نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط» : إطلاق منصة «تجارة» لتحسين بيئة الأعمال في البلاد

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
TT

نمو تمويل «بنك البحرين للتنمية» لقطاع المنشآت 179 %

«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)
«بنك البحرين للتنمية» يكثف عمليات التمويل... في الإطار رئيس مجلس الإدارة خالد الرميحي (الشرق الأوسط)

في وقت يقدم فيه «بنك البحرين للتنمية» حزماً وبرامج عدة لتمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كشف خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة البنك، عن ارتفاع نسبة التمويلات المقدمة من خلال برامج عدة تشمل قطاع المنشآت، لمختلف القطاعات، بنسبة 179 في المائة، في حين أطلق البنك البحريني منصة «تجارة» رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، أن إطلاق منصة «تجارة» من «بنك البحرين للتنمية»؛ «يتماشى مع الدولة في التقليل من الإجراءات الروتينية، وتمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال في البحرين»، مبيناً: «ستعمل المرونة المضافة لهذه الخدمة على تعزيز القدرة التنافسية من خلال إنشاء عملية مبتكرة وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للوصول إلى الخدمات المصرفية والتمويل».
وقال الرميحي لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة التمويل المقدم من البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التمويل الأخرى خلال عام 2020، ارتفعت 179 في المائة مقارنة بعام 2019، في حين بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات الاحتضان 155 مشروعاً. بالإضافة إلى ذلك؛ تلقت هذه المؤسسات مبادرات وخدمات دعم أخرى لمساعدتها على التعامل مع الآثار السلبية لوباء (كوفيد19)».
وأكد الرميحي على استمرار البنك خلال عام 2021 في تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، «حيث بلغ عدد القروض التي صرفها البنك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 243 قرضاً؛ منها 20 قرضاً لمشاريع نسائية ضمن محفظة (ريادات) لتمويل النشاط التجاري للمرأة، حيث ارتفعت أرقام التسجيل التجاري في البحرين، وظهرت موجة جديدة من رواد الأعمال الإقليميين بسبب وباء (كوفيد19)».
وأوضح الرميحي أن «بنك البحرين للتنمية» ساهم «بشكل كبير في تعزيز بيئة تعمل على تمكين وتطوير الشركات من جميع الأحجام على مر السنين، ومع استمرار التكنولوجيا المتطورة في تحويل الصناعات، من خلال منصة (تجارة) رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أُطلقت قبل يومين... تعد هذه المنصة خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة التحول الرقمي في البحرين، وسنواصل دعم النمو الاقتصادي في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ولفت إلى أن «بنك البحرين للتنمية» أطلق منصة «تجارة» للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها «أول منصة مصرفية رقمية في البحرين تمكن الشركات من الوصول إلى حلول تمويل سريعة ومبسطة عبر التقديم الإلكتروني، بالتزامن مع (يوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة) الذي نظمته الأمم المتحدة أول من أمس، حيث تتيح المنصة للعملاء التقدم بطلب للحصول على قرض (إكسبرس) الذي أطلقه (بنك البحرين للتنمية) حديثاً؛ وهو تمويل قصير الأجل يصل إلى 15 ألف دينار بحريني؛ مع إمكانية تتبع الطلب إلكترونياً».
ووفق الرمحي؛ «تعدّ هذه الخطوة من أهم منطلقات استراتيجية (بنك البحرين للتنمية) لدفع التحول الرقمي ودعم نمو الشركات الصغيرة والشركات الناشئة في البحرين، من خلال توفير حلول مصرفية سهلة وسريعة».
مشيراً إلى أن «المنصة ستكون متاحة لبعض عملاء البنك في هذه المرحلة الأولية، وستتاح لجميع العملاء في المرحلة التالية التي سيعلَن عنها في وقت لاحق من هذا العام، وستتضمن منتجات وخدمات إضافية من (بنك البحرين للتنمية)».



السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

حافظت السعودية على معدل تضخم سنوي عند 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران)، لتواصل تسجيل أحد أدنى معدلات التضخم بين اقتصادات «مجموعة العشرين»، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من عودة الضغوط السعرية بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويرى اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن استقرار التضخم عند هذه المستويات يعكس متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات الكبرى من دون أن يواكب ذلك ارتفاع حاد في الأسعار. وأكدوا أن هذا الأداء يعكس فاعلية السياسات النقدية والمالية، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق، بما حدّ من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية.

كما يتوافق هذا الأداء مع توقعات «صندوق النقد الدولي» الذي رجّح بقاء التضخم في السعودية دون 2 في المائة خلال عام 2026.


ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
TT

ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

أكّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، أنه لا يُعارض سيطرة شركات تصنيع المركبات الصينية على مصانع السيارات الألمانية التي تواجه صعوبات، لكنه حذّر من أن ذلك لا يمكن أن يحل مشكلات القطاع على الأمد البعيد، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعاني قطاع السيارات، الذي يُعد غاية في الأهمية بالنسبة لألمانيا، مشكلات، من بينها تراجع الطلب في أوروبا والرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية. وتراجع التوظيف في القطاع، في حين تواجه بعض الشركات احتجاجات نقابية.

وقررت مجموعة «فولكسفاغن» إلغاء عشرات آلاف الوظائف، وأبلغ رئيسها التنفيذي، أوليفر بلوم، الموظفين، الاثنين، باحتمال إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية، ما قد يرفع عدد الوظائف الملغاة حول العالم إلى 100 ألف.

«حل طارئ»

وفي وقت تعمل العديد من مصانع السيارات في ألمانيا بأقل من طاقتها، أشار البعض إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً يمكن أن تستخدم بعض خطوط الإنتاج الألمانية أو أن تستحوذ عليها بالكامل.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية، على غرار «بي واي دي»، عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه «يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار» في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين: «أرى أن الأمر حل طارئ، وليس حلّاً للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا».

ولطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، في حين يُشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق 4 مصانع، في أبريل (نيسان) بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء «فولكسفاغن» الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

آثار سلبية

وتُقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت «ستيلانتس»، المالكة للعلامتين التجاريتين «جيب» و«فيات»، في مايو (أيار)، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «دونغفنغ» الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين، قائلاً إنها تُبقي عملتها، اليوان، عند مستوى منخفض بصورة غير عادلة، ما يجعل صادراتها أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: «من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفّض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المائة».

وأضاف: «يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جداً والمنتجات المدعومة».

وارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات، في حين ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثّر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.


بالتعاون مع «الربط الجوي»... «السعودية» تطلق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً

طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
TT

بالتعاون مع «الربط الجوي»... «السعودية» تطلق وجهة طوكيو بواقع 3 رحلات أسبوعياً

طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)
طائرة تابعة للخطوط السعودية (واس)

أعلنت «الخطوط السعودية»، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي والهيئة السعودية للسياحة، عن إضافة مدينة طوكيو عاصمة اليابان بوصفها وجهة دولية جديدة ضمن شبكتها العالمية المتنامية وبواقع 3 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك ابتداءً من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، حيث تمت إتاحة الحجز حالياً للضيوف عبر جميع القنوات الرقمية ومنافذ البيع المعتمدة.

ويساهم هذا التعاون مع برنامج الربط الجوي في تطوير الربط مع الأسواق الدولية واستحداث مسارات جديدة وزيادة الرحلات الدولية، ويُعزز إطلاق الرحلات المباشرة بين المملكة واليابان الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، ويوسع نطاق الوصول إلى المملكة.

ويأتي ذلك في إطار المساهمة في دعم مستهدفات برنامج الطيران، والاستراتيجية الوطنية للسياحة و«رؤية 2030» الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة بوصفها وجهة سياحية عالمية ومركزاً لوجستياً يربط القارات الأربع.

كما يجسد التعاون مع الهيئة السعودية للسياحة تكاملاً في الجهود الهادفة إلى التعريف بالوجهات السعودية المتنوعة، حيث تعمل الهيئة مع شركاء قطاع السفر ووكلاء السياحة في اليابان على تفعيل السوق الياباني، من خلال تطوير باقات سياحية جاذبة والترويج للوجهات السعودية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى المملكة، إذ يدعم هذا المسار استقبال السائحين والزوار من اليابان، ويعزز جاهزية المملكة لاستقبالهم.

كما تمثل طوكيو جسراً جديداً للتواصل بين المملكة واليابان، وتسهم في تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم حركة الأعمال والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي، إلى جانب توسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين حضارتين تمتلكان إرثاً تاريخياً عريقاً ورؤية مستقبلية طموحة.

وتواصل السعودية تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتوسع الدولي، حيث تُسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في أربع قارات، مستفيدة من أسطول حديث يضم 153 طائرة، كما تمضي في تنفيذ برنامج نوعي بإضافة 112 طائرة جديدة، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرفع كفاءة الربط الجوي، ويدعم مستهدفاتها في جلب العالم إلى المملكة وترسيخ موقعها بوصفها أحد أهم مراكز الطيران والسياحة على مستوى العالم.