مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة الخميس

صورة عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - رويترز)

يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الذي يثير مشروع بنائه نزاعاً مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.
وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة رغم معارضتها انعقادها، وفق المصدر الدبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس طوال يوليو (تموز)، أن قدرات هذه الهيئة على إيجاد حل لهذا النزاع محدودة بما أن القضية في عهدة الاتحاد الأفريقي.
وصرّح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار للصحافيين: «لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حل لقضية السد»، وتابع: «يمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة إلى الطاولة للتعبير عن مخاوفهم وتشجيعهم على العودة إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل».
وفي الأسابيع الأخيرة طالبت مصر والسودان بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث قضية السد.
وجاء في رسالة وجّهها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المجلس أن المفاوضات متعثّرة منذ أبريل (نيسان)، متّهماً إثيوبيا بنسف الجهد الجماعي المبذول من أجل التوصل لاتفاق.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 مليارات متر مكعب التي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد.
وتعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97 في المائة من مصادرها في المياه، السد تهديداً وجودياً لها، فيما تخشى الخرطوم أن يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.