«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
TT

«جي إف إتش» تعلن إغلاق ثاني محفظة مخصصة للتكنولوجيا خلال أقل من عام

تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)
تتوقع «جي إف إتش» مواصلة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية إقفال محفظتها للفرص التكنولوجية العالمية 2، الذي يشتمل على استثمارات في محفظة من الشركات عالية النمو، التي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيات الجيل المقبل.
وقالت الشركة، التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إن المحفظة توفر عروضاً للمجالات التكنولوجية المتنوعة التي تأتي في صدارة الثورة الرقمية العالمية، بما يوفر لها حصص أقلية في شركات مثل «أوتوميشن إنيوير»، و«تانيام»، و«ستوك إكس»، و«رابيد»، و«سكوبلي»، و«كراكن»، و«ليرا هلث» و«كلافيو» وغيرها من الشركات الأخرى، مشيرة أنها استثمرت في المحفظة بجانب شركائها الاستراتيجيين الذين من بينهم مديرون أصول الذين يركزون على المجالات التكنولوجية.
وقالت: «تزاول الشركات عملياتها في بعض من القطاعات التكنولوجية ذات النشاط المتواصل دون انقطاع، والتي تستفيد من التوجهات الحديثة من حيث تبني التكنولوجيا الرقمية مثل التخزين السحابي، وبرامج المؤسسات، وأمن الشبكات، والتكنولوجيا المالية، والصحة العقلية، والتجارة الإلكترونية وألعاب الموبايل».
وزادت: «بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات تدعم بفرق الإدارة المتمرسة التي تحتل مواقع هامة في مجالاتهم المعنية ويعملون على نطاق واسع عبر مختلف المناطق الجغرافية. من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدات جذابة لـ(جي إف إتش) ومستثمريها». وكانت «جي إف إتش» أقفلت بنجاح أول عرض لمحفظة تضم شركات تكنولوجية في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020. حيث قامت ثلاث من شركات المحفظة وهي «سنوفليك»، «يو آي باث» و«دورداش»، بإجراء عمليات طرح عام أولي ناجحة في بورصة نيويورك، وقد حققت المحفظة عائدات كبيرة فاقت التوقعات وبدأت إجراء توزيعات على المستثمرين.
وقال حماد يونس رئيس الاستثمار في «جي إف إتش»: «تمثل هذه المعاملة رابع عرض استثماري رئيسي في مجال التكنولوجيا، والثاني في الولايات المتحدة خلال أقل من عام، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والتوسع في محفظتنا بشكل استراتيجي. يوفر هذا الاستثمار فرصاً متنوعة للاستفادة من الشركات عالية النمو التي هي في مراحلها الأخيرة ما قبل الطرح العام الأولي والتي لها تأثير اقتصادي كبير يجعلها في وضع فريد ومكانة تنافسية عالية. من المعروف أن التكنولوجيا أصبحت ترسم مستقبل المجتمع الإنساني وأحدثت تغييرات جذرية عبر القطاعات الاقتصادية والمؤسسات. وليس من المستغرب الآن أن تظل كونها واحدة من أفضل القطاعات أداءً ومرونة».
وأضاف، «فيما نخرج من أزمة (كوفيد – 19). نستثمر بنشاط في مؤسسات سوف تستفيد من النمو الاقتصادي القوي والمدعمة بمقومات قوية طويلة الأجل. سوف تواصل (جي إف إتش) البناء على خبرتها العميقة في البرامج، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية في إطار سعيها لبناء منصة استثمارية للتكنولوجيا التحولية. نتوقع مواصلة الاستثمار في هذا القطاع فيما يسعى المستثمرون إلى الاستفادة من مزايا تبني التكنولوجيا طويلة الأجل».



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.