السعودية تبحث إنشاء منطقة صناعية في عُمان

مسقط تمنح إقامة طويلة لجذب المستثمرين

يبحث المسؤولون السعوديون والعمانيون فرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة (الشرق الأوسط)

بحث مسؤولون سعوديون وعُمانيون الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطة، في وقت تسعى فيه عُمان لتعزيز اقتصادها عبر جذب مستثمرين عرب وأجانب. وفي هذا الصدد، أعلنت السلطنة عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات إليها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية أول من أمس إن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان وإن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.
وقالت الوكالة إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول «آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة».
وتتبنى السعودية خطة تنمية اقتصادية طموح (رؤية 2030) هدفها تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط، بينما طرحت عمان مؤخرا خطة متوسطة الأجل لكبح ديونها التي شهدت زيادة سريعة في السنوات القليلة الماضية. كما يسعى البلدان لجذب الاستثمار الأجنبي في إطار جهودهما للإصلاح.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الاجتماع المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والعمانيين «ناقش دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية».
إلى ذلك، أعلنت سلطنة عمان أول من أمس عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، في وقت تواجه الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها مصاعب مالية في موازاة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وتشهد السلطنة الخليجية الطامحة لترسيخ مكانتها كمحطة سياحية، تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أول من أمس تدشين برنامج «إقامة مستثمر» الذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، على أن يتم تفعيله خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأكّد بيان للوزارة أنّ البرنامج «يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد (...) بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية».
وكانت عُمان أمرت قطاعات الدولة في أبريل (نيسان) 2020 بتسريع عملية استبدال المواطنين العمانيين بالموظفين الأجانب، وخصوصا في المناصب العليا، لتأمين مزيد من فرص العمل لمواطنيها. وأمهلت وزارة المالية القطاع العