تجمّع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة

ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)
ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)
TT

تجمّع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة

ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)
ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)

تجمّع قبالة مرفأ بيروت العشرات من أقرباء ضحايا انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي، وذلك في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة، مبدين استياءهم إزاء تحقيق في القضية لا يزال يراوح في مكانه.
وتسبب انفجار مروّع في 4 أغسطس الماضي، عَزَته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من مائتي قتيل وإصابة أكثر من 6500؛ إضافة إلى تدمير أحياء عدة.
واليوم الأحد، تجمّع عند أحد مداخل مرفأ العاصمة عشرات الأشخاص؛ بينهم زوجات وذوو وأطفال الضحايا، على غرار ما يفعلونه شهرياً منذ نحو عام، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفع بعض النسوة صور أقرباء قضوا في الانفجار. وعُلّقت صور للضحايا على أعمدة على طول الرصيف.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «دماء شهداء المرفأ توحّدنا»، و«أين أصبحت نتائج التحقيقات؟»، وأيضاً: «لا للتسييس... لا للتضييع».
وقالت رغدة الزين (47 عاماً)؛ وهي أم لثلاثة أولاد قضى زوجها علي في الانفجار: «شعوري لا يوصف»، مشددة على أنها فقدت ركيزة المنزل و«كل شيء». وتابعت مشيرة إلى المسؤولين: «إنهم بلا ضمير».
وبعد نحو عام على بدء التحقيقات، لم يعلَن عن أي نتائج.

والجمعة، أعلن المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق بيطار، أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وكُتب على إحدى اللافتات: «حصانة الوزراء ليست لإخفاء الجرائم... لا تمنعوا المحقق العدلي من ملاحقتهم».
وشدد المتحدث باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، الذي خسر في الكارثة شقيقه ثروت، على ضرورة التوصل إلى كشف «حقيقة» ما جرى. وقال: «نعيش في بلد فيه عصابات ونحارب على كل الجبهات».

وبيّنت وثائق رسمية أن مسؤولين كثراً كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة الأمونيوم في مرفأ بيروت؛ بدءاً برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزراء... وصولاً إلى مسؤولين أمنيين.
وقال العسكري المتقاعد إلياس طانيوس معلوف الذي خسر في الانفجار ابنه جورج: «هذه سلطة فاسدة ومجرمة»، لكنه أعرب عن أمله في أن يتمكن القضاء من إحقاق العدالة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.