مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
TT

مصر تستبق جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة بـ«لقاءات تحضيرية» في نيويورك

«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)
«سد النهضة الإثيوبي» يخضع لأعمال بناء على نهر النيل قبل تنفيذ المرحلة الثانية من ملء الخزان يوليو المقبل (رويترز)

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة إلى نيويورك، تمهيداً لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، والمقرر عقدها يوم (الخميس) المقبل، بناءً على طلب مصر والسودان.
ويستبق شكري الجلسة المرتقبة، بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المُكثفة بنظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لـ«إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية»، وفق ما ذكره السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.
وتُعول مصر والسودان على تدخل حاسم لمجلس الأمن الدولي في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف من تأثيره على حصتيهما المائية.
وأرسلت مصر والسودان، منتصف الشهر الماضي، خطابين متتاليين إلى مجلس الأمن، طالبا فيه بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، كونه «مهدداً للأمن والسلم الدوليين»، مع إحاطته بما وصلت إليه المفاوضات، وآخرها السنة الماضية، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، وتوقفت في أبريل (نيسان) الماضي.
فيما أعلنت إثيوبيا، رفضها إحالة القضية إلى مجلس الأمن، داعية إياه إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد مساء أول من أمس، أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا لكن يجب ألا تكون التنمية على حساب الآخرين. وشدد السيسي، عقب افتتاح قاعدة «3 يوليو (تموز)» البحرية بميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر، على أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقاً للأعراف والثوابت الدولية»، رافضاً أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى «ما لا نهاية». وبخصوص تهديد بلاده بعمل عسكري ضد السد، أشار الرئيس المصري إلى أن «مصر لم تهدد أحداً على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021»، التي جرت السبت الماضي، موجهاً الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهوداً للوساطة في أزمة سد النهضة.
وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، الأيام المقبلة، بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.
واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون «مخالفة جديدة من الجانب الإثيوبي، وستكون لها ردود فعل ملائمة». وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «الموقف المصري يتجه دائماً للسلم ويتطلع لاتفاق قانوني ملزم يتضمن المساواة لكل الأطراف ويلبي احتياجات الجميع». وذكر أن الملء الثاني للسد يجب أن يُوضع في نصابه الصحيح، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي لم يُكمِل البناء كما كان مخططاً له. وأضاف أن «هناك ضرراً حقيقياً في بناء السد، لكنه ضرر يمكن التعامل معه واحتواؤه»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم رصده من خلال أجهزة فنية تجري متابعة للملف على مدار الساعة.
وأوضح شكري أن مصر تسعى لتجنب الصدام والصراع الذي قد ينتج في منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، مؤكداً أن مصر لديها العزيمة والقدرة على الدفاع عن مصالحها المائية ولن تدخر أي جهد في إطار حماية أمنها القومي. وتابع: «كل الوسائل متاحة أمام مصر لحماية أمنها القومي ومصالحها». وشدد وزير الخارجية على أن مصر تركز جهودها حالياً على الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الخميس المقبل، وما يمكن أن تؤول إليه، مشيراً إلى التواصل مع الشركاء الدوليين والاستراتيجيين، بما يضمن حماية المصالح المصرية. وأشار إلى أن العديد من دول الأعضاء في مجلس الأمن «تتردد بشكل واضح في تناول قضايا المياه في المجلس». وأضاف أن بلاده ليست متفاجئة من قول رئيس المجلس الأمن نيكولا دو ريفيير وسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن «المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به». وقال شكري إن «تصريحات دو ريفيير بشأن استكمال مفاوضات مصر والسودان وإثيوبيا هي تعبير عن موقف للمندوب الدائم الفرنسي، وإن هذا التعليق لم يأخذ في الاعتبار التنسيق الكامل مع فرنسا». وأكد شكري أنه كان من المتوقع أن يكون هناك موقف أكبر من المجلس، في إطار دفع الأطراف لاستئناف المفاوضات. وتبني أديس أبابا «سد النهضة»، منذ عام 2011، ووصلت العمليات الإنشائية به لنحو 80 في المائة. ووفق وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، فإن عملية إنشاء السد النهضة تسير وفق الجدول المخطط لها. وقال بيكيلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إن «وزارة الزراعة والري الإثيوبية وشركة إثيوبيا للطاقة الكهربائية، قامت مع المقاولين بإجراء تقييم لموقع سد النهضة، وإن عملية تشييد سد النهضة تسير في موعدها المحدد.
وكما هو مخطط له، بفضل الآلاف من عمال البناء والاستشاريين وأنواع الدعم الأخرى التي تم حشدها حول المشروع.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.