يتوجه الناخبون في ميانمار (بورما) إلى صناديق الاقتراع غداً الأحد لاختيار برلمانهم في خضم حرب أهلية دمرت أجزاء من البلاد وسببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في آسيا.
وتعاني ميانمار، التي تعد من أفقر دول جنوب شرق آسيا، صراعاً نجم عن انقلاب أطاح فيه الجيش عام 2021 حكومة مدنية منتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام.
وتُعد الأزمة الإنسانية في ميانمار واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في آسيا، بسبب الحرب الأهلية المتصاعدة والكوارث الطبيعية المتكررة، بما في ذلك الزلزال الهائل الذي وقع في مارس (آذار).
وأوردت وكالة «رويترز» أن المجلس العسكري الحاكم سبق أن أخفى معلومات عن أزمة الغذاء الحادة التي تعصف بالبلاد، عبر الضغط على الباحثين لعدم جمع بيانات حول الجوع، وعلى العاملين في مجال الإغاثة لعدم نشرها، فضلاً عن قمعه للصحافيين منذ الانقلاب.
نقص التمويل
وتقول الأمم المتحدة إن ميانمار هي واحدة من أكثر عمليات الإغاثة في العالم التي تعاني نقصاً في التمويل، ولم تتلق سوى 12 في المائة من الأموال المطلوبة.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار إن التخفيضات التي تقوم بها الولايات المتحدة في المساعدات الإنسانية لها تأثير ساحق على الناس. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 20 مليون شخص من سكان ميانمار البالغ عددهم 51 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات في ظل ارتفاع التضخم وانهيار العملة الذي يدفع نحو نصف السكان إلى ما دون خط الفقر.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 3.6 مليون شخص من منازلهم، وقُتل أكثر من 6800 مدني في الصراع الذي تسبب فيه الانقلاب.
ومع تصاعد العنف الذي يجبر أعداداً متزايدة من الناس على الفرار، سيواجه أكثر من 12 مليون شخص في ميانمار الجوع الحاد العام المقبل، بما في ذلك مليون شخص سيحتاجون إلى دعم منقذ للحياة، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتشير تقديرات البرنامج إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في جميع أنحاء ميانمار يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن نقص الغذاء يهدد حياتهم وسبل عيشهم.
وهم خامس أكبر مجموعة تحتاج إلى مساعدات في أي مكان في العالم، مما يجعل ميانمار «بؤرة جوع مثيرة للقلق الشديد»، بحسب البرنامج.
من المتوقع أن يعاني أكثر من 540 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد هذا العام سوء التغذية الحاد، أي الهزال الذي يهدد الحياة والذي يمكن أن تكون له آثار حادة تستمر مدى الحياة، وذلك بزيادة 26 في المائة عن العام الماضي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ويعاني طفل من بين كل ثلاثة أطفال دون سن الخامسة توقف النمو، وفقاً للمرجع نفسه.
اقتصاد متعثّر
واجه اقتصاد ميانمار، الذي كان يُعتبر في السابق من أكثر اقتصادات المنطقة الواعدة، صعاباً جمة في السنوات الأخيرة، متأثراً بالحرب الأهلية والكوارث الطبيعية وسوء الإدارة.
ولكن على الرغم من التحديات، يُظهر الاقتصاد بعض علامات التحسن، ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في السنة المالية المقبلة، حسبما ذكر البنك الدولي هذا الشهر.
ويُعزى ذلك إلى إعادة الإعمار بعد الزلزال واستمرار المساعدات الموجهة للمناطق الأكثر تضرراً، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل التضخم فوق 20 في المائة.
ومع تدهور إمدادات الكهرباء، مما يُعرّض ملايين الأشخاص لانقطاعات متكررة، تتجه الأسر والشركات بشكل متزايد إلى الطاقة الشمسية.
وقد وقَّعت روسيا، التي تعمل على بناء علاقات مع المجلس العسكري، اتفاق استثمار مع ميانمار في يونيو (حزيران) الماضي، قالت إنه قد يتيح فرصاً جديدة لشركات الطاقة الروسية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
