البرلمان المصري لإقرار عزل الموظفين المنتمين لـ«الإخوان»

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لـ«إقرار تعديل (تشريعي) يسمح بعزل الموظفين الرسميين بالجهاز الإداري للدولة المصرية المنتمين لتنظيم (الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية (إرهابياً)». ووافق البرلمان خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر، و60 نائباً آخر بـ«تعديل بعض أحكام القانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي»، وتمت إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة في مصر أمس. ووفق مراقبين فإن «مشروع القانون يستهدف فصل بعض الموظفين المنتمين إلى (الجماعات الإرهابية)». وقال المستشار جبالي إن «مشروع القانون يجد له سنداً دستورياً، وهذه الطريقة أداة، هدفها إبعاد الموظف (الخطر)، أو الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة».
وبحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، أمس، فقد حددت المادة الثانية من مشروع القانون الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه «لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي؛ إلا إذا أخل العامل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها... ويعد إدراج العامل على (قائمة الإرهابيين) قرينة جدية». ولفت رئيس مجلس النواب أمس، إلى أن «القانون معروف في كل دول العالم ويطبق، ويمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء».
وكانت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان قد ذكرت في تقريرها، أن «مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام». ووفق وزير النقل المصري، كامل الوزير، في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، فإن «تنظيم (الإخوان) قام بتعيين 3 آلاف موظف في هيئة السكك الحديدية أثناء حكم محمد مرسي ولم تستفد منهم الهيئة». من جهته، أكد النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مقدم تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، أن «الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، ومشروع القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة»، مضيفاً خلال الجلسة العامة أمس، أن «القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، فهناك من يبثون أفكاراً (مسمومة) في الجهاز الإداري للدولة»، مشيراً إلى أنه «يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون؛ إلا أن بنوده كفلت الرد على أي ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها». وقالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أمس، إن «القانون جاء ترجمة للدستور المصري، لحماية أمنها القومي، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية»، لافتة إلى أن «القانون يسهم أيضاً في حماية الدولة من (العناصر المتطرفة)». فيما طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب بـ«سرعة انتقاء وتطهير الجهاز الإداري للدولة وانتقاء عناصر موظفين تواكب التطور، والعمل على إعلاء أي قيمة تسهم في الرقي بموظفي الدولة ومنع الإضرار بالوطن».