مصر: مطالبات بتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها

بعد توقيف عدد من الشخصيات الشهيرة في «القضية الكبرى»

قطع أثرية نجحت مصر في إحباط تهريبها للخارج (وزارة السياحة والآثار المصرية)

رغم تعديل قانون «حماية الآثار» في مصر عدة مرات خلال السنوات الماضية، لمواجهة حمى البحث عن الثراء السريع، فإن عمليات التنقيب والتهريب لا تزال مستمرة، وفق خبراء ومسؤولين طالبوا بتغليظ العقوبة القانونية مع زيادة الوعي الأثري وتغيير النظرة النمطية عن الآثار المصرية باعتبارها كنوزاً تساوي أموالاً باهظة، من دون النظر إلى قيمتها التاريخية والحضارية.
وخلال الساعات الأخيرة، شغلت واقعة توقيف رجل أعمال شهير بتهمة تمويل عمليات التنقيب عن الآثار، الرأي العام المصري، بعد ضبط تشكيل يقوده برلماني سابق واتهامه بالتنقيب وتهريب الآثار.
وشدد الدكتور رأفت النبراوي، أستاذ الآثار الإسلامية على ضرورة تغليظ العقوبات، ضد المخالفين قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من يثبت إدانته في سرقة وتهريب الآثار، ينبغي الحكم عليه بالسجن 25 عاماً، من دون تخفيف الحكم في أي حال من الأحوال»، مشيراً إلى أن «بعض المحامين يستغلون ثغرات قانونية لتخفيف أحكام موكليهم في مراحل التقاضي المختلفة».
وتنص المادة 41 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بتعديلاتها على الحكم بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.7 جنيه مصري)، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، ضد كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر، مع مصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.
فيما تنص المادة 42 على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثراً، أو جزءاً من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
ورغم تعديل قانون حماية الآثار أكثر من مرة وتغليظ عقوباته، فإن الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، يرى أن ذلك غير كاف لردع المهربين، إذ يجب العمل على زيادة وعي المواطنين بأهمية الأثر وقيمته التي لا تقدر بثمن، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «دأبت الدراما المصرية على تصوير الآثار على أنها كنز، وتحقق ثراءً سريعاً بعد الحصول على ملايين الدولارات، ما انعكس سلبياً على وعي الجمهور العام»، مطالباً المسؤولين بالعمل على معالجة هذا الأمر لرفع الوعي، لا سيما مع وجود مناطق سكنية عدة تعج بالآثار على غرار حي المطرية (شرق القاهرة)».
ويطالب عبد المقصود بتعزيز حراسات المواقع الأثرية: «المتاحف ومخازن الآثار ذات الحراسات المشددة، لا يتم سرقتها إلا نادراً وفي أوضاع استثنائية، لكن المواقع التي تنهب توجد في مناطق مفتوحة بالصحراء، لذلك يجب استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن المواقع الأثرية وتحديدها وتعيين حراس جدد وخصوصاً بعد توقف التعيينات الجديدة منذ سنوات طويلة وخروج الكثيرين من الحراس إلى المعاش».
وفي بداية العام الجاري، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا»، شكلا وفي الموضوع بتصحيح العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه، ورد الآثار المضبوطة إلى المجلس الأعلى للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ولردع المنقبين خلسة وعصابات التهريب يقترح الخبير الأثري أحمد عامر، التحفظ على جميع أموال المدانين والمتورطين في تهريب الآثار، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تغليظ مدة حبس المهربين والمنقبين لن تكون كافية لردع هؤلاء، لأن المتهم قد يخرج من السجن بعد عدة سنوات، ويستمتع بما جناه من أموال جراء التهريب، ويكرر المخالفات ذاتها مرة أخرى».
ووفق عامر فإن «المواقع الأثرية المتناثرة في جميع أنحاء مصر وخصوصاً بالمناطق الصحراوية تعاني من عجز شديد في عدد حراس الأمن المكلفين بحماية تلك المواقع، بجانب عدم وجود أسوار على كافة تلك المناطق المهمة ما يسهل عملية التنقيب عن الآثار بشكل غير شرعي».
ويشدد آثاريون على أن تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد يرقى إلى حد «الخيانة العظمى»، وطالبوا السلطات المصرية بتعديل مواد القانون مجدداً لمعاملة المهربين وفق هذا البند، لأن من يهرب آثار بلاده للخارج يعد خائنا، بحسب عامر.
وضمت قائمة القطع الأثرية التي تم ضبطها بحوزة البرلماني المصري السابق لوحين خشبيين لتابوت منقوش باللغة المصرية القديمة، و36 تمثالاً مختلفة الأطوال من 6 سم إلى 13 سم، و4 تماثيل أوشابتي، وتمثالا خشبيا طوله 40 سم على الهيئة الأوزيرية، وتمثالا من الأوشابتي من المرمر، و52 عملة مختلفة الأشكال من البرونز والنحاس، وتمثالا حجريا منقسما لجزأين، ورأس تمثال لمهرج، يرجح أنه يعود للعصر اليوناني، ومائدة قرابين حجرية.
وبينما تحاول السلطات المصرية إحكام السيطرة على كافة المنافذ الجوية والبرية الحدودية، فإن ثمة مهربين يستغلون بعض الثغرات لتهريب القطع النادرة، حيث نجح الكثير منهم في إخراج تلك القطع من المطارات المصرية إلى دول عدة، من بينها فرنسا والولايات المتحدة والكويت، والإمارات العربية المتحدة، حيث تمكنت هذه الدولة من اكتشاف الآثار لدى وصولها لأراضيها.