نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط» : إطلاق منصة «تجارة» لتحسين بيئة الأعمال في البلاد

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
TT

نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)

في وقت يقدم فيه «بنك البحرين للتنمية» حزماً وبرامج عدة لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كشف خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتفاع نسبة التمويلات المقدمة من خلال برامج عدة تشمل قطاع المنشآت، لمختلف القطاعات، بنسبة 179 في المائة، في حين أطلق البنك البحريني منصة «تجارة» رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، أن إطلاق منصة «تجارة» من «بنك البحرين للتنمية»؛ «يتماشى مع الدولة في التقليل من الإجراءات الروتينية، وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين»، مبيناً: «ستعمل المرونة المضافة لهذه الخدمة على تعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء عملية مبتكرة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل».
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة التمويل المقدم من البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الأخرى خلال عام 2020، ارتفعت 179 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات الاحتضان 155 مشروعاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تلقت هذه المؤسسات مبادرات وخدمات دعم أخرى لمساعدتها على التعامل مع الآثار السلبية لوباء (كوفيد19)».
وأكد الرميحي على استمرار البنك خلال عام 2021 في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، «حيث بلغ عدد القروض التي صرفها البنك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 243 قرضاً؛ منها 20 قرضاً لمشاريع نسائية ضمن محفظة (ريادات) لتمويل النشاط التجاري للمرأة، حيث ارتفعت أرقام التسجيل التجاري في البحرين، وظهرت موجة جديدة من رواد الأعمال الإقليميين بسبب وباء (كوفيد19)».
وأوضح الرميحي أن «بنك البحرين للتنمية» ساهم «بشكل كبير في تعزيز بيئة تعمل على تمكين وتطوير الشركات من جميع الأحجام على مر السنين، ومع استمرار التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، من خلال منصة (تجارة) رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت قبل يومين... تعد هذه المنصة خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في البحرين، وسنواصل دعم النمو الاقتصادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «بنك البحرين للتنمية» أطلق منصة «تجارة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها «أول منصة مصرفية رقمية في البحرين تمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومبسطة عبر التقديم الإلكتروني، بالتزامن مع (يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذي نظمته الأمم المتحدة أول من أمس، حيث تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض (إكسبرس) الذي أطلقه (بنك البحرين للتنمية) حديثاً؛ وهو تمويل قصير الأجل يصل إلى 15 ألف دينار بحريني؛ مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً».
ووفق الرمحي؛ «تعدّ هذه الخطوة من أهم منطلقات استراتيجية (بنك البحرين للتنمية) لدفع التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في البحرين، من خلال توفير حلول مصرفية سهلة وسريعة».
مشيراً إلى أن «المنصة ستكون متاحة لبعض عملاء البنك في هذه المرحلة الأولية، وستتاح لجميع العملاء في المرحلة التالية التي سيعلَن عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتضمن منتجات وخدمات إضافية من (بنك البحرين للتنمية)».



مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع عوائد السندات يحد من ضغوط التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسؤول في «المركزي الأوروبي»: ارتفاع عوائد السندات يحد من ضغوط التضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال أولي ريهن، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن الارتفاع السريع في أسعار الطاقة بمنطقة اليورو لم يمتد بعد إلى السلع والخدمات الأخرى، مضيفاً أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات من المرجح أن يحد من ضغوط الأسعار، مع تأثيره سلباً على النمو.

ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو حالياً مستوى 2 في المائة المستهدف من البنك المركزي الأوروبي بفارق كبير، فيما يناقش صناع السياسة مدى الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد الزيادتَين اللتَين أُقرتا خلال الصيف الماضي، وفق «رويترز».

وبينما قال عدد من صناع السياسة إن مخاطر التضخم تميل إلى تسجيل قراءات أعلى من المتوقع، أشار ريهن إلى وجود عوامل أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار، في ظل تأثير قوى متعارضة على الاقتصاد.

وقال ريهن: إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يُسهم في تباطؤ النمو، كما يحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى وإلى الأجور»، مردداً بعض التصريحات التي أدلى بها كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين.

وحذرت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، المعروفة بمواقفها المتشددة بشأن السياسة النقدية، مؤخراً أيضاً من أن الاقتصاد قد يتأثر بارتفاع تكاليف الاقتراض بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً، بما من شأنه الحد من ضغوط التضخم على المدى المتوسط.

وارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقد في أنحاء منطقة اليورو، مدفوعة جزئياً بارتفاع العوائد الأميركية، إلى جانب تنامي المخاوف بشأن استدامة مستويات الدين في أوروبا.

غير أن ريهن تجنّب الدعوة إلى اتخاذ خطوة محددة في السياسة النقدية، وتمسك إلى حد كبير بنهج البنك المركزي الأوروبي الحالي القائم على عدم استباق قراراته بالإشارة إلى تحركات مستقبلية.

