مصر: تأمين خطوط السكك الحديدية لتفادي حوادث القطارات

«النقل» رصدت 1520 حالة تعد في 4 محافظات

TT

مصر: تأمين خطوط السكك الحديدية لتفادي حوادث القطارات

فيما عدّه مراقبون بأنه «سوف يساهم في الحد من (السلوكيات الخاطئة) التي تتسبب أحياناً في حوادث القطارات بمصر». أعلنت وزارة النقل المصرية أمس أنها «سوف تشرع في تنفيذ حملة إزالة موسعة للتعديات الواقعة حول شريط السكك الحديدية في المحافظات المصرية كافة، وذلك في إطار تأمين مسير القطارات، وتجنب وقوع حوادث، بسبب التعديات الموجودة على محيط شريط السكك الحديدية، وحفاظاً على أرواح المواطنين». وتؤكد «النقل المصرية» أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على خمسة عناصر هي: الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». ووفق بيان لـ«النقل» أمس ذكرت أنه «تم تحديد محافظات (القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح) كمرحلة أولى لإزالة تلك التعديات، حيث بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكك الحديدية بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعد، بواقع 609 حالة تعد بمحافظة القاهرة، و465 حالة تعد بالإسكندرية، و451 حالة تعد بالبحيرة، و31 حالة تعد مطروح»، مؤكدة أنه «سوف يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات المصرية في المراحل التالية». وشهدت مصر في مطلع يوليو (تموز) الجاري، حادث تصادم قطار بسيارة في محافظة قنا جنوب البلاد، أسفر عن مصرع شخص، وفي يونيو (حزيران) الماضي، شهدت البلاد حادثين للقطارات في القاهرة والجيزة، خلال 24 ساعة، خلفا إصابات وقتلى. كما شهدت خلال شهري أبريل (نيسان) ومارس الماضيين، حوادث قطارات خلفت قتلى وجرحى، حيث أسفر حادث قطار «القاهرة - المنصورة» عن 23 قتيلاً و139 مصاباً، وحادث قطار «منيا القمح» بدلتا مصر، عن إصابة 14 شخصاً، وحادث تصادم «قطاري سوهاج» بصعيد مصر، عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو مائتين آخرين». وأشارت «النقل المصرية» أمس إلى أنها «قامت بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة». وأهابت بجميع المواطنين «مساعدة كل الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين». ودعا وزير النقل المصري، كامل الوزير، خلال كلمة له أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) نهاية أبريل الماضي، إلى «معاونة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر) في القضاء على المعابر (غير القانونية) بخطوط السكك الحديدية». وأكدت «النقل» أمس، أنه «جارٍ تنفيذ مخطط مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.