تجمّع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثةhttps://aawsat.com/home/article/3062281/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%91%D8%B9-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-11-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9
تجمّع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة
ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
تجمّع لذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة
ذوو ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم (أ.ف.ب)
تجمّع قبالة مرفأ بيروت العشرات من أقرباء ضحايا انفجار الرابع من أغسطس (آب) الماضي، وذلك في ذكرى مرور 11 شهراً على الكارثة، مبدين استياءهم إزاء تحقيق في القضية لا يزال يراوح في مكانه.
وتسبب انفجار مروّع في 4 أغسطس الماضي، عَزَته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، في سقوط أكثر من مائتي قتيل وإصابة أكثر من 6500؛ إضافة إلى تدمير أحياء عدة.
واليوم الأحد، تجمّع عند أحد مداخل مرفأ العاصمة عشرات الأشخاص؛ بينهم زوجات وذوو وأطفال الضحايا، على غرار ما يفعلونه شهرياً منذ نحو عام، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع بعض النسوة صور أقرباء قضوا في الانفجار. وعُلّقت صور للضحايا على أعمدة على طول الرصيف.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «دماء شهداء المرفأ توحّدنا»، و«أين أصبحت نتائج التحقيقات؟»، وأيضاً: «لا للتسييس... لا للتضييع».
وقالت رغدة الزين (47 عاماً)؛ وهي أم لثلاثة أولاد قضى زوجها علي في الانفجار: «شعوري لا يوصف»، مشددة على أنها فقدت ركيزة المنزل و«كل شيء». وتابعت مشيرة إلى المسؤولين: «إنهم بلا ضمير».
وبعد نحو عام على بدء التحقيقات، لم يعلَن عن أي نتائج.
والجمعة، أعلن المحقق العدلي في القضية، القاضي طارق بيطار، أنه يعتزم استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين أمنيين وعسكريين، بعد إنهائه مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وكُتب على إحدى اللافتات: «حصانة الوزراء ليست لإخفاء الجرائم... لا تمنعوا المحقق العدلي من ملاحقتهم».
وشدد المتحدث باسم أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، الذي خسر في الكارثة شقيقه ثروت، على ضرورة التوصل إلى كشف «حقيقة» ما جرى. وقال: «نعيش في بلد فيه عصابات ونحارب على كل الجبهات».
وبيّنت وثائق رسمية أن مسؤولين كثراً كانوا على علم بمخاطر تخزين مادة الأمونيوم في مرفأ بيروت؛ بدءاً برئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، ووزراء... وصولاً إلى مسؤولين أمنيين.
وقال العسكري المتقاعد إلياس طانيوس معلوف الذي خسر في الانفجار ابنه جورج: «هذه سلطة فاسدة ومجرمة»، لكنه أعرب عن أمله في أن يتمكن القضاء من إحقاق العدالة.
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم