الرئيس الجديد للقضاء الإيراني «صقر» في قمع أصحاب الفكر والرأي

إجئي من بين الشخصيات المثيرة للجدل في القضاء الإيراني الذي ارتبطت بملفات أمنية (مهر)
إجئي من بين الشخصيات المثيرة للجدل في القضاء الإيراني الذي ارتبطت بملفات أمنية (مهر)
TT

الرئيس الجديد للقضاء الإيراني «صقر» في قمع أصحاب الفكر والرأي

إجئي من بين الشخصيات المثيرة للجدل في القضاء الإيراني الذي ارتبطت بملفات أمنية (مهر)
إجئي من بين الشخصيات المثيرة للجدل في القضاء الإيراني الذي ارتبطت بملفات أمنية (مهر)

أثار تعيين غلام حسين محسني إجئي مخاوف مراقبي حالة حقوق الإنسان في إيران من تفاقم حالة حقوق الإنسان؛ كونه من بين الصقور الضالعين في ملاحقة الناشطين السياسيين والصحافيين، وبعض المسؤولين خلال توليه مناصب قضائية، وأيضاً حين شغل منصب وزير الأمن في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى. وشغل إجئي خلال السنوات الماضية منصب نائب رئيس السلطة القضائية، خلال فترة رئاسة صادق لاريجاني وخلفه إبراهيم رئيسي. وخلال فترة لاريجاني حمل على عاتقه مسؤولية المتحدث باسم القضاء، قبل تخفيف مهامه خلال العامين الماضيين. وقبل ذلك، كان إجئي المدعي العام في إيران لفترة أربع سنوات، وبالتزامن مع انطلاق احتجاجات الحركة الخضراء، وساهم بشكل إساسي في حملة القمع ضد المحتجين والصحافيين، إضافة إلى فرض إجراءات مشددة، على الزعيمين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي وهي مستمرة لهذا اليوم منذ فبراير (شباط) 2011.
وعارض إجئي مرات عدة رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي، وقال في إحدى المناسبات للإصلاحيين «لا تحاولوا عبثاً، لن تتوصلوا إلى أي نتيجة». ولم تكن المرة الأولى الذي يتقدم إجئي صفوف المواجهة مع شخصيات كبيرة في النظام، ففي الثمانينات، يعتبر إجئي أحد مهندسي عزل نائب الخميني، حسين علي منتظري، أحد رواد نظرية ولاية الفقيه. وذلك بعد التضييق على مقربين منه في الجهاز القضائي. ولاحقاً، تحول إجئي إلى ألد أعداء أحمدي نجاد، ولعب دوراً كبيراً في سجن مساعديه حميد بقائي واسفنديار رحيم مشايي ورئيس مكتبه الإعلامي علي أكبر جوانفكر، ونائب نجاد الأول، محمد رضا رحيمي.
وكان انتقال إجئي إلى منصب المدعي العام أثناء احتجاجات الحركة الخضراء خطوة مفاجئة بعد أسابيع من عزله من منصب وزير المخابرات، بسبب خلافات مع الرئيس محمود أحمدي نجاد الأولى والتي شهدت التضييق على الصحافيين والنشطاء السياسيين وإغلاق الصحف بعد فترة انفتاح محدود في زمن الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي.
وفي ولاية خاتمي، تولى إجئي منصب المدعي العام في المحكمة الخاصة برجال الدين لفترة أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، شغل منصب مسؤول المجمع القضائي الخاص بجرائم موظفي الحكومة.
ومنذ ذلك الحين، تلاحقه اتهامات عديدة وردت في كتب وشهادات ناشطين، بالتورط في سلسلة اغتيالات المثقفين التي هزت إيران في تسعينات القرن الماضي. وطالت كتاباً ومترجمين ومفكرين يساريين من أعضاء اتحاد الكتاب الإيراني، على يد خلية من وزارة الاستخبارات، اعتبرتها السلطات لاحقاً بأنها خارجة عن القانون، رغم أنها لم تعترف إلا بعدد محدود من الاغتيالات.
وبرز اسم محسني إجئي إلى الرأي العام سنة 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة رئيس البلدية السابق لطهران الإصلاحي غلامحسين كرباستشي بتهم الفساد، والذي خضع لمحاكمة كانت من أولى الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية. وبعد سنوات، أدى قمع احتجاجات الحركة الخضراء الإصلاحية إلى إدراج اسمه في 2010، ضمن قائمة ثمانية مسؤولين إيرانيين فرضت عليهم واشنطن عقوبات على خلفية «انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان». وبعد نحو عام، أعلن الاتحاد الأوروبي قائمة عقوبات تضم ثمانين مسؤولاً قضائياً وأمنياً وعسكرياً؛ بسبب قمع الحركة الخضراء، وضمت إجئي.
ووفق نبذة أوردها موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، ولد محسني إجئي في محافظة أصفهان (وسط)، وتابع دروساً دينية وفقهية في حوزتها العلمية، قبل إكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران. وهو يحمل شهادة دراسة عليا في القانون الدولي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتخرج إجئي من مدرسة «حقاني» معقل رجال الدين المتشددين في قم، وهي المدرسة نفسها التي تلقى فيها إبراهيم رئيسي دروساً على يد «المرشد» علي خامنئي، ومحمد بهشتي (أول رئيس للقضاء بعد ثورة 1979) في مجال القضاء، بداية إعادة هيكلة الجهاز القضائي في إيران بعد الثورة الإيرانية.
وبدأ إجئي المحكمة الثورية بطهران، قبل التدرج في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في 1985 ممثلاً لها لدى وزارة الاستخبارات.
وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن «ميزان أونلاين» بعضاً من المواقف السابقة لمحسني إجئي، وفيها يعتبر على سبيل المثال أنه «فيما يتعلق بمكافحة الفساد، يجب التحرك دون تمييز ودون اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل إلى أي نتيجة».
كما شدد على ضرورة التعامل «بكل حزم» مع الفاسدين «في النظام (السياسي للبلاد)، في السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهما من الإدارات».
وفي السنوات الأخيرة تحول إجئي إلى مادة للسخرية، بعدما أعلن الصحافي عيسى سحرخيز بأن إجئي هاجمه خلال إحدى جلسات المحكمة الخاصة بالصحافة، بالسكرية التي كانت أمامه، قبل أن يعضه في الكتف.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، تداول فيديو لإجئي يخاطب طلاب جامعة طباطبايي في طهران الذين قاطعوه بالتصفيق والتصفير، وأشار إلى مواجهة بينه وبين الطلاب في بداية محمد خاتمي حول مقاطعته بالتصفير، قبل أن يعلن قدرته على التصفير «البلبلي»، وباشر بالتصفير لفترة أربع ثوان بينما كان خطابه يبث عبر القناة الإخبارية التابعة للتلفزيون الإيراني.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».