نصف عام من الزخم الدولي في المشهد السياسي اليمني

وجوه دبلوماسية جديدة وتحذير من «سيناريو سوري» ومطالب بـ«عصا» دولية ترافق «الجزر»

المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
TT

نصف عام من الزخم الدولي في المشهد السياسي اليمني

المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)
المبعوثان الأميركي والأممي مع سفراء من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الخارجية الأميركية على تويتر)

لو كنت أميناً عاماً للأمم المتحدة وتم التجديد لك لولاية ثانية، سيكون أمامك العديد من الملفات العاجلة، أحدها مَهمة استحالت على وكيلك للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، قبلما يتوسد مكانه الجديد. ولتنجح في حل الأزمة اليمنية، فعليك أن تسمي مبعوثاً جديداً.
فور ما يباشر عمله، سيجد مبعوثك أن المشهد اليمني يعاني من أزمات أفقية وعمودية، داخلية وخارجية، سياسية وإنسانية.
وقبلما يباشر، سيستمع المبعوث الجديد إلى نشرات الأخبار العربية واليمنية المختلفة وسيعي جملة معطيات؛ أبرزها أن الحوثيين مستمرون في التصعيد الداخلي بمأرب والجوف والحديدة. وفي الخارج، يستهدفون بهجمات إرهابية بالمسيرات المفخخة والصواريخ الباليستية مناطق مدنية سعودية.
في الداخل اليمني، ترفض الميليشيات الحوثية التي انقلبت على الدولة في العام 2014 الانخراط الإيجابي مع أي مبادرة تمهد لإنهاء الأزمة. هناك سعودية، وأخرى أميركية، وكلتاهما لا تختلف كثيراً عن الأممية. وإلى المحافظات المحررة أبى أصحاب مصالح ضيقة في طرفي اتفاق الرياض إكمال تنفيذه، وهو ما انعكس سلباً على الخدمات والمرتبات والعملة، ويضرب في مسألة تطبيع الحياة. إضافة إلى كل التحديات، هناك الوضع الإنساني الصعب من «كوفيد – 19» إلى عرقلة المساعدات الغذائية والنقص في تمويل الاستجابة الإنسانية، إلى جانب ما يعانيه اليمنيون من ألغام وتجنيد للأطفال وقمع واغتيالات خارج إطار القانون وأخرى مغلفة بمماحكات انقلابية.
وعلى صعيد الأزمة السياسية، حظي الزخم الدولي في النصف الأول من العام بكل حسناته وسيئاته باهتمام وتفاعل. وتبقى مسائل معلقة أبرزها رضوخ الحوثيين لوقف النار، فضلاً عن استحقاقات أخرى في مسألة التمثيل، إذ من المرتقب أن تبرز أسماء جديدة في الساحة الدبلوماسية.
- وجوه متغيرة
مبعوث أممي جديد، سفير بريطاني جديد خلفاً للدبلوماسي مايكل آرون، ولم يجر الحديث أيضاً عن سفير أميركي بعد انتهاء ولاية السفير الحالي كريستوفل هينزل من مهمته وتوديعه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وذكر مصدر مطلع أن واشنطن مكتفية بقائم بالأعمال على الأقل حتى إعداد هذه القصة، مع الإشارة إلى 6 جولات أجراها المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ. كل هؤلاء سيتعرفون على الملف اليمني من جديد، ويلتقون الشخصيات والأطراف والفاعلين وغير الفاعلين.
في غضون «حفلات التوقع» و«أنابيب اختبار ردود الأفعال»، فاجأت روسيا أروقة الدبلوماسية الأممية ورشحت سفير موسكو لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين مبعوثاً أممياً وفقاً لتقارير إعلامية. ورغم ضعف الفرص المواتية للمرشح الروسي، فإن الخطوة وحدها تستحق التأمل. يتكهن مهتمون بالملف اليمني ووسائل إعلام بأن الحظ الأوفر لخليفة مارتن غريفيث سيذهب إلى سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السويدي هانس غروندبيرغ. وينافسه المرشح البريطاني السير نيكولاس كاي، ولم تتوقف التحليلات عند الترشيح، بل ذهبت إلى أن واشنطن قد يروق لها المرشح الأوروبي أكثر من أي مرشح آخر، فيما يعتقد آخرون أن روسيا دفعت بمرشحها كي تخلط الأوراق. لكن لم يخرج أي تفسير واضح ماذا سينتج عن ترشيح موسكو، فالمرشحان الأوروبي والبريطاني لن يحظيا بدعم مطلق من موسكو وإلا فلِم تدفع بمرشحها؟
يبدأ شهر يوليو (تموز) من العام 2021، نصف السنة الثاني، وعند مراجعة النصف الأول، يجد المتفائلون زخماً دولياً واضحاً لحل الأزمة اليمنية، ويرى المتشائمون تسرّعاً أميركياً يذكر بالوجبات السريعة لذيذة الطعم والشكل، معدومة الفائدة والنتيجة الغذائية.
فيما يعتقد معتدلون أن واشنطن تستطيع تحريك الوضع الذي صنعته ومعالجة الرسائل الخاطئة التي تلقفتها الأطراف على الأرض.
قد تتميز الإدارة الحالية بأنها ليست مندفعة بطريقة «خطة كيري» الشهيرة التي فشلت في آخر أيام الرئيس الأسبق باراك أوباما، وليست صارمة و«خانقة» كما كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. ربما تحمل مزيجاً من هذا وذاك، لكنها تتمتع على الأقل بالدرجة الكافية التي تجعلها تغير الموقف، أو تتعامل معه بطريقة مختلفة.
- السيناريو السوري؟
يحذر باحثون يمنيون واشنطن من «سيناريو سوري» في اليمن، ويقترحون موازنة الوضع الميداني على الأرض مع الخطاب السياسي، وتقديم «العصا» مع كميات «الجزر» الوافرة التي تضعها أمام الحوثيين.
ينصب الحديث اليمني على الحوثيين ليس لأنهم الطرف الأقوى في المعادلة، بل لأنهم، وفق نتائج الجولات المكوكية والمحادثات غير المباشرة، الطرف الوحيد الذي يعرقل أي حلول سياسية، منذ الانقلاب وحتى المبادرة السعودية الأخيرة.
«متأكد أن الإدارة الأميركية ستغير استراتيجيتها بعدما تعرف حقيقة هذه الجماعة، لكن ما أخشاه أن يكون ذلك متأخراً وبعدما تتضاءل فرص تحقيق السلام»، هذا ما قاله محمود شحرة وهو الملحق الإعلامي اليمني في الأردن، مضيفاً: «الحوثيون لا يستجيبون للوساطات إلا إذا كانت لديهم طلبات تعذي اقتصادات حربهم التي يعتاشون عليها... الدليل رفضهم لقاء المبعوث الأممي أكثر من مرة».
حديث الدبلوماسي اليمني جاء في مساق الوساطة العمانية التي لم تظهر بعد علامات بارزة وحاسمة لنجاحها من عدمه.
ويعتقد شحرة أن «هناك سوء فهم حوثياً للزخم الأميركي. اعتقدوا أن إدارة بايدن تعاملهم بمحاباة أو أنها تساوم في الملف الإيراني، وأنهم قد يستفيدون».
دولياً، يعتقد الملحق اليمني الإعلامي في الأردن أن «الخطأ الذي يمر به القائمون على الوساطة الدولية يتكرر»، معللاً: «يعطون الحوثيين الجزرة من دون عصا، وهذه طريقة لا تشجع الحوثيين ولا تدفعهم إلى السلام، لذا، إذا كان الوسيط يريد تحقيق مطلب من الحوثيين وإيجاد أدوات ترغبهم في ذلك، كان من المفترض توضيح أن هناك عواقب أيضاً».
ويرى البراء شيبان، وهو باحث سياسي يمني في لندن، أن «هناك محاولة أميركية لتوجيه خطاب هادئ للحوثيين ومحاولة تشجيع للقدوم نحو حل سياسي». ويذهب إلى أن الإشكالية الحقيقية في التوجه الأميركي «تتمثل في أن الخطاب لا يتلاءم مع حجم التصعيد الحوثي في الميدان».
ويفسّر الباحث اليمني مسألة عدم ملاءمة الخطاب السياسي مع الميداني بالقول: «لا توجد عملية وقف إطلاق نار سارية حتى يكون الخطاب تشجيعياً... وهذا يجعل واشنطن تظهر بحالتين؛ الأولى أنها ضعيفة أمام معرقلي العملية السياسية في اليمن، والثانية أن خطابها متأخر عما يحدث في الميدان. وتابع: «في الأخير، يخشى اليمنيون من السيناريو السوري مع الخطاب السياسي الأميركي، فقد يحصل لاحقاً أن تُحمَّل واشنطن المعرقلين مسؤولية الدمار وتضع مزيداً من العقوبات، وسيكون الأوان فات، ولم تستفد واشنطن من التجربة السورية».
- ما يجدر ترقبه؟
«يعتمد الحوثيون على أن واشنطن سوف تضغط على حلفائها في المسار العسكري»، يعتقد البراء شيبان بضرورة تلويح واشنطن بأن الخيار العسكري كوسيلة ضغط خيار متاح.
وفسر قائلاً: «لأن الطرف الآخر يواجه بضغط عسكري، فحربه ليست باردة كحالة واشنطن مع إيران، تهديد ووعيد ومناورات سياسية... الحوثيون يحاربون مباشرة، لذا لا بد أن تكون الخطوات السياسية ملائمة للحدث الميداني».
وبسؤاله عن مدى استعداد واشنطن للتلويح بالضغط العسكري يقول شيبان: «شخصياً، لا أعتقد أن تنفذ واشنطن ذلك، لأن سياسة الديمقراطيين متأثرة في الملف اليمني بالضغط القادم من اليسار التقدمي، وهم لا يفهمون اليمن لأنهم ينظرون إليه من زاوية واحدة، وهي أن التحالف يشن حرباً على اليمن، ولا ينظرون إلى التصعيد الذي يعاني منه اليمنيون، ونتائج هذا التصعيد ستكون كارثية».
وعاد الباحث بالقول: إن الرئيس الأميركي جو بايدن على خطى الرئيس الأسبق باراك أوباما في سوريا، فعندما كان طرف منكب عسكرياً كان رد واشنطن لحلفائها هادئاً.
«ماذا عن العقوبات. فواشنطن تفرض بمعدل كل شهر قيادي حوثي في قائمة سوداء؟» سألت «الشرق الأوسط» وأجاب شيبان قائلاً: «إن العقوبات الفردية مع جماعة مثل الحوثيين صارت تتحكم بخطوط تهريب وغسل أموال وتمويل مثلما تقول تقارير الأمم المتحدة ستكون أداة ضعيفة»، وزاد: إذا لم يشعر الحوثيون بوجود تهديد كامل لمواجهتهم في كل خطوط التهريب وغسل الأموال ونقلها فلن تكون العقوبات ذات فائدة.
«النقطة الأساسية في الشكل الجديد للزخم الدبلوماسي في الملف اليمني يمكن تلخيصها في هذا المشهد» يقول شيبان: «واشنطن تعتبر أنها ممكن أن تكون وسيطا بين حلفائها والحوثيين. وفي الوقت نفسه الحوثيون يحاربون الآخرين لأنهم يعتبرون حلفاء لأميركا».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.