نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط» : إطلاق منصة «تجارة» لتحسين بيئة الأعمال في البلاد

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
TT

نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)

في وقت يقدم فيه «بنك البحرين للتنمية» حزماً وبرامج عدة لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كشف خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتفاع نسبة التمويلات المقدمة من خلال برامج عدة تشمل قطاع المنشآت، لمختلف القطاعات، بنسبة 179 في المائة، في حين أطلق البنك البحريني منصة «تجارة» رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، أن إطلاق منصة «تجارة» من «بنك البحرين للتنمية»؛ «يتماشى مع الدولة في التقليل من الإجراءات الروتينية، وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين»، مبيناً: «ستعمل المرونة المضافة لهذه الخدمة على تعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء عملية مبتكرة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل».
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة التمويل المقدم من البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الأخرى خلال عام 2020، ارتفعت 179 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات الاحتضان 155 مشروعاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تلقت هذه المؤسسات مبادرات وخدمات دعم أخرى لمساعدتها على التعامل مع الآثار السلبية لوباء (كوفيد19)».
وأكد الرميحي على استمرار البنك خلال عام 2021 في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، «حيث بلغ عدد القروض التي صرفها البنك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 243 قرضاً؛ منها 20 قرضاً لمشاريع نسائية ضمن محفظة (ريادات) لتمويل النشاط التجاري للمرأة، حيث ارتفعت أرقام التسجيل التجاري في البحرين، وظهرت موجة جديدة من رواد الأعمال الإقليميين بسبب وباء (كوفيد19)».
وأوضح الرميحي أن «بنك البحرين للتنمية» ساهم «بشكل كبير في تعزيز بيئة تعمل على تمكين وتطوير الشركات من جميع الأحجام على مر السنين، ومع استمرار التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، من خلال منصة (تجارة) رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت قبل يومين... تعد هذه المنصة خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في البحرين، وسنواصل دعم النمو الاقتصادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «بنك البحرين للتنمية» أطلق منصة «تجارة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها «أول منصة مصرفية رقمية في البحرين تمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومبسطة عبر التقديم الإلكتروني، بالتزامن مع (يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذي نظمته الأمم المتحدة أول من أمس، حيث تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض (إكسبرس) الذي أطلقه (بنك البحرين للتنمية) حديثاً؛ وهو تمويل قصير الأجل يصل إلى 15 ألف دينار بحريني؛ مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً».
ووفق الرمحي؛ «تعدّ هذه الخطوة من أهم منطلقات استراتيجية (بنك البحرين للتنمية) لدفع التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في البحرين، من خلال توفير حلول مصرفية سهلة وسريعة».
مشيراً إلى أن «المنصة ستكون متاحة لبعض عملاء البنك في هذه المرحلة الأولية، وستتاح لجميع العملاء في المرحلة التالية التي سيعلَن عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتضمن منتجات وخدمات إضافية من (بنك البحرين للتنمية)».



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.