موسكو تسجل حصيلة قياسية من وفيات «كورونا»

«سوق سوداء» لشهادات التطعيم المزورة في روسيا

أحد مراكز التطعيم في موسكو (إ.ب.أ)
أحد مراكز التطعيم في موسكو (إ.ب.أ)
TT

موسكو تسجل حصيلة قياسية من وفيات «كورونا»

أحد مراكز التطعيم في موسكو (إ.ب.أ)
أحد مراكز التطعيم في موسكو (إ.ب.أ)

أعلنت موسكو، أمس (الأحد)، عدداً قياسياً من الوفيات اليومية جرّاء فيروس «كورونا»، في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في روسيا التي ترزح تحت وطأة نسخة «كورونا» المتحوّرة «دلتا». وأشارت بيانات رسمية؛ أوردتها وكالات الأنباء الروسية، إلى أن موسكو سجلت 144 وفاة خلال 24 ساعة، في أسوأ حصيلة منذ بدء الوباء. وسجلت سان بطرسبرغ؛ ثانية المدن الروسية، حصيلة وفيات قياسية أول من أمس (السبت)، بلغت 107 حالات.
وسجّلت روسيا بأكملها 20 ألفاً و538 إصابة جديدة من بين أكثر من 5.4 مليون حالة معلنة في البلاد منذ بدء الوباء. وتوفي 599 شخصاً خلال يوم واحد من بين حصيلة إجمالية للوفيات تبلغ 133.282 حالة، وفق أرقام رسمية. وأفاد رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر التلفزيون، بأن نحو ألفي شخص ينقلون إلى المستشفيات يومياً في العاصمة جرّاء إصابتهم بـ«كوفيد19». وقال: «جهّزنا 20 ألف سرير؛ بينها 14 ألفاً جرى شغلها حالياً. إنه عدد كبير». وتعدّ روسيا من البلدان الأكثر تضرراً جرّاء «كوفيد19»، فيما تتأثر بشدّة حالياً بالنسخة المتحوّرة «دلتا» التي تثير القلق على صعيد العالم. وأعادت موسكو في الأسابيع الأخيرة فرض قيود مثل إجبار بعض الموظفين على العمل مجدداً من بُعد، وإجبار موظفي قطاع الخدمات على تلقي اللقاحات؛ وحتى استحداث بطاقة صحية لا يُسمح بارتياد المطاعم من دونها.
لكن الإغلاق التام، على غرار ذاك الذي فرض في ربيع 2020، لا يزال مستبعداً في المدينة التي تعدّ أكثر من 12 مليون نسمة.
أما مدينة سان بطرسبرغ السياحية التي تستضيف مباريات ضمن «بطولة أمم أوروبا 2020» لكرة القدم، فتعد بؤرة أخرى للوباء في روسيا. ومن المقرر أن تستضيف المدينة مباراة في الدور ربع النهائي الجمعة المقبل. وسجّلت المدينة 1298 إصابة جديدة بالفيروس، و106 وفيات، بعد يوم من تسجيلها عدداً قياسياً للوفيات.
واتّسمت حملة التطعيم في روسيا بالبطء منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ظل غياب ثقة السكان باللقاحات رغم دعوات الرئيس فلاديمير بوتين المتكررة لتلقي اللقاحات.
ولم يحصل سوى 21.2 مليون شخص من سكان روسيا البالغ عددهم 146 مليوناً، على جرعة واحدة على الأقل، وفق أرقام رسمية نشرها الجمعة موقع «غوغوف»، الذي يجمع بيانات من المناطق ووسائل الإعلام في ظل غياب الإحصاءات الرسمية.
وفي ظل الضغوط التي تمارسها السلطات الروسية لإقناع السكان بتلقي اللقاح ضد فيروس «كورونا»، ظهرت أخيراً «سوق سوداء» لبيع شهادات تطعيم مزورة عبر الإنترنت يلجأ إليها البعض، خصوصاً في ظل فرض إلزامية التلقيح في بعض القطاعات. ومع رفضه المطلق الرضوخ، حتى في ظل إلزامية التلقيح، وجد سيرغي؛ وهو ثلاثيني مقيم في منطقة كراسنودار، على الإنترنت بائعاً لشهادات التطعيم، فأرسل له معلوماته الشخصية عبر تطبيق «تلغرام» المشفر وحوّل له مبلغ 15 ألف روبل (208 دولارات).
وبعد 3 أسابيع، لاحظ سيرغي أن صفحة الإدارة الروسية للتلقيح عبر الإنترنت تحوي شهادة التطعيم التي اشتراها وتفيد بأنه تلقى جرعتين من لقاح «سبوتنيك» الروسي. ورغم تأكيد فاعلية اللقاح الروسي منذ المصادقة المبكرة عليه في أغسطس (آب) الماضي، فإن روساً كثراً يرفضون تلقي اللقاح. وبعد 6 أشهر من إطلاق الحملة، لا تتعدى نسبة الأشخاص المطعّمين من السكان 14 في المائة.
ويقول سيرغي لدى إظهاره لوكالة الصحافة الفرنسية، لقطة شاشة تظهر شهادته المزورة: «في هذه المرحلة، لا يزال اللقاح تجريبياً وله آثار جانبية كثيرة». ويضيف: «لا أريد أن أموت لأن الحكومة تريد» تطعيم السكان. هذا الموقف المنتشر على نطاق واسع في صفوف الروس، والفساد المستشري في الإدارات، أسهما في ظهور سوق سوداء إلكترونية؛ حيث يعرض عشرات الباعة تقديم شهادات تطعيم مزورة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».