ثلث أطفال لبنان ينامون جوعى ولا يتلقون الرعاية الصحية

«يونيسيف» تدعو الحكومة لتلبية الحاجات الملحة

TT

ثلث أطفال لبنان ينامون جوعى ولا يتلقون الرعاية الصحية

كشفت منظمة «يونيسيف» أن ثلث أطفال لبنان تقريباً لا يحصلون على عدد كافٍ من وجبات الطعام، ولا يتلقون الرعاية الصحية الأولية، كما تسرب 15 في المائة منهم من المدارس في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تركت تداعياتها على 77 في المائة من الأسر، فلم تعد تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء، فيما ترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية إلى 99 في المائة.
والتقرير الذي نشرته «يونيسيف» أمس، يعكس أحدث صورة من المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والسياسية التي يتخبط فيها لبنان. وأسهم فقدان الليرة اللبنانية لنحو 1100 في المائة من قيمتها، وعجز الدولة عن دعم السلع الأساسية، في دفع الأسر الفقيرة أطفالها نحو سوق العمل بغرض تأمين قوت يومهم، بينما لا تتمكن العائلات من تأمين كامل الغذاء الذي تحتاجه يومياً.
واستندت «يونيسيف» في تقريرها إلى مسح سريع ومركّز حول الأطفال عبر الهاتف شمل 1244 أسرة في أبريل (نيسان) الماضي، وخلصت إلى أن الأزمات المتتالية التي تضافرت في تكوين الأزمة الكبيرة، بما فيها الانهيار الاقتصادي الكامل، أدت إلى جعل الأسر والأطفال في لبنان في حال يُرثى لها، وأثرّت تقريباً على كل جانب من جوانب حياتهم، وذلك في ظلِّ شحّ الموارد واستحالة الوصول واقعياً إلى الدعم الاجتماعي.
واتضح من المسح أن أكثر من 30 في المائة من الأطفال في لبنان ناموا في فراشهم، في الشهر الماضي، وبطونهم خاوية، لعدم حصولهم على عدد كاف من وجبات الطعام، كما أشار إلى أن 77 في المائة من الأسر لا تملك ما يكفي من غذاء أو من مال لشراء الغذاء. وترتفع هذه النسبة بين الأسر السورية إلى 99 في المائة.
وتبين من الدراسة أن 60 في المائة من الأسر تضطر إلى شراء الطعام عبر مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو من خلال الاقتراض والاستدانة، بينما 30 في المائة من الأطفال لا يتلقون الرعاية الصحيّة الأولية التي يحتاجون إليها. وأعربت 76 في المائة من الأسر عن تأثرها الكبير بالزيادة الهائلة في أسعار الأدوية.
وقادت الأزمة، بحسب المسح، إلى إرسال واحد من كل عشرة أطفال إلى العمل، في وقت ينتمي 40 في المائة من الأطفال إلى أسر لا يعمل فيها أحد، و77 في المائة من تلك الأسر لا تتلقى مساعدة اجتماعية من أي جهة. وتوقفت 15 في المائة من الأسر في لبنان عن تعليم أطفالها، في وقت يتحدث 80 في المائة من مقدمي الرعاية عن مواجهة الأطفال صعوبات في التركيز على دراستهم في المنزل، إما بسبب الجوع وإما نتيجة الاضطراب النفسي.
وتقول ممثلة يونيسيف في لبنان يوكي موكو، إنه «في ظلِّ عدم وجود تحسّن في الأفق، يذهب المزيد من الأطفال إلى فراشهم ببطون خاوية». وتشير إلى «ازدياد عدد الأسر في لبنان التي تضطرّ إلى اتخاذ تدابير التأقلم السلبية لتتمكن من الصمود، كإلغاء بعض وجبات الطعام توفيرا لثمنها أو إرسال أطفالهم إلى العمل، الذي يكون غالباً في ظروف عمل خطرة، أو اللجوء إلى تزويج بناتهم القاصرات، أو بيع ممتلكاتهم». وتقول موكو إن مسح يونيسيف يشير إلى أن «الأطفال هم الفريسة الأسهل للكارثة العميقة ويتحملون غالبا وطأتها».
وجددت يونيسيف دعواتها إلى السلطات المحلية في لبنان من أجل التوسع السريع في تلبية الحاجات الملحة وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية، من أجل ضمان الحصول على تعليم جيّد لكل طفل، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وحماية الطفل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.