تقرير: القضاء على الجوع بحلول 2030 يزداد صعوبة بسبب «كورونا»

إثيوبيون نازحون إلى السودان بسبب المعارك في تيغراي (أرشيفية - أ.ف.ب)
إثيوبيون نازحون إلى السودان بسبب المعارك في تيغراي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: القضاء على الجوع بحلول 2030 يزداد صعوبة بسبب «كورونا»

إثيوبيون نازحون إلى السودان بسبب المعارك في تيغراي (أرشيفية - أ.ف.ب)
إثيوبيون نازحون إلى السودان بسبب المعارك في تيغراي (أرشيفية - أ.ف.ب)

سيكون القضاء على الجوع بحلول عام 2030، أحد أهداف الألفية التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقيق، خصوصاً أن الجائحة أدت إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك صدر، اليوم (الاثنين)، عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وإذا كان قطاع الزراعة والأغذية عموماً قد قاوم أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى وباء «كوفيد - 19»، فإن «تأثير خسارة الدخل وتضخم الأسعار على استهلاك الغذاء جعل من الصعب بالنسبة لكثيرين الحصول على غذاء صحي»، وفق هذا التقرير عن التوقعات الزراعية.
وتختلف العوائق التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من بلد إلى آخر، بحسب التقرير، بحيث «سيزداد متوسط توافر الغذاء العالمي للفرد بنسبة 4 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة، وسيزيد قليلاً على 3025 سعرة حرارية يومياً في عام 2030».
وتؤكد المنظمتان، أن الزيادة ستُسجل بشكل رئيسي لدى البلدان المتوسطة الدخل «في حين أن النظام الغذائي سيظل إلى حد كبير من دون تغيير في البلدان المنخفضة الدخل».
في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث عانى 224.3 مليون شخص من سوء التغذية بين 2017 و2019 «لن يزداد نصيب الفرد من الغذاء سوى بنسبة 2.5 في المائة فقط خلال العقد المقبل ويستقر عند 2500 سعرة حرارية يومياً في عام 2030».
وحول نصيب الفرد من استهلاك البروتينات الحيوانية، من المقرر أن «يستقر» في البلدان الغنية، حيث سيتناول المستهلكون بشكل متزايد الدواجن ومنتجات الألبان عوضاً عن اللحوم الحمراء، لأسباب بيئية خاصة.
وفي البلدان المتوسطة الدخل، من جهة أخرى، سيظل الطلب على الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية مرتفعاً، وسيزداد توافر البروتين الحيواني للفرد بنسبة 11 في المائة؛ مما يقلل فجوة الاستهلاك مع البلدان ذات الدخل المرتفع بنسبة 4 في المائة، أي 30 غراماً بالنسبة للفرد يومياً في 2030.
وتشير التوقعات الواردة في هذا التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي سينمو بنسبة 1.4 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.
ومن المتوقع حدوث «تصويب» في السنوات الأولى من الفترة التي يغطيها هذا التقرير (2021 - 2030)، يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من عام 2020، ويعود السبب بشكل خاص إلى ازدياد الطلب على الأعلاف الحيوانية في الصين.


مقالات ذات صلة

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أفريقيا لاجئون من جنوب السودان يجتمعون مع أمتعتهم بعد عبورهم إلى أوغندا عند نقطة حدود في منطقة لامو شمال أوغندا في 4 أبريل 2017 (رويترز)

7.7 مليون شخص بجنوب السودان معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن نحو 7.7 مليون شخص في جنوب السودان، معرضون لسوء تغذية حاد العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
المشرق العربي فلسطينيون ينزحون من شمال قطاع غزة وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية (د.ب.أ)

عمّان والدوحة تدعوان إلى إنهاء «الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال غزة

دعا وزيرا خارجية الأردن وقطر، الأحد، المجتمع الدولي إلى اتخاذ «خطوات فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة» في شمال قطاع غزة حيث تلوح المجاعة في الأفق.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية فلسطينيون يدفنون يوم الأحد جثثاً لضحايا القصف الإسرائيلي على جباليا (أ.ف.ب)

مجاعة متفاقمة على وقع مجازر إسرائيلية شمال غزة

وسّعت إسرائيل عمليتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقصفت مناطق في جباليا وبيت لاهيا، مخلفةً مجازر وجثثاً في الشوارع، في خضم حصار خانق عمّق المجاعة في المنطقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة (أ.ف.ب)

«وضع كارثي»... شبح المجاعة يخيم على شمال غزة

حذر تقرير أُعد بدعم من الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمال قطاع غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريباً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
آسيا لاجئون من الروهينغا يجلسون داخل شاحنة وسط عملية نقلهم من إقليم إندونيسي الى آخر (أ.ف.ب)

مجاعة «وشيكة» تهدد سكان ولاية راخين في ميانمار

حذّرت الأمم المتحدة، أمس (الخميس)، من أن ولاية راخين التي تعد إحدى أفقر ولايات ميانمار، باتت «على شفا كارثة غير مسبوقة».

«الشرق الأوسط» (نايبيداو)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.