استنكار للاعتداء على لوحة تذكارية في موقع اغتيال كمال جنبلاط

TT

استنكار للاعتداء على لوحة تذكارية في موقع اغتيال كمال جنبلاط

تعرضت لوحة تذكارية مثبتة في موقع اغتيال مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط، لاعتداء، مما أثار جملة استنكارات وتأكيدات بأن «التقدمي» متمسك بمصالحة الجبل.
ورُفعت لوحة من الرخام قبل فترة في موقع اغتيال جنبلاط في منطقة واقعة بين بلدتي دير دوريت وبعقلين في الشوف في جبل لبنان، تحمل اسمه واسم مرافقيه حافظ الغصيني وفوزي شديد. وفجر أمس، قالت مصادر قريبة من «الاشتراكي» إن شخصاً كان يستقل دراجة نارية يُشتبه في أنه رش اللوحة بطلاء باللون الأحمر، وشاهده فلاح من المنطقة كان يخرج إلى حقله باكراً، وأبلغ عن الاعتداء قبل معالجته وإزالة الطلاء والتشويه عن اللوحة.
ويأتي الاعتداء على اللوحة عشية الاستعداد للقاء الذي عقد أمس (السبت) بهدف إعادة ترتيب البيت الدرزي، وجاء بالتزامن مع عقد اجتماعات تهدئة بين «الاشتراكي» وخصومه لتهدئة الأرض وتطويق أي ذيول لحوادث يمكن أن تعكر صفو العيش المشترك، سواء في اجتماع الدامور، الذي عقد بين وفد لـ«الاشتراكي» مع وفد من «التيار الوطني الحر» في مقر الأخير في الدامور، أو عبر اللقاءات المفتوحة بين «التقدمي» من جهة، و«القوات» و«المستقبل» من جهة أخرى.
وقالت مصادر «الاشتراكي» إن الاجتماعات التي تُعقد «لا تناقش ملف التباينات السياسية، بل تسعى للتهدئة والتنسيق لتطويق ذيول أي اشتباك يمكن أن يؤدي إلى اهتزاز العيش المشترك»، مشيرة إلى أن جولة رئيس الحزب وليد جنبلاط في قرى عاليه في الأسبوع الماضي، سعت إلى هذا الهدف الميداني. ورأت المصادر أن الاعتداء على اللوحة في هذا الوقت «مثير للقلق ويُراد منه فتنة»، لافتة إلى أن تحقيقات أمنية فُتحت في هذا الملف.
وشجب عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمه طعمه «الاعتداء الآثم على النصب التذكاري للمعلم الشهيد كمال جنبلاط في الشوف»، معتبراً أنه «اعتداء على السلم الأهلي والقيم الإنسانية والسياسية والثقافية والأدبية التي كان يجسدها المعلم الشهيد»، متمنياً على «الأجهزة الأمنية المختصة أن تلاحق المعتدين وتسوقهم إلى العدالة لأن أمن الجبل والوطن خط أحمر».
وأكد: «عزيمتنا بالتشبث بمصالحة الجبل في أكثر من أي وقت مضى، والتوافق والتواصل بين سائر المكونات الروحية في الجبل والوطن، ولا سيما في هذه الظروف المفصلية التي يجتازها بلدنا ما يستوجب الوحدة والوئام والتنسيق من أجل أمن الناس الغذائي وتحصينهم في خضم هذا الانهيار الحياتي المريب، وهذه كانت مبادئ وتطلعات المعلم الشهيد الذي كان إلى جانب الناس والفقراء»، معتبراً زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى مطرانية بيت الدين «دليلاً على هذا العمق التاريخي والتواصل بين كرسي بيت الدين والمختارة وسائر العائلات الروحية في الشوف والجبل وعلى مساحة البلد».
من جهتها، استنكرت بلدية دير دوريت الشوفية التعدي الذي حصل على اللوحة التذكارية لجنبلاط، وقالت في بيان إن «بلدة دير دوريت تستنكر أشد الاستنكار العمل التخريبي الجبان الذي حصل للوحة الشهيد المعلم كمال جنبلاط على الطريق العام بين بلدة دير دوريت وبلدة بعقلين، وتتمنى على القوى الأمنية الإسراع في كشف الفاعلين، ومهما فعلوا وافتعلوا سيبقى العيش المشترك والمصالحة الوطنية عنواناً لأبناء الجبل أجمعين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.