دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية

«الشورى» يقترح مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية

دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية
TT

دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية

دراسة رفع مستوى الاستفادة من مصانع البتروكيماويات السعودية

في إطار رفع كفاءة جودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية السعودية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مقترحاً من لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى يتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية بما يقوي الصناعة البتروكيماوية في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والطاقة «إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل ومشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف وعدد من مسؤولي الوزارة وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للوزارة.
ودرس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع زيادة أثر مصانع البتروكيماويات ورفع مستوى الاستفادة من هذه الصناعات بتحويلها إلى منتجات استعمال مباشر مقارنة بالكميات المنتجة محلياً، ومدى الاستفادة من تجارب الدول الصناعية المتقدمة لتطوير الصناعات القائمة والمستقبلية في المملكة.
وناقش الاجتماع ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة عن العام المالي المنصرم، وخصوصاً الهيكل التنظيمي والاستراتيجية الوطنية للصناعة وتكاملها مع سياسات القطاع الحكومي وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية من جهة والمنشآت الصناعية من جهة أخرى، بهدف بناء اقتصاد صناعي مرن ومستدام وتنافسي يُسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية.
بينما استعرض المجتمعون بناء آليات وأطر عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع اللوائح والمواصفات الفنية، وتعزيز جهود الوزارة في بحث فرص التعاون المشترك محلياً ودولياً لتشجيع تنمية الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز صورة البيئة الصناعية والتعدينية في المملكة.
وبحث الاجتماع أبرز تحديات قطاع الصناعة والحلول الممكنة لتطوير سلسلة التصنيع وصولاً للصناعات التحويلية المنافسة، إضافة إلى رفع مستوى حماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات، حيث أجاب الوزير الخريف والمسؤولون عما ورد من استفسارات حيال تقرير الوزارة.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أكد في بداية الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الاقتصاد والطاقة ومنهجيته في العمل على تمكين ودعم الوزارة للقيام بمهامها في رفع كفاءة وجودة أعمال قطاعي الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشكل عام وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية بشكل خاص، وأهمية التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة هي إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، وقطاعي الصناعة والثروة المعدنية بشكل خاص.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.