وتتوقع الأسواق المالية تنفيذ البنك المركزي الأوروبي زيادتين إلى ثلاث زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال دورة التشديد الحالية، مع تسعير احتمال يبلغ 80 في المائة لرفع الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأقر ريهن أيضاً بأن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة، وأن الاقتصاد يبدي مرونة استثنائية، مدعوماً جزئياً بقوة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هذه المرونة تشير، حسب بعض صناع السياسة، إلى احتمال استمرار ضغوط الأسعار بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً في السابق.


«الاستثمارات العامة» يمدد قرض «إعمار المدينة الاقتصادية» مليار ريال حتى فبراير 2027

شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
TT

«الاستثمارات العامة» يمدد قرض «إعمار المدينة الاقتصادية» مليار ريال حتى فبراير 2027

شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)
شركة إعمار المدينة الاقتصادية تتولى مهمة تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (الموقع الرسمي)

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية موافقة صندوق الاستثمارات العامة على تمديد فترة إتاحة قرض المساهم البالغ مليار ريال (266 ألف دولار)، التي كان من المقرر انتهاؤها في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 28 فبراير (شباط) 2027.

وأوضحت الشركة، في إفصاح على (تداول)، أن الصندوق وافق في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2026 على تمديد فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض، من 18 سبتمبر 2026 إلى 28 فبراير 2027.

وكانت الشركة قد أبرمت في مارس (آذار) 2025 اتفاقية ملزمة مع الصندوق لتعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة، بما يتيح قرضاً يصل إلى مليار ريال (266 ألف دولار)، بعد أن كان القرض السابق البالغ مليار ريال (266 ألف دولار) مستخدماً بالكامل.

وبموجب الاتفاقية المعدلة، تبلغ فترة إتاحة القرض 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية، فيما يستحق السداد دفعة واحدة بعد 24 شهراً من تاريخ توقيعها، ويشمل أصل المبلغ والعمولة.

وقدّمت الشركة ضمانات للقرض تتمثّل في رهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال (400 ألف دولار)، إلى جانب سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة.

وتتضمّن اتفاقية قرض المساهم خياراً لصندوق الاستثمارات العامة لتحويل المبالغ المستحقة بموجب القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية للشركة، وفق معادلة التحويل المتفق عليها.

ويهدف قرض المساهم إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، ويأتي تعديل الاتفاقية ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة مركزها المالي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي وإعادة هيكلة رأس المال بما يدعم خطط النمو.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة طرفاً ذا علاقة، باعتباره أحد كبار المساهمين في الشركة.


النحاس يحقق مكاسب محدودة بدعم التكنولوجيا وتراجع رهانات رفع الفائدة

النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
TT

النحاس يحقق مكاسب محدودة بدعم التكنولوجيا وتراجع رهانات رفع الفائدة

النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)
النحاس المنصهر خلال عملية التصنيع في مصفاة غلينكور للنحاس في مونتريال بكندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مدعومة بموجة صعود في سوق الأسهم الأميركية قادها قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تراجع توقعات الأسواق بشأن إقدام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، في حين حدّ ارتفاع الدولار من مكاسب المعدن.

وصعد سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.08 في المائة إلى 14431.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، متجهاً لتسجيل ثالث جلسة متتالية من المكاسب، وفق «رويترز».

وكانت بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة بمناسبة العيد الوطني الصيني، على أن تستأنف التداولات في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت الأسهم الآسيوية الثلاثاء، مواكبة المكاسب التي سجلتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، حيث أغلق مؤشر «ناسداك»، الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا، عند مستوى قياسي مرتفع.

ويستفيد النحاس، الذي يُطلق عليه أحياناً لقب «الدكتور نحاس»، بوصفه مؤشراً على صحة الاقتصاد العالمي، من توقعات الطلب المرتبطة بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتحديث شبكات الكهرباء، وزيادة إنتاج المركبات الكهربائية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين في أسواق الفائدة باتوا يسعّرون احتمالاً بنسبة 24 في المائة فقط لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في اجتماعه خلال أكتوبر، مقارنة بـ71 في المائة قبل أسبوع.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى كبح الطلب على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي ارتفاعه مدعوماً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، ما شكّل ضغطاً على السلع المقومة بالعملة الأميركية عبر زيادة تكلفتها على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.16 في المائة. وكان المعدن الخفيف قد فقد أكثر من 17 في المائة من قيمته منذ بلوغه أعلى مستوى له في أربع سنوات خلال يونيو (حزيران)، متأثراً بانحسار المخاوف بشأن الإمدادات وتوقعات دخول طاقات إنتاجية جديدة في إندونيسيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، الصادرة يوم الاثنين، أن صادرات البلاد من الألمنيوم الأولي وسبائك الألمنيوم غير المشغولة تجاوزت 150 ألف طن في أغسطس (آب)، أي أكثر من ثلاثة أمثال الكمية المصدّرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أما في بورصة لندن للمعادن فقد تراجع الزنك بنسبة 0.08 في المائة، والرصاص بنسبة 0.03 في المائة، والنيكل بنسبة 0.44 في المائة، في حين استقرت أسعار القصدير دون تغيير يُذكر.