السيسي يؤكد لبنيت أهمية دعم جهود مصر لإعمار غزة

«البرلمان العربي» يرفض قوانين {عنصرية} يقرها الكنيست

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد قتال دار هناك الشهر الماضي، موضحاً خلال اتصال هاتفي أجراه، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، بمناسبة توليه مهام منصبه «ضرورة الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أكد خلال الاتصال على «دعم مصر لجميع جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولاً لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط». ونقلت الرئاسة المصرية عن بنيت أنه أعرب عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، و«مشيداً بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام حتى الآن برعاية أميركية».
وفي نهاية الشهر الماضي، أرسلت مصر وفداً أمنياً رفيع المستوى للقاء مسؤولين في رام الله وتل أبيب، بغرض «بحث تثبيت وقف إطلاق النار»، بينما استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، في القاهرة. وأوفد السيسي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية لإجراء «مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والجهات المعنية في إسرائيل، حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية»، كما نقل للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسالة من نظيره المصري، تضمنت تأكيداً على «دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني».
وخلال مباحثات وزير الخارجية المصري والإسرائيلي تم التأكيد على «ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار، عبر التوقف عن الممارسات كافة التي تؤدي إلى توتير الأوضاع وتصعيد المواجهات، خاصة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية كافة».
في غضون ذلك، أعرب «البرلمان العربي» عن دعمه الكامل لـ«جميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية، بشأن تبعات العدوان الآثم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وقطاع غزة».
وطالب البرلمان في قراراته «البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، للضغط على حكومات دولها والدول الأعضاء، لوقف الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية والممارسات كافة التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس وحي الشيخ جراح وسلوان».
كما أكد البرلمان مجدداً على «مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة». وعلى المستوى الدولي، طالب «البرلمان العربي» الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية، برفض «القوانين العنصرية كافة التي يقرها الكنيست الإسرائيلي أو ينوي إقرارها، ومنها قانون منع لمّ شمل العائلات الفلسطينية لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي 1948، لانتهاكها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية».