الحكومة الهندية في مواجهة مع «تويتر»

في بلد تُعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق للإنترنت مع ما يقرب من 700 مليون مستخدم

الخبير بافان دوغال
الخبير بافان دوغال
TT

الحكومة الهندية في مواجهة مع «تويتر»

الخبير بافان دوغال
الخبير بافان دوغال

دخلت منصات التواصل الاجتماعي في اشتباك حقيقي مع الحكومة الهندية، بعدما بدأت الأخيرة عملية مراقبة لمنصات التواصل الاجتماعي، وخدمات الرسائل، ومنصات «أوفر ذا توب» لجعلها مسؤولة عن المحتوى.
يوم 25 فبراير (شباط) من العام الحالي، أصدرت الهند مجموعة جديدة من القواعد تحت اسم «قواعد تكنولوجيا المعلومات» (إرشادات للوسطاء ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية)، و«قوانين 2021». فيها سعت إلى طلب الامتثال من قبل جميع المنصات العاملة في الهند - وأبرزها «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» و«واتساب» و«تلغرام» و«سيغنال»، بل وحتى عمالقة التكنولوجيا الأجانب مثل «نتفليكس» و«أمازون» وغيرها.
الحكومة الهندية أعطت فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر للامتثال لهذه اللوائح، وبعد ذلك سيؤدي رفض الامتثال إلى فقدان هذه المنصات وضعها الوسيط الذي يمنحها حصانة من المسؤوليات عن أي بيانات طرف ثالث تستضيفها. بمعنى آخر، يمكن أن تتحمل هذه المنصات مسؤولية الإجراءات الجنائية في حالة تقديم شكوى ضدها. ومع انتهاء مهلة الثلاثة أشهر للامتثال، ورغم امتثال معظم وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي الأساسيين للقواعد الجديدة، رفعت مجموعة «واتساب» التابعة لـ«فيسبوك» دعوى قضائية في محكمة دلهي العليا ضد الحكومة الهندية بشأن قضايا حرية التعبير وحماية الخصوصية.
وادعت «واتساب» أن قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة للحكومة تنتهك الحق في الخصوصية في الهند، وأن الهند - عبر حكومتها - تطلب منها شيئاً لم يطلبه أي بلد آخر. إذ تقول الشكوى: «لم نسمع عن دولة تطلب من الوسطاء القيام بذلك». في المقابل، تجادل الشركة الأميركية بأن المطالبة بتتبع منشأ الرسالة ليس له عقوبة قانونية. فهو لا يحمي الأشخاص مثل الصحافيين والنشطاء السياسيين من الإجراءات التعسفية للدولة. ثم إن القاعدة لا تفي باختبار التناسب - المطلوب الآن بموجب القانون الهندي بعد حكم المحكمة العليا لعام 2017 - لكونها أقل انتهاك يقيد الحق الأساسي للهنود في الخصوصية.
سيتعيّن على المحكمة الآن أن تقرّر ما إذا كان من المناسب انتهاك خصوصية الجميع لتحديد هوية مرسل الرسالة. وردّاً على دعوى «واتساب»، التي تتحدّى القواعد الرقمية الجديدة على أساس انتهاك خصوصية المستخدم، قالت الحكومة إنها ملتزمة بالحق في خصوصية المواطنين لكنها تخضع «لقيود معقولة» و«لا يوجد حق أساسي مطلق». وأضافت، أن ما تريده من «واتساب» فقط هو معرفة أصل الرسائل التي تدعو إلى العنف وأعمال الشغب والإرهاب والاغتصاب وتهديد الأمن القومي وما إلى ذلك.
ما يذكر أنه سبق للمحكمة العليا في أحكام سابقة أن قضت بأن للحكومة الحق في معرفة أصل الرسائل المزيّفة التي تسبب المشاكل. وأنه عندما تطلب حكومات الولايات المتحدة أو بريطانيا أصل الرسائل التي ينشرها الإرهابيون، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تمدّها بالمعلومات. إذن، لماذا لا يستطيعون فعل الشيء نفسه للحكومة الهندية؟

