هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

جماعة الحوثي تصدر قرارات بتعيين مسؤولين في مؤسسات الإعلام الحكومية

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يوجه بنقل «الحوار» إلى عدن بعد اقتحام الحوثيين لمقره في صنعاء

يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون في احتجاجات مطالبة بإطلاق سراح الرهينتين الفرنسية إيزابيل برايم ومترجمتها شيرين مكاوي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أوقفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، أعمالها في العاصمة صنعاء، بعد اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين مقرها الرئيسي في صنعاء، أمس، وهو ما دعا الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه بنقل جميع أعمال الأمانة العامة إلى عدن التي يدير منها شؤون الدولة منذ خروجه من إقامته الجبرية من صنعاء منتصف الشهر الماضي، بينما حذر حزب الإصلاح جماعة الحوثي ودعاهم إلى عدم التمادي في اختبار صبره على ما ترتكبه ميليشياتهم.
وذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان صحافي، أمس، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «أنصار الله» اقتحمت مبنى الأمانة العامة الذي يقع جنوب صنعاء، فجر الخميس، وأغلقت جميع المكاتب مهددة الحراس والموظفين من التصرف في أي شيء إلا عبرهم»، وقالت إنها «أوقفت جميع أنشطتها في مقرها بالعاصمة صنعاء، مع استمرارها في أدائها لمهامها وأنشطتها في بقية محافظات الجمهورية». وأوضح البيان أن ما قام به الحوثيون «يأتي في سياق الأعمال المعرقلة لمسار التسوية السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة جهاز فني محايد ليس له طابع سياسي ولا يمكن له العمل تحت سلطة وسيطرة أي طرف سياسي»، وبعد عملية الاقتحام بساعات أعلن مسؤول في الحوار الوطني أنهم تلقوا أمرا من الرئيس هادي بالانتقال إلى عدن لممارسة مهامه الخاصة بمخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية مطلع عام 2014.
وفي سياق متصل هاجم حزب الإصلاح الحوثيين ووصفهم بـ« لصوص الثورات»، الذي يريدون عودة الحكم الشمولي المستبد، ولا يزال 4 من القيادات الشابة للحزب مختطفة لدى الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وهو ما دعا النيابة العامة إلى التوجيه بالإفراج عنهم.
وقال حزب الإصلاح في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «ما تقوم به ميليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع». ودعا من سماهم «العقلاء في جماعة الحوثي» أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاهم ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد، مشيرا إلى أن «ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، هو ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والإقصاء وخوفهم من المجتمع»، مؤكدا أن «الانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا».
وحول التهديدات بحل الأحزاب السياسية، خصوصا حزب الإصلاح الذي يعتبر العدو الأول للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، فقد أكد البيان الذي كتبه المحرر السياسي للحزب إلى أن «التهديد بحل الأحزاب عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة». وذكر أن التهديد «بإلغاء الحياة السياسية هو نسف للدولة المدنية ويؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد».
إلى ذلك أصدرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، قرارات بتعيين أشخاص من الجماعة في مؤسسات الإعلام الحكومية، وشملت القرارات تغيير مدراء 3 قنوات فضائية هي «اليمن، وسبأ، والإيمان»، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا في قطاع التلفزيون الرسمي، حيث عيّن مراسل قناة العالم الإيرانية السابق، عبد الرحمن العابد، رئيسًا لقطاع التلفزيون، وأحمد الكبسي مديرا للبرامج، وفضل ردمان مديرا للشؤون المالية والإدارية، وأنس الناشري مديرا للشؤون المالية، وشوقي أسعد نائبا لمدير الأخبار، بينما لا يزال عدد من المؤسسات الأخرى ينتظر قرارات مماثلة بعد أيام من إعلان ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، اعتزامها إجراء تغييرات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء.
وتواصلت التظاهرات المناهضة للحوثيين التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، واحتشد، أمس، آلاف اليمنيين في كل من محافظة ذمار ومحافظة تعز، وسط البلاد، للتنديد بالانقلاب الحوثي، واستخدم المتظاهرون أسلوب النكتة في مسيراتهم في محافظة ذمار، حيث شارك في مسيرة ذمار، شاحنات عليها أحجار، كانت تتوسط المسيرة، وهي بمثابة سخرية من خطاب زعيم الحوثيين قدرته التغلب على الأزمة الاقتصادية عبر ثروة أحجار الزينة، وفي تعز طالب الآلاف من سكان المدينة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعلان قرارات جريئة لتطبيق مخرجات الحوار ومحاصرة المتمردين الحوثيين وتحرير المدن التي احتلوها، مشيدين بجميع الدول التي وقفت مع اليمن وشرعيته، واعتبرت نقل سفاراتها إلى عدن اعترافا منها بشرعية هادي ورفضا لانقلاب الحوثي، وتأتي هذه التظاهرة متزامنة مع انفجار عبوة ناسفة، تسببت في إصابة 7 أشخاص، أثناء مرورهم بجوار برميل قمامة في شارع العواضي في تعز، ولم تذكر المصادر المحلية أو الأمنية أي تفاصيل للجناة.
من جهة أخرى، أكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات لليمن، وذكر المكتب في بيان صحافي: «سنستمر في عملنا كالسابق مع اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن وسلامة موظفينا»، مشيرا «إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة لليمن، فإننا سنواصل العمل مع الشعب اليمني نحو معالجة احتياجاته ودعم تطلعاته»، وتعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ أكثر من 60 عاما، وكان العمل يتم أحيانا وسط ظروف غاية في الصعوبة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.