أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز مجموعة قرارات، الخميس، اعتماداً لتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، على أن يجري تطبيقها بداية من يناير (كانون الثاني) عام 2025. في حين عدّها كثير من المتابعين خطوة من المجلس لمواجهة ما اعتبروه «فوضى الإعلام الرياضي».
وتضمّنت التوصيات تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، كما جرى قصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة.
كما أوصت اللجنة بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع مسمياتها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
واعتمد المجلس قرار اللجنة بعدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة. (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت)، وفق بيان أصدره المجلس، الخميس.
جاءت هذه القرارات عقب اجتماع المجلس لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.
وهذه القرارات عدّها نقاد ومراقبون لأداء الإعلام الرياضي في مصر فرصة لضبط أدائه، وقال الناقد الرياضي المصري أسامة صقر، إن هذه القرارات جيدة للغاية، وإن كان يشوبها بعض العيوب، فهي ضوابط بشكل عام للبرامج الرياضية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «عدم إطالة البرامج لأكثر من ساعة ونصف الساعة قرار جيد للغاية؛ لأن بعض البرامج كانت تمتد لثلاث ساعات أو أكثر، وتخلق حالة من الفوضى الإعلامية، وتتضمن تجاوزات غير مقبولة».
وتابع: «تحديد موعد البرامج حتى الساعة 12 مساءً أمر جيد للغاية أيضاً، فلا مبرر لبث برامج رياضية بعد هذا التوقيت». واستدرك صقر: «لكن كان على لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي اعتماد من لديهم مؤهلات، إضافة إلى خبراء وحكماء في المجال الرياضي، ليخرجوا في هذه البرامج ويتحدثوا بشكل راقٍ ومدروس، وليس مجرد وجهات نظر تحمل أهواء».
ووصف صقر موضوع الأداء التحكيمي بأنه «خطير جداً، ومن الإيجابيات المهمة التي رصدتها اللجنة، فحين أجد 3 حكام في 3 قنوات مختلفة يتحدثون عن المباراة نفسها مع اختلاف آراء بعضهم، فهذا يؤدي إلى انعدام الثقة بالتحكيم وإلى البلبلة».
ويرى الناقد الرياضي المصري محمد السيد أن «مشهد الإعلام الرياضي بمصر وصل إلى مرحلة كانت تحتاج إلى تدخل من القائمين عليه لضبطه ذاتياً، ولكن بما أن الضبط الذاتي تأخر، فكان التدخل من المجلس الأعلى للإعلام بوضع قواعد أعتقد أنها ستكون بداية لقرارات أخرى تضع الإعلام الرياضي في طريقه الصحيح».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شاهدنا عدداً من التراشقات والخروج المقصود أو غير المقصود عن محددات التنافس الرياضي والروح الرياضية والهدف الأسمى من الرياضة بوجه عام، وهو السمو بالأخلاق والتنافس في إطار أخلاقي، وكان ينعكس الخروج عن النص في بعض المواقف على الملاعب نفسها، وأصبح الهدف لدى البعض (الترند) والمشاهدات مهما كان المحتوى».
وأضاف: «أعتقد أن إلغاء فقرة التحكيم من الأمور التي تمت المطالبة بها كثيراً؛ لأنها من الفقرات التي تُثير الجدل دون وجود فائدة يخرج بها المشاهد سوى زيادة التعصب والتشتت بين الآراء».
ودعا السيد إلى أن «تفعيل هذه الضوابط بشكل مستمر، وأن يجري وضع ضوابط أخرى لمن يظهر على الشاشات من الأساس». مشيراً إلى أن «البعض يخرج علينا وهو غير مؤهل؛ لذلك يجب التنسيق مع رابطة النقاد الرياضيين المصرية حتى لا يتم منح أي شخص لقب ناقد رياضي».
