طهران تطالب أطراف الاتفاق النووي بـ«اتخاذ قرارات صعبة»

البرلمان الإيراني يؤكد عدم تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية وتقديم تسجيلات ومعلومات

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي وخلفه السفير الدائم لدى المنظمات الدولية كاظم غريب آبادي بعد خروجهما من مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي

طالب كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي أطراف الاتفاق النووي بـ«اتخاذ القرارات الصعبة» حول ما جرى عليه التفاوض في فيينا لإحياء الاتفاق النووي، في وقت أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس، أن طهران لن تسلم إطلاقاً أي معلومات أو تسجيلات فيديو للأنشطة النووية خلال أربعة أشهر من الاتفاق التقني المؤقت الذي يسمح بالتحقق من بعض أنشطة إيران الحساسة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، أمس إن بلاده «أجرت مفاوضات بما فيه الكفاية، وحان وقت اتخاذ القرار». وقال على هامش اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للصحافيين: «لقد أجرينا حتى الآن ست جولات من المفاوضات مع مجموعة 4+1. واقتربنا من المرحلة الأخيرة»، مشيراً إلى أن بعض القضايا العالقة، جرى حولها التفاوض بما يكفي و«الآن على الدول الأخرى أن تتخذ القرارات الصعبة، إيران اتخذت سابقاً قراراً صعباً بالبقاء في الاتفاق النووي».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية، عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، النائب محمد عباس مشكيني، أن عراقجي أطلع النواب على آخر تطورات مفاوضات فيينا، وقال: «لم يكن أعضاء لجنة الأمن القومي، راضين تماماً عن تقرير السيد عراقجي حول عملية التفاوض»، مشيراً إلى ضرورة التحقق من رفع العقوبات، وفقاً لتوصيات المرشد الإيراني وقرارات البرلمان.
وقال مشكيني إن «مقاومة الجانب الغربي خصوصاً الأميركيين لعدم تقديم ضمانات والعمل بالتزاماتهم بالكامل، تثير الشكوك». ومع ذلك، «بطبيعة الحال إذا تهيأت ظروف رفع العقوبات البرلمان لن يقبل حتى بتأخير يوم واحد».
وحذر النائب من أن «الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بجزء من العقوبات، بأي ثمن، وهذا ما يشير إلى نواياهم لاستخدام آلية سناب بك، لذلك تتطلب مصالحنا الوطنية أن نحصل على ضمانات كافية لأن الضغوط القصوى الأميركية والغربية انكسرت واقتصادنا الداخلي يثمر».
وآلية «سناب بك» المنصوص عليها في المادة 36 من الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن، تنص على آلية «العودة إلى الوضع السابق (سناب باك)»، إذا طلب أحد أعضاء الاتفاق النووي تفعيلها بسبب عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، وهي خطوة تلزم مجلس الأمن الدولي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. وطلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب تفعيلها في أغسطس (آب) الماضي، قبل أن تسحبها إدارة بايدن في فبراير (شباط) الماضي.
والأسبوع الماضي، قال كل من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية والحكومة إن عراقجي يرأس لجنة تدرس تطبيق مفاوضات فيينا بقرار للبرلمان، حول تقليص التزامات الاتفاق النووي.
والجمعة قال، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن خلافات كبيرة مع إيران لا تزال عالقة لكنه يأمل بأن يسهم استئناف المحادثات في الأيام المقبلة في حلها. وتابع «سنتوصل لاتفاق مع إيران إذا أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحده لكننا لم نصل لذلك بعد». وحذر من أن أي إخفاق من جانب طهران في تمديد اتفاق مؤقت لمراقبة أنشطة طهران النووية سيكون «مقلقاً للغاية» بالنسبة لمحادثات فيينا. وهذا القلق «تم نقله لإيران ويتعين معالجته».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الكرة في ملعب متخذي القرارات في إيران وإن المفاوضات دخلت الآن أصعب مراحلها. وأضاف «ننتظر من السلطات الإيرانية اتخاذ القرارات النهائية الصعبة ليتسنى إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015».
ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أنه «ينبغي لإيران التعاون مع الوكالة بدون أي تأخير آخر لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الملائمة»، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك سيتناقض مع رغبة إيران المعلنة بضرورة استئناف الطرفين، بأسرع ما يمكن، الامتثال لبنود الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقبل ساعات من اجتماع عراقجي في البرلمان، أبلغ محمد باقر قاليباف النواب، أمس بأن إيران لم تمدد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية، مشيراً إلى أن مضى قدماً في تنفيذ قانون «الخطوة الاستراتيجية»، الذي أقره البرلمان مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بهدف الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن الذي قطع وعداً خلال حملة الانتخابات الرئاسية بإعادة الاتفاق النووي.
وقال قاليباف: «الاتفاق انتهى أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران» حسب رويترز.
وقد يزيد الإعلان تعقيد المحادثات بين إيران وست قوى كبرى لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وذلك بعدما طالبت الوكالة الدولية، الجمعة، إيران برد فوري بخصوص تمديد الاتفاق، وجاء الرد من سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي بأن طهران غير ملزمة بالرد.
وفي فبراير ، اتفقت الوكالة وإيران على استمرار أنشطة المراقبة والتحقق «الضرورية» لثلاثة أشهر، رغم أن طهران تخلت عن البروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وعمليات التفتيش المفاجئة.
والشهر الماضي، اتفقت طهران والوكالة الدولية على تمديد الاتفاق، في خطوة أتاحت فرصة لالتقاط الأنفاس أمام المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي بدأت مطلع أبريل (نيسان) في فيينا.
وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن عدم تمديد اتفاق المراقبة سيعرض للخطر تلك المحادثات التي تهدف إلى إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وكان قاليباف قد أدلى بتصريحات مماثلة في البرلمان الإيراني، قال فيها إن الوكالة الدولية «لن تتمكن من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية كما كان يحدث بموجب الاتفاق»، قبل أن تعلن الوكالة وطهران تمديدها الاتفاق.
وبدأت إيران في مايو (أيار) 2019، مسار الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي وبدأت تدريجياً في انتهاك شروط الاتفاق، رداً على انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.
ومع تولي بايدن، أعلنت إيران عن حزمة جديدة من انتهاكات الاتفاق النووي، ورفعت تخصيب اليورانيوم إلى نسب متقدمة بواقع 20 في المائة، و60 في المائة، وبدأت عملية تخصيب متسارعة بتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من الجيل الثاني والرابع والسادس، وأنتجت للمرة الأولى كميات معدن اليورانيوم، المستخدم لتطوير الأسلحة النووية، لكنها تراجعت عن الخطوة الأخيرة بعد أوامر من الرئيس حسن روحاني، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
إلى ذلك، قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أمس إن بلاده تواجه مشكلات مالية في خطة بناء وتكميل المحطة الثانية والثالثة بمحطة بوشهر، مشيراً إلى أنه سيقدم مقترحات إلى اللجنة الاقتصادية الحكومية من أجل مواصلة العمل في المحطة، حسب ما نقلت عنه وكالة «إرنا» الرسمية.
وقال صالحي: «نواجه مشكلات في سداد أقساطنا لروسيا بسبب القضايا الاقتصادية والعقوبات ولم نتمكن من دفع المبالغ في الوقت المحدد، ما أدى إلى إبطاء عملية بناء محطات الكهرباء».
وتعطلت محطة بوشهر الأسبوع الماضي، وقدمت السلطات تفسيرات متباينة بشأنها. وقالت المنظمة الإيرانية: «على إثر عطل تقني في محطة بوشهر (...) تم وقف العمل فيها بشكل مؤقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية».
ونقل التلفزيون الرسمي، السبت عن صالحي أن المحطة «تستأنف العمل خلال اليومين المقبلين». واستبعد ضمناً تقارير عن تعطل المحطة بسبب عدم حصول إيران على شحنة وقود جديدة من روسيا، بسبب المشكلات المالية.
وقال في هذا الصدد: «وقود محطة بوشهر سينتهي بعد شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بشحن الوقود الجديد، وبعودة المحطة إلى مدار إنتاج الكهرباء، سيضاف ألف ميغاوات على إنتاج الكهرباء».