إسرائيل تقيم نصباً لـ{جيش لحد» في محاذاة الحدود اللبنانية

اتهمت قيادياً في «حزب الله» بتهريب أسلحة ومخدرات

النصب التذكاري لجنود جيش حد في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية
النصب التذكاري لجنود جيش حد في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية
TT

إسرائيل تقيم نصباً لـ{جيش لحد» في محاذاة الحدود اللبنانية

النصب التذكاري لجنود جيش حد في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية
النصب التذكاري لجنود جيش حد في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية

في الوقت الذي افتتح فيه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، موقع نصب تذكاري أقيم احتفاء بجيش لبنان الجنوبي وقائديه المتعاونين مع الدولة العبرية، سعد حداد وأنطوان لحد، في بلدة المطلة قرب الحدود اللبنانية، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً رسمياً يتهم فيه أحد قياديي «حزب الله» بإدارة شبكة للاتجار بالمخدرات والأسلحة.
وجيش لبنان الجنوبي كان قد تأسس عان 1976. بمبادرة من الرائد سعد حداد، المنشق عن الجيش اللبناني، وتولى قيادته لاحقاً منشق آخر هو اللواء أنطوان لحد، تعاون مع الجيش الإسرائيلي لدى احتلاله الجزء الجنوبي من لبنان.
كانت تلك ميليشيات في البداية، تعمل في خدمة المخابرات الإسرائيلية العسكرية، وفي عام 1983. تعاونت مع الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني، ثم تحولت إلى جيش خاض حرباً مشتركة مع إسرائيل ضد قوات المقاومة الفلسطينية واللبنانية المشتركة، وأقاما معتقلاً مشتركاً في بلدة الخيام. وبقي هذا الجيش حتى عام 2000، قبل أن تقرر إسرائيل الانسحاب من دون إبلاغ هذا الجيش الحليف، وتركته يعاني التشتت والتمزق. وقد هرب من استطاع منهم ذلك إلى إسرائيل مع عائلاتهم (نحو 6 آلاف شخص).
وحسب الإحصائيات الرسمية في إسرائيل، بلغ عدد أفراد هذا الجيش 2500 عنصر، كان 60 في المائة منهم مسيحيين، و20 في المائة من الشيعة، و15 في المائة من الدروز، والبقية من السنّة. وقد قتل منهم 660 عنصراً، إضافة إلى 200 مدني. وترك القرار الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان من دون الاكتراث بهم، جرحاً عميقاً لدى جنود هذا الجيش، واختار كثيرون منهم العودة إلى لبنان وتحمل السجن والعقوبات على البقاء في إسرائيل. وهاجر قسم منهم إلى دول الغرب وبقي منهم في إسرائيل اليوم نحو 2000 نسمة. وحتى هؤلاء، ليسوا مرتاحين تماماً، ولكن قسماً منهم طالَب بأن يتم التعامل معهم كمواطنين إسرائيليين. ومن ضمن مطالبهم إعادة بناء النصب التذكاري، الذي كان قد أُقيم في الماضي قرب بلدة مرج عيون، ولكن «حزب الله» حطمه.
وتم يوم أمس افتتاح هذا النصب رسمياً في بلدة المطلة، وهو يقوم على مساحة 2800 متر مربع ويضم حديقة في مركزها شجرة زيتون كبرى، وجدار ذكرى كتب عليه: «لذكرى شهداء جيش لبنان الجنوبي الذين سقطوا أثناء قيامهم بواجبهم، دفاعاً عن بلدات جنوب لبنان وبلدات شمال إسرائيل». ووعد وزير الأمن، بيني غانتس، بألا يقتصر عمل الحكومة على الشؤون الرمزية، بل أن يحل بقية المشاكل الإنسانية التي تعانيها عائلات هؤلاء الجنود من جراء التقصير والإهمال الإسرائيلي لهم، بحسب تعبيره.
في هذه الأثناء، قال بيان للجيش الإسرائيلي، إن «الحاج خليل حرب الذي يُعد من قادة (حزب الله) البارزين لتوليه مناصب عدة، كقيادة وحدات خاصة في الحزب، ويُعتبر أحد القياديين المهمين في إدارة أذرع الإرهاب، يشرف اليوم على عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية، ويبدو أنه متورط رئيسي في عملية التهريب التي أحبطت على يد قوات جيش الدفاع وشرطة إسرائيل في 2.06.21؛ فقد تم ضبط 15 مسدساً و36 كيلوغراماً من الحشيش وعشرات مخازن رصاص (باغات) تقدر قيمتها بنحو مليوني شيكل (615 ألف دولار)».
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن «الحدود اللبنانية شهدت في الماضي عمليات تهريب أسلحة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، استخدمت لأهداف إرهابية معادية داخل أراضي دولة إسرائيل، جزء منها كان على علاقة بمنظمة (حزب الله)»، وأن «قوات الجيش ترصد كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود وتعمل على إحباط نيات الحاج خليل حرب وآخرين يخططون للإضرار بدولة إسرائيل وسيادتها». وكتب الناطق باسم الجيش، المقدم أبيحاي أدرعي: «هذا نوع جديد من (الجهاد) يمارسه (حزب الله). إنه جهاد المخدرات، ليبقى السؤال: كيف وصل مسؤول رفيع المستوى في (حزب الله) إلى تاجر مخدرات؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».