن المحاكم تدخل عطلتها السنوية بعد يومين من هذا الموعد. وبناء عليه؛ فإن الجلسة ستكون ليوم واحد أو يومين، ثم تخرج المحكمة إلى العطلة الصيفية للقضاء لمدة 45 يوماً. وفقط بعدها تستأنف المداولات.
وقد لجأت النيابة إلى تقديم هذا الطلب لأنها لم تتم استعداداتها كما يجب ولم تنفذ بعد قراراً سابقاً للمحكمة، بتسليم مواد من هاتف مدير عام موقع «واللا» السابق، إيلان يشوعا، والذي يُعدّ الشاهد المركزي في «الملف 4000» ضد نتنياهو، وطلبت إمهالها أسبوعين آخرين حتى تسلم هذه المواد.
ومع أن القضاة تذمروا من هذه المماطلة، إلا إنهم وافقوا على الطلب، ولكن ليس لأسبوعين، بل فرضوا تسليم المواد حتى 11 يوليو الحالي. وكتبوا في قرارهم: «نأمل أن يتم الانتهاء بحلول ذلك الوقت من تقييمات الأطراف بشأن مواد التحقيق الجديدة». وعدّ محامو نتنياهو هذا الإجراء دليلاً على قلة المهنية في عمل النيابة في هذا الملف، وأعربوا عن تقديرهم مرة أخرى أن الملف سينهار في المحكمة وسيخرج منه نتنياهو بريئاً. لكن النيابة من جهتها تحاول تفسير الأمور بأن سبب طلب التأجيل «بعض الطلبات المفاجئة التي فرضتها المحكمة، ونحن نحاول الاستجابة لها من دون خلل حتى نصل إلى شوط النهاية بإدانة المتهم في إحدى أكبر وأخطر قضايا الفساد في إسرائيل».
المعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاث قضايا فساد ويتهم بتلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة. ومع هذه الوتيرة البطيئة، يتوقع أن تدوم المحاكمة سنوات عدة.
ويسعى محامو نتنياهو إلى إطالتها إلى أكبر قدر من الزمن، حتى يدخل بعض بنودها في قانون التقادم ولا يعاقب نتنياهو بسببها. وهو من جهته، يحاول التشبث بمركزه في قيادة حزب «الليكود» ومعسكر اليمين، ويسعى بكل قوته لإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى، أو إجراء انتخابات جديدة تعيده إلى الحكم. ورغم بداية التململ الملحوظ داخل حزبه، فإنه ما زال مسيطراً على زمام الأمور.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.