انقطاع الكهرباء يُغضب الليبيين

الدبيبة يعقد اجتماعاً لمناقشة «أسباب تردي الخدمات»... والأوقاف تطالب بـ«الصبر على المصائب»

الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
TT

انقطاع الكهرباء يُغضب الليبيين

الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)
الدبيبة خلال الاجتماع بقيادات شركة الكهرباء أمس (الحكومة الليبية)

عبّر مواطنون في مدن غرب ليبيا وشرقها وجنوبها عن غضبهم بسبب عودة التيار الكهربائي للانقطاع لمدد طويلة بسبب زيادة طرح الأحمال، في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس. وفيما دخلت الهيئة العامة للأوقاف في طرابلس على خط الأزمة، وعدّت عدم التذمر من الأوضاع الحالية بمثابة «الصبر على المصائب»، أصدر النائب العام أوامر بضبط وإحضار كل من يعمل على إتلاف ممتلكات الشركة أو يعرقل عملها برفض طرح الأحمال.
وأمام تصاعد الغضب من انقطاع الكهرباء، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، أمس، «أسباب تردي الخدمات» خلال الفترة الماضية، وقال إن الحكومة وديوان عام المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي قدموا كل التسهيلات اللازمة للشركة، لدعم خطة الحكومة العاجلة بشأن إصلاح الكهرباء.
وفيما أكد الدبيبة في بيان أصدره مكتبه، أمس، على ضرورة «المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من الحكومة»، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي عن وجود تحسن في الخدمات التي ستقدمها الشركة خلال الأشهر المقبلة، متوقعاً حدوث طفرة في وضع الشبكة الكهربائية خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.
وسبق للعبدلي القول، أول من أمس، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، لكن المواطنين والتجار في العاصمة ومدينة بني وليد ومدن عدة في الجنوب عبروا عن غضبهم من «مأساة طرح الأحمال» التي تتسبب بتعرضهم لخسائر فادحة.
وتتراوح مدد طرح الأحمال كل مرة من 4 ساعات في مناطق غرب ليبيا وجنوبها، بينما وصولاً إلى 6 ساعات في شرقها. ولدفع المواطنين لتحمل معاناة انقطاع التيار، دخلت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس على خط الأزمة، وحثت في بيان رسمي، مساء أول من أمس، على ضرورة «الصبر على هذه الأزمة، لأنها من المصائب»، وهو التصريح الذي استقبله المواطنون بالاندهاش والاستغراب معاً.
وزادت الهيئة من نصائحها للمواطنين الغاضبين بأن «الصبر من أعظم خصال الخير التي حث الله عليها في كتابه العظيم وأمر بها الرسول عليه السلام في سنته، فنوصي من انقطعت عنه الكهرباء ساعات طويلة بالصبر والاحتساب، وألا يضجر ولا يغضب، بل يصبر ويحتسب، ويجعل ذلك من المصائب التي يؤجر عليها».
وقال النائب العام الصديق الصور، أمس، إن النيابة العامة تواصل متابعة الإجراءات الأمنية والإدارية التي اقتضتها التحقيقات الجارية للحد من الآثار المترتبة على «الأفعال الإجرامية» التي طالت قطاع الكهرباء وحجبت عن المواطن حقه في الحصول على الإمدادات الكهربائية وألحقت الضرر بالمصلحة العامة.
واستدعى النائب العام في مكتبه، أمس، قيادات في الشركة العامة للكهرباء لمعرفة أسباب انقطاع التيار بعد عملية استقرار نسبية للشبكة خلال الأيام الماضية، وأكدوا أن هناك «جملة من العوائق الفنية والأمنية حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية»، وأن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية «تسعى إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائياً».
وأكد النائب العام أن النيابة «أصدرت أوامرها بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل الشركة خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي، تحت باعث رفضه لبرنامج طرح الأحمال، وكذلك ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بشركة الكهرباء وكل من أسهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها».
وأشار الصور إلى أن «النيابة العامة بما لها من صلاحيات خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية عبر وضع مخطط تطبيقي فعال غرضه حماية منشآت الشركة وحراسة فرق الصيانة العاملة بمختلف المواقع التابعة لها التي يؤمل من خلالها رفع المعاناة على المواطن ويزيد من فاعلية ملاحقة من يرتكب أي أفعال إجرامية تمس بهذا المرفق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).