عمال الإنقاذ يعودون إلى مبنى ميامي المنهار

تفجير الجزء المتبقي يسمح بالوصول إلى 121 مفقوداً

TT

عمال الإنقاذ يعودون إلى مبنى ميامي المنهار

منحت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية، الإذن لعمال الإنقاذ من أجل متابعة العمل بحثاً عن الضحايا في أحد أبراج «تشامبلين تاورز» السكنية الذي انهار قبل أكثر من عشرة أيام في ميامي، بعدما استخدمت أطقم الهندسة المتفجرات لإسقاط جزء آخر من المبنى المترنح.
وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي دايد دانييلا ليفين كافا إن عملية الهدم نفذت «طبقاً لما كان مخططاً»، مساء أول من أمس (الأحد). وبعد التفجير، عاودت فرق العمل عملها على الفور من أجل إزالة بعض الحطام الجديد حتى يتمكن رجال الإنقاذ من البدء في شق طريقهم إلى أجزاء من المرآب تحت الأرض، إذ إن الوصول إلى هناك يمكن أن يعطي صورة أوضح عن الفراغات التي يمكن أن تكون موجودة في الأنقاض أثناء بحثهم عن 121 شخصاً يُعتقد أنهم مفقودون تحت الجناح المتساقط من البرج الذي انهار في 24 يونيو (حزيران) الماضي.
لم يعثر على أي شخص على قيد الحياة منذ الساعات الأولى للانهيار. وحددت شرطة ميامي دايد اسم ديفيد إبستين (58 عاماً)، باعتباره أحد الأشخاص الـ24 الذين قضوا في الحادث. وتعمل السلطات على تحديد هويات الضحايا الآخرين. وأثناء عملية الهدم، دوى صدى الانفجارات، ثم بدأ المبنى في السقوط، طابقاً تلو الآخر، وتصاعدت أعمدة الغبار، بينما شاهدت الحشود العملية من بعيد. ولم يمضِ وقت طويل حتى تحركت الرافعات مرة أخرى في الموقع. وكان بعض السكان طالبوا بالعودة إلى منازلهم للمرة الأخيرة قبل الهدم لاستعادة متعلقاتهم التي تُركت على عجل، لكن رُفض ذلك. وتساءل آخرون عن الحيوانات الأليفة التي تُركت وراءهم، رغم أن المسؤولين أفادوا بأنهم لم يعثروا على أي علامات على وجود حيوانات بعد القيام بثلاث عمليات مسح أخيرة، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار للنظر في المبنى المهجور.
وأفادت ليفين كافا بأن المسؤولين يشرحون قراراتهم مع الناجين منذ بداية جهود البحث والإنقاذ. وقالت: «نحن نتفهم أن العائلات تدرك حقيقة أن الوقت مضى، وتدرك أن الفرص تتضاءل». وأضافت: «إنهم معنا، وهم يعرفون ما كنا نفعله في كل خطوة على الطريق». وأكدت أن الفرق تعمل على حفظ أي متعلقات شخصية يمكنهم القيام بها. وقالت أيضاً: «طلبنا منهم المضي قدماً وتصنيف جميع ممتلكاتهم الثمينة حتى نتمكن من تحقيق تطابق بمجرد استردادها».
ويضيف اقتراب العاصفة المدارية «إلسا» مزيداً من الإلحاح على خطط الهدم مع توقعات تشير إلى عواصف قوية. وأعلن الرئيس جو بايدن حالة الطوارئ في فلوريدا بسبب العاصفة، ما جعل المساعدة الفيدرالية ممكنة. وجاء قرار هدم بقايا المبنى بعد مخاوف متزايدة من أن الهيكل المتضرر معرض لخطر السقوط، ما يعرض أطقم العمل للخطر ويمنعهم من العمل في بعض الأماكن.
وأنذرت السلطات السكان، طارقة من باب إلى باب لإبلاغهم بتوقيت الهدم، ومطالبتهم بإبقاء النوافذ مغلقة. وطُلب منهم البقاء في الداخل حتى ساعتين بعد الانفجار لتجنب الغبار. واستخدم الخبراء طريقة «القطع النشط» لهدم المبنى، التي تستخدم أجهزة تفجير صغيرة وتعتمد على قوة الجاذبية. وقال مسؤولو الولاية إنهم استأجروا مجموعة «بي جي» للمقاولات العامة في فلوريدا لتنفيذ عملية الهدم. ويشير العقد الخاص بالمشروع إلى دفع 935 ألف دولار للشركة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».