ما هي القواعد وكيف ظهرت؟
تنصّ القواعد على أن على هذه المنصات - أو المواقع - أن تعيّن كبير مسؤولي الامتثال، أو مسؤول اتصال، أو مسؤول التظلمات المقيم، وتكلفه بمعالجة مخاوف الأشخاص أو المؤسسات المتضررة، وتنصّ القاعدة أيضاً على أن هؤلاء الأشخاص أن يكونوا مقيمين في الهند. وبصرف النظر عن هذه القواعد، يحتاج وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى الحصول على عنوان اتصال على الأرض في الهند منشور على موقع «الويب» أو تطبيق الهاتف الجوال أو كليهما، وأيضاً نشر تقرير امتثال شهري يوضح مقدار الشكاوى التي تلقوها وتفاصيل الإجراءات التي اتخذوها لمعالجة الشكاوى.
وفقاً لبافان دوغال، خبير الإنترنت المرموق، «يمكن أن تكون القواعد الجديدة الخطوة الأولى من قِبَل البلدان في جميع أنحاء العالم لمراقبة عمالقة التكنولوجيا الذين تعتقد الحكومات أنهم أصبحوا يتمتعون بسلطة مفرطة، ولكن مع القليل جداً من المساءلة. ستعني قواعد الوسائط الاجتماعية الجديدة أيضاً أن الأنظمة الأساسية ستكون مطلوبة لإزالة أنواع معينة من المحتوى، يمكن أن تتضمن منشورات إباحية أو انتحال شخصية بما في ذلك الصور المشوهة».
جدير بالذكر، أن الهند تُعد واحدة من أكبر ثلاث أسواق للإنترنت، مع ما يقرب من 700 مليون مستخدم. وفيها 530 مليون مستخدم لـ«واتساب» و410 مستخدمي «فيسبوك» ونحو 175 مليون مستخدم «تويتر». ولتوضيح المشكلة أكثر، تجدر الإشارة هنا إلى أن قواعد وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة في الهند تأتي بعد مواجهة بين الحكومة و«تويتر» وقعت بعدما أعادت الأخيرة عدداً من الحسابات التي كانت الحكومة قد أمرت بإزالتها بسبب «الهاشتاغات» اعتبرتها مثيرة للفتن.
هذا، وكانت الاحتجاجات على الإصلاحات الزراعية في الهند قد أدت إلى إصدار وزارة الداخلية توجيهاً يأمر مقدمي خدمات مثل «ريالاينس جيو» و«بهراتي أرتيل» و«فودافون أيديا» بتعليق خدمات الإنترنت في أجزاء من العاصمة دلهي. وبالإضافة إلى ذلك، أغلق موقع «تويتر» أخيراً حسابات العديد من المستخدمين عندما انتقدوا شخصاً ما. وقد اشتكى أحد المستخدمين - لم يكشف عن هويته، وجرى تعليق حسابه بعدما سمى بعض الأشخاص المسؤولين عن أعمال شغب طائفية في دلهي - قائلاً إن «تويتر يقول إنه يسعى إلى تعزيز حرية التعبير، وبعد ذلك يُقدم على حظر حساب أشخاص».

المواجهة مع «تويتر»
دخل موقع «تويتر» أيضاً في خلافات مع الحكومة الهندية، ووصلت المواجهة بين الجانبين إلى ذروتها عندما خرج «تويتر» بتصريح يعرب فيه عن قلقه على سلامة موظفيه بسبب «تكتيكات التخويف» للسلطات الهندية، وذلك بعد أيام من زيارة الشرطة لأحد مكاتبها لطلب حذف إشعار لتغريدة نشرها مسؤول في الحزب الحاكم صنّفها «تويتر» على أنها «إعلام مستقطِب».
وقال «تويتر» في بيانه ما يلي: «نحن وكثيرون غيرنا في المجتمع المدني، في الهند وحول العالم، لدينا مخاوف إزاء ما يتعلق باستخدام تكتيكات التخويف من قبل شرطة دلهي رداً على إنفاذ شروط الخدمة العالمية الخاصة بنا، وكذلك الحال مع العناصر الأساسية لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة».
وردت الحكومة الهندية على «تويتر» بشدة قائلة إنها «مجرد منصة وسائط اجتماعية، يتوجب عليها أن تتوافق مع القوانين الهندية. إن بيان (تويتر) ما هو إلا محاولة لإملاء شروطه على أكبر ديمقراطية في العالم، حيث يسعى (تويتر) من خلال أفعاله وتحدّيه المتعمّد إلى تقويض النظام القانوني في الهند. إن صياغة القوانين والسياسات حق أصيل لدولة ذات سيادة، و(تويتر) هي مجرد منصة وسائط اجتماعية وليس لها موضع أكبر من ذلك بين المنصات الإعلامية. وبالتالي، ليس لها الحق في إملاء ما يجب أن يكون عليه إطار السياسة القانونية للهند».
فيما يخصّ الجدل الحالي المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، أكد وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي رافي شانكار براساد، أن أي شركة أجنبية تمارس نشاطاً تجارياً داخل الهند عليها اتباع القوانين الهندية. وأشار إلى أن كبار مديري «فيسبوك» و«تويتر» و«غوغل» مثلوا أمام مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس العموم البريطاني في الماضي القريب، وأنه إذا كان عليهم اتباع القوانين الأميركية والبريطانية، فعليهم أيضاً اتباع القوانين الهندية.... ويجب ألا يكون هناك مجال للمعايير المزدوجة.
من جهته، يقول جيتين جاين، الخبير الرائد في مجال الأمن «السيبراني»، معقِّباً ومؤيداً موقف الحكومة «إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحدّى قوانيننا الحالية، وتتدخل في عملية صنع السياسات لدينا التي هي وظيفة الحكومة. لا ينبغي أن يتنمّر (تويتر) على الهند للتأثير على سياساتها، بل عليها العمل كشركة خاصة والامتثال للقانون ودفع ضرائب على الأموال التي يكسبونها من البيانات الهندية».
في المقابل، أشارت «مؤسسة حرية الإنترنت»، وهي منظمة غير حكومية معنية بتعزيز الحقوق والحريات الرقمية، إلى «الجوانب المقلقة» للقواعد الحكومية، حيث أشار أحد المنشورات إلى أن «هذا يضر بشدة بالحقوق الأساسية في التعبير والخصوصية، لأنه سيقوّض التشفير (الترميز) من طرف إلى طرف، ومن المحتمل أن يتسبب في تأثير مخيف على المحادثات الخاصة».


مقالات ذات صلة

ظاهرة «بيع الهواء» تثير قلقاً في مصر

يوميات الشرق مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ظاهرة «بيع الهواء» تثير قلقاً في مصر

عاد الحديث مجدداً في مصر حول ظاهرة «بيع الهواء» على فضائيات مصرية، أي تأجير ساعات بث لأشخاص أو شركات دون تدخل القنوات في المحتوى.

محمد عجم (القاهرة)
شؤون إقليمية داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

فرضت السلطات التركية الوصاية على قناة «سوزجو» التلفزيونية المعارضة، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول، بتهمة الارتباط بـ«منظمة غولن» الإرهابية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
يوميات الشرق المهندس عبد الله السواحه اطَّلع على مختلف المرافق والاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات البث والإنتاج (SRMG)

السواحه يطّلع على تجربة «SRMG» في تطوير المحتوى والمنصات الإعلامية

زار المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المقر الرئيسي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) واستوديوهات «شبكة الشرق» في مركز «كافد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي أشخاص يسيرون في موقع دُمِّر جرّاء هجوم إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم 18 أغسطس 2026 (رويترز)

«داخل غزة»... «وثائقي» يروي كيف غطّى صحافيون حرباً كانوا من ضحاياها

يوثّق فيلم «داخل غزة» تجربة صحافيي «وكالة الصحافة الفرنسية» الذين غطّوا الحرب وهم يكافحون للنجاة، ويواجهون التشكيك في صورهم وتقاريرهم.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
بروفايل إيريك زمور رئيس حزب «الاسترداد» اليميني (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

بروفايل مناهض للإسلام والمهاجرين... إيريك زمور يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا مجدداً

رهان الرئاسة مجدداً... حزب «الاسترداد» ومحاولة العودة إلى الواجهة

كوثر وكيل (لندن)

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
TT

كيف تكافح اليابان الأخبار المضلّلة أثناء الكوارث؟

المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)
المنشورات المتداولة عقب الكوارث الطبيعية تمثل بيئة خصبة للأخبار المضللة بحسب الدراسة (رويترز)

في ظل الانتشار المتسارع للمعلومات المضللة والزائفة، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما تفرضه من تحديات وتداعيات متزايدة على المجتمعات والحكومات حول العالم، تبرز التجربة اليابانية في التعامل مع هذه الظاهرة. وهذا ما يحصل من خلال جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي؛ للحد من انتشار التضليل وترسيخ القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والزائفة.

«في الواقع، لا تقتصر مواجهة الأخبار الزائفة على تصحيح المعلومات بعد انتشارها، بل تتطلّب تمكين الجمهور من تمييز المحتوى المضلّل وفهم الدوافع الكامنة وراء نشره»، وفقاً للبروفسورة يونو شيبويا، الأستاذة المشاركة في كلية الدراسات العليا المتعددة التخصّصات للمعلومات بجامعة طوكيو.

تضافر الجهود مطلوب

شيبويا تعتبر أن «مسؤولية التصدّي لهذه الظاهرة لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تستدعي تضافر جهود الباحثين والمنصّات الرقمية والمستخدمين، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي ومهارات الثقافة الرقمية». وفي ردها على سؤال طرحته عليها «الشرق الأوسط»، بشأن وجود أدوات تقنية للحد من انتشار الأخبار المضللة، قالت شيبويا: «إن باحثين وشركات يعملون على تطوير أدوات تقنية تساعد المستخدم على معرفة مصدر المحتوى، إلى جانب دراسات تبحث في سبل تقديم المعلومات الصحيحة بطريقة تكشف عن زيف الادعاءات المتداولة». إلّا أنها شدّدت على أن نشر المعلومة الصحيحة وحده لا يكفي، ما لم يُقدَّم بأسلوب يساعد الناس على إدراك أن معلومات أخرى مضلّلة».

وتربط شيبويا هذا بما تصفه بـ«حماية الإدراك»، أي مساعدة الفرد على مقاومة الضغوط التي تدفعه إلى التصرف من دون تفكير، كما يحدث في بعض عمليات الاحتيال التي تستخدم عبارات عاجلة مثل «ادفع الآن». وتلخص هذه الحماية في خمسة عناصر، هي: مراجعة النفس، والشك الصحي، وضبط النفس، والتواضع المعرفي، والقدرة على إصدار حكم مستقل.

الأستاذة المشاركة يونو شيبويا في كلية الدراسات العليا متعددة التخصصات للمعلومات (جامعة طوكيو)

زلزال نوتو كشف أنماطاً متكررة

من الأمثلة التي دُرست، حسب شيبويا، المنشورات المتداولة عقب الزلزال القوي الذي ضرب شبه جزيرة نوتو (في غرب اليابان) عام 2024، ولا سيما على منصة «إكس». وأوضحت: «إن توقيت البحث ارتبط بتغيير المنصة آلية تحقيق الأرباح؛ إذ أراد الباحثون فحص ما إذا كان التغيير قد أثّر في طبيعة المنشورات. وبالفعل، رصدت الدراسة منشورات تطلب النجدة، بينها رسالة تزعم أن امرأة عالقة مع زوجها مع معاناة من صعوبة التنفس، كما أن قدمه محشورة ولا يستطيع الخروج، ولقد تعذّر الاتصال بخدمات الطوارئ. ولاحظ الباحثون تكرار الرسالة نفسها على حسابات مختلفة، ورصدوا 45 نمطاً للمنشورات المنسوخة، بلغ مجموع ما جمعوه منها أكثر من 7230 منشوراً».

وحسب البروفسورة شيبويا، «لم تتضّح هويّة ناشري هذه الرسائل، لكن الباحثين رجّحوا أن كثيرين منهم لا يستخدمون اليابانية كلغةً أولى، بل نقل هؤلاء النصوص بهدف حصد المشاهدات. ومن ثم، قدّرت الدراسة أن هذه المنشورات شكّلت 85 في المائة من العيّنة التي فحصتها».

وبالتالي، ربطت شيبويا انتشار هذه الرسائل باحتمال سعي بعض المستخدمين إلى زيادة عائداتهم بعد تعديل آلية الربح على منصّة «إكس»، مشيرة إلى أن هذا «يظل تفسيراً مرجّحاًً لا حقيقة مثبتة عن دوافع كل ناشر».

من جهة ثانية، رصدت الدراسة انتشار ادعاءات عن زلازل «اصطناعية» عقب وقوع هزات حقيقية، وانتحال حسابات صفة مؤسسات إعلامية رسمية، من بينها استخدام شعار هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» للترويج لمزاعم كاذبة، وحذرت من أن هذا النوع من المحتوى قد يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي.

إفصاح الذكاء الاصطناعي لا يحسم التمييز...

وفي تجربة أخرى شملت مشاركين من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإندونيسيا وفرنسا، تقول البروفسورة شيبويا: «عُرضت مقاطع فيديو عليهم لتقييم صحتها، وقارن الباحثون بين مقاطع وُضعت عليها إشارة تفيد بأنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأخرى لم تتضمّن هذا الإفصاح. وهنا لم ترصد التجربة تحسّناً عاماً في قدرة المشاركين على التمييز بين الادّعاءات الصحيحة والخاطئة بسبب طريقة الإفصاح، مع اختلاف استجاباتهم بين الدول، وكانت إجابة (لا أعرف) الأكثر شيوعاً لدى المشاركين اليابانيين».

بعد ذلك، امتد البحث إلى مقاطع «يوتيوب» المنشورة خلال الحملات الانتخابية اليابانية. وحسب شيبويا، «لم تتجاوز حصّة وسائل الإعلام التقليدية 3 في المائة من الناشرين، مقابل 65 في المائة للأفراد غير الرسميين، الذين استحوذت مقاطعهم على أكثر من 77 في المائة من المشاهدات التراكُميّة. وكان 72 في المائة من المحتوى الذي فحصه الباحثون مُعادَ الإنتاج، أي مبنياً على مواد سابقة مع إضافة تعديلات أو مونتاج.هنا، لا ترى البروفسورة اليابانية أن «إعادة استخدام المواد تعني تلقائياً وجود تضليل»، لكنّها تحذّر من «إمكان تغيير سياق مقطع حقيقي بضم أجزاء متفرقة أو تعديلها، وهذه مهمة بات الذكاء الاصطناعي يسهّلها».

جهود تجمع بين تطوير الأدوات التقنية وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من انتشار التضليل


مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

شهدت مواقع إخبارية كبرى أخيراً تراجعاً لافتاً في ظهورها على محرك البحث «غوغل»، ويعود ذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الشركة على الخوارزميات المتحكمة في ظهور الأخبار. ويرى خبراء أن «الوقت قد حان لأن تسعى مواقع الأخبار لفك الارتباط مع (غوغل) وتعزيز العلاقة المباشرة مع المستخدمين».

شركة «سيستريكس» الألمانية المتخصّصة في أدوات تحسين محرّكات البحث، نشرت بيانات جديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تذكر فيها أن أكثر من ثلثي أكبر المواقع الإخبارية شهدت تراجعاً في الظهور على «غوغل» خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وشمل التراجع مؤسسات بارزة مثل «البي بي سي» و«الغارديان» و«النيويورك تايمز».

وعزا باري آدامز، مستشار تحسين محركات البحث للمواقع الإخبارية في شركة «بوليميك ديجيتال» البريطانية التراجع إلى أن «غوغل» قرّر السماح للمواقع الأصغر بالظهور في نتائجه، ما أثّر على العلامات الإخبارية البارزة. وأفاد آدامز «البريس غازيت» أخيراً بأن «غوغل» يعمل على تحقيق قدر أكبر من التنوع في نتائجه، وليست المسألة في أن هذه المواقع ارتكبت خطأً ما.

بالمناسبة، شهد العام الماضي عدة تغييرات في خوارزميات «غوغل»، من بينها تحديث لخدمة «ديسكفر» التي كانت مصدراً لزيارات الأخبار، ما يعني أن «الناشرين باتوا يتنافسون على مساحة ظهور آخذة في التقلص، لا سيما بعد ملخّصات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُغني المستخدمين عن التمرير لأسفل للوصول إلى الروابط المباشرة لمحتوى المواقع الإخبارية».

محمد مالك، رئيس قسم الاتصال في جامعة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة أعرب في لقاء مع «الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «المؤسسات الإخبارية مطالبة الآن بإعادة النظر في طريقة وصولها إلى الجمهور... ذلك أن الاعتماد المفرط على محركات البحث بات يشكل مخاطرة حقيقية». ثم أضاف: «لا يكمن الحل في البحث عن وسائل تقنية لاستعادة الزيارات فقط، بل أيضاً في تطوير المحتوى الصحافي نفسه، من خلال التركيز على التحقيقات المعمقة والتقارير الحصرية والصحافة التفسيرية التي تقدم للقارئ قيمة مضافة لا يجدها بسهولة في المنصات الأخرى».

مالك أوضح أيضاً «أن تنويع مصادر الزيارات غدا ضرورة، سواء من خلال التطبيقات الإخبارية أو النشرات البريدية أو منصات التواصل الاجتماعي، والأهم هو الانتقال من مجرد استقطاب الزائر إلى بناء علاقة مستمرة معه، لأن المؤسسة التي تمتلك جمهوراً وفياً ستكون أقل تأثراً بتقلبات خوارزميات (غوغل)».

وحول سبل الجذب المباشر للمستخدم، شرح مالك قائلاً: «لا يدخل المستخدم إلى موقع إخباري بشكل مباشر إلا عندما يشعر أن هذا الموقع يقدم له شيئاً مختلفاً... الأخبار العاجلة أصبحت متاحة في كل مكان، ولم يعد نشر الخبر بسرعة كافياً لضمان ولاء الجمهور».

وأردف: «تقديم محتوى يتصل بالحياة اليومية للجمهور، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، يمكن الآن أن يشجع المستخدم على العودة بصورة منتظمة، ومن المهم الاهتمام بتجربة المستخدم، من حيث سهولة التصفّح وسرعة الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تطوير تطبيقات وخدمات تفاعلية تجعل زيارة الموقع جزءاً من العادات اليومية للجمهور».


«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
TT

«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)
نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» تتوقع استمرار التحولات في صناعة البث مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات (الشرق الأوسط)

ذكرت تيريزا ريو، نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي»، أن سوق خدمات البث الرقمي في الشرق الأوسط تدخل مرحلة جديدة من النضج، تنتقل فيها المنافسة من استقطاب المشتركين إلى الاحتفاظ بهم، وتعزيز ارتباطهم بالمنصات، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وازدياد الخيارات الترفيهية.

ريو، صرّحت خلال حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المملكة العربية السعودية، تحديداً، «تمثل سوقاً استراتيجية للنمو طويل الأمد بالنسبة إلى (أو إس إن بلس)»، وأردفت موضحة أن «تطور تفضيلات الجمهور السعودي، وارتفاع توقعاته يدفعان المنصات إلى تبني استراتيجيات محلية تتجاوز الحملات التسويقية التقليدية».

ومن جهة ثانية، توقّعت نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي» استمرار التحوّلات في صناعة البث، مع ظهور أشكال جديدة من الاندماج بين الشركات، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة لتحقيق التوازن بين النمو والربحية، وأكّدت أن «جودة المحتوى وتجربة المستخدم وكفاءة الاستثمارات عوامل رئيسة ستحدد مستقبل المنافسة».

السعودية «سوق استراتيجية»

تيريزا ريو وصفت السوق السعودية بأنها «إحدى أكثر أسواق الترفيه حيوية في المنطقة، مدفوعةً بجمهور شاب ومطلع على الاتجاهات العالمية، مع اهتمام متزايد بالأعمال الدرامية الكبرى وأفلام الرعب والتشويق».

واستشهدت بأداء السينما السعودية، فقالت: «إن أفلام الرعب، مثلاً، حققت إيرادات بلغت 111.4 مليون ريال (29.7 مليون دولار) خلال عام 2025، مستحوذة على 12 في المائة من إجمالي إيرادات شباك التذاكر، لتصبح ثالث أعلى الأنواع السينمائية تحقيقاً للإيرادات في المملكة».

وبالتوازي، شدّدت على أن «النجاح في السوق السعودية يتطلّب فهماً عميقاً للثقافة المحلية وبناء علاقات مستدامة مع الجمهور والمبدعين»، مضيفة أنه «لا يمكن تحقيق النجاح في السعودية بمجرد نقل تجربة إقليمية إليها وزيادة الإنفاق الإعلاني عليها».

ومن هذه النقطة انطلقت لتشرح أن «أو إس إن بلس» تنظر إلى المملكة اليوم «بوصفها سوقاً للنمو المستدام، وليس مجرد فرصة لزيادة المشتركين، ومن الحيوي إدراك أهمية الاستثمار في العلاقات المحلية، وتعزيز ارتباط المنصة بالمشهد الإبداعي السعودي».

تيريزا ريو (الشرق الأوسط)

المنافسة على وقت الجمهور

وحول مستقبل القطاع، رأت ريو أن سوق البث في الشرق الأوسط لا تزال تمتلك فرصاً للنمو، لكنها تنتقل من مرحلة التوسع السريع إلى مرحلة تصبح فيها القدرة على الاحتفاظ بالمشتركين عاملاً حاسماً. وأردفت من ثم «إن السؤال لم يعُد يتعلق باستعداد المستهلكين لاستخدام خدمات البث، بعدما أصبحت جزءاً من حياتهم اليومية، بل بالمنصّات القادرة على الاحتفاظ بمكانة دائمة لديهم والحصول على حصة من إنفاقهم».

أيضاً، أشارت ريو إلى أن المنافسة ما عادت محصورة بين شركات البث، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت؛ إذ قال: «نحن الآن نتنافس على وقت الجمهور واهتماماته بقدر ما نتنافس مع منصات البث الأخرى... وبناءً عليه، فإن مجرّد امتلاك مكتبة واسعة من الأفلام والمسلسلات لم يعُد كافياً لضمان النجاح؛ إذ لا بد أيضاً من أن يقترن بسهولة اكتشاف المحتوى وتجربة استخدام تشجع المشاهد على العودة».

تحولات سلوك المشاهدين

ولفتت ريو إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي «باتت تؤدي دوراً رئيساً في توجيه قرارات المشاهدة، إذ يصل كثير من المستخدمين إلى منصّات البثّ الآن بعدما يكونون قد تعرّفوا على الأعمال عبر (تيك توك) و(إنستغرام) و(يوتيوب)، أو من خلال توصيات الأصدقاء وصنّاع المحتوى».

وتابعت أن هذا التحوّل «بات يفرض على المنصّات تطوير استراتيجيّات تسويقيّة تبدأ قبل دخول المشاهد إلى التطبيق، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى المحتوى المناسب».

من جهة ثانية، حذّرت ريو من أن «وفرة الخيارات قد تتحول إلى عائق أمام المستخدم، ذلك أن بعض المشاهدين يمضون راهناً نحو 15 دقيقة في تصفّح مئات العناوين، لكن من دون اتخاذ قرار». وشددت على أهمية تحليل سلوك الجمهور، بما يشمل كيفية اكتشاف الأعمال وأوقات مشاهدتها واهتماماته، لتطوير المحتوى والمنتجات وتحسين تجربة الاستخدام.

الرعب والدراما يتصدّران الاهتمامات

على صعيد موازٍ يتعلق بتفضيلات المشاهدين، قالت ريو إن «أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتنوّع وتختلف ثقافياً وديموغرافياً؛ ما يجعل التعامل معها بوصفها سوقاً موحّدة عملية غير دقيقة»، ثم تطرّقت إلى استمرار الطلب على الأعمال الدرامية الكبرى، إلى جانب تنامي الاهتمام بقصص الجريمة والرومانسية والرعب، «الذي تحوّل من نوع محدود الانتشار إلى فئة رئيسة تستقطب شرائح واسعة من الجمهور.... والأعمال المعروفة التي يفضّل المشاهدون إعادة متابعتها تحتفظ بأهميتها؛ إذ لا ترتبط قرارات الاشتراك بالإنتاجات الجديدة وحدها، بل تشمل أيضاً الوصول إلى مكتبة متنوعة من الأعمال المألوفة».