القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
TT

القوى السياسية المسيحية تترقب اجتماع الفاتيكان اليوم «لإنقاذ لبنان»

البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)
البطريرك يصافح سفير لبنان فريد الخازن لدى وصوله إلى روما أمس (الوطنية)

يعول كثيرون على الاهتمام الذي يوليه «الفاتيكان» للملف اللبناني ليشكل بوابة للمساهمة بحل الأزمات التي يتخبط بها لبنان، وللضغط على دول العالم لتقديم المساعدات اللازمة لإغاثة شعبه.
ويعقد، اليوم (الخميس)، اجتماع للقادة الرئيسيين للجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، يترأسه البابا فرنسيس الذي كان قد أعلن، نهاية مايو (أيار) الماضي، عن جمع هؤلاء القادة في «يوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد، وللصلاة معاً من أجل عطية السلام والاستقرار».
وتعتبر مصادر قريبة من البطريركية المارونية أن اجتماع اليوم بمثابة «لقاء مؤسس لدور فاتيكاني جديد باتجاه لبنان»، موضحة أن «حصر الدعوة بالقادة المسيحيين دون سواهم، مردّه، على الأرجح، إلى تفادي البابا إحراج الآخرين، لأن الوضع السياسي في لبنان قد لا يسمح بلقاء موسع، باعتبار أن قمة دينية إسلامية - مسيحية في الداخل اللبناني لا تُعقد». وتشدد مصادر البطريركية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «حتى ولو لم يكن قادة الطوائف الأخرى حاضرين، فذلك لا يعني أن اللقاء لن يبحث بكل القضايا الوطنية، وكأن القادة المسلمين موجودون، خاصة أن بعض البطاركة أجروا اتصالات مع هؤلاء القادة قبل السفر إلى روما لاستمزاج آرائهم». وتضيف المصادر: «سيتركز المؤتمر حول كيفية تحرك (الفاتيكان) للمساعدة بحل الأزمة اللبنانية مع أصدقاء لبنان وأصدقاء (الفاتيكان) في العالم، وخصوصاً أوروبا وأميركا، بحكم العلاقة الخاصة التي تربط البابا بالرئيس الأميركي»، شارحةً أن برنامج اللقاء يلحظ «جلستين أساسيتين، بحيث يعرض بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام للوضع اللبناني بشكل عام، فيما يعرض البطريرك الراعي لوضع الكنيسة ودورها، كما لدور المسيحيين في لبنان في عملية الإنقاذ».
وتشير المصادر إلى أن «اللقاء سيتمحور حول دعوة البطريركية المارونية للحياد والمؤتمر الدولي، بما يضمن جمع اللبنانيين لإحياء وفاق وطني على قواعد ثابتة»، مرجحة أن يكون خلال القداس الذي يرأسه البابا بعد اللقاء «عظة له تتطرق للوضع اللبناني ونظرته إلى قضية لبنان، مع استبعاد إصدار بيان أو توصيات، باعتبار أن قيمة اللقاء بما سيتبعه من عمل فاتيكاني في أوروبا والعالم».
ويقول عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون إنه ينظر «بكثير من الأمل للاهتمام الذي يوليه البابا للبنان كوطن رسالة ونموذج تعايش يمرّ بمرحلة خطرة فيما يخصّ وجوده واستمراريته بالصيغة المعروفة في زمن تحتاج مجتمعات العالم إلى تعميم هذا النموذج، لناحية قدرة اللبنانيين بجناحيهم المسيحي والإسلامي على التفاهم والتفهّم ونسج علاقات ثقة ووئام وانسجام، رغم اختلاف معتقداتهم»، مضيفاً: «عندما أتكلم عن نجاح النموذج اللبناني لا أعني الطبقة السياسية التي تعكس نموذج سيئاً وفاشلاً ومتناحراً، بل أعني نموذج الشعب اللبناني الذي نجح إلى حدّ كبير في هذه التجربة المشتركة، رغم بعض الأمثلة السيئة التي شهدناها أحياناً إنما تبقى استثناء وليست القاعدة». ويرى عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجب حصر اجتماع (الفاتيكان) بالأزمة السياسية الآنية في لبنان، لأنه يتطلّع إلى أبعد، لا سيّما ديمومة الوجود المسيحي في لبنان والمنطقة»، موضحاً أن «البابا سيقرّر خطوته التالية وفقاً للأهداف التي وضعها، والتي سيكون اجتماع اليوم أولها، دون أن ننسى أهمية الزيارة البابوية التي قام بها إلى العراق، وأمنيتي أن يستمرّ بمساعيه وحواراته على مستوى دول المنطقة.
لتعزيز هذا الوجود المسيحي وتفاعله الإيجابي مع كل المكوّنات الأخرى التي يتشارك معها الجغرافيا والتاريخ والحاضر والمستقبل»، لافتاً إلى أنه بما يتعلق بحوار القوى السياسية في لبنان وتفاهمها «فهو مسؤولية داخلية مطلوبة دون الحاجة إلى رعاية خارجية. وبعد تجربة الفرنسيين الأخيرة، ومن حرصي على الكرسي الرسولي، لا أتمنّى له إطلاقاً الانغماس في الدهاليز اللبنانية الضيّقة والعصيّة على كل الإرادات والمبادرات الطيّبة كالفرنسية، بل أن تبقى رعايته على المستوى الاستراتيجي في كلّ ما يمسّ ويعرّض الوجود المسيحي للخطر».
من جهتها، ترى مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» أن اللقاء الفاتيكاني المرتقب يؤكد أن «البابا يولي القضية اللبنانية الأهمية اللازمة، كما أنه بمثابة رسالة لكل عواصم القرار بأن لبنان غير متروك، و(الفاتيكان) معني به، ولن يسمح بأن يكون لقمة سائغة أو أن يضع أي كان يده عليه ويخطف قراره السياسي»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(الفاتيكان) سيبقى يتابع القضية اللبنانية بانتظار تحقيق السيادة وقيام الدولة، من منطلق الدور المعنوي الكبير له على مستوى عواصم القرار في العالم، وطالما لبنان في ضميره وعلى أجندته، فهذا أمر بحد ذاته كافٍ بانتظار التوقيت المناسب ليتحقق ما يجب أن يتحقق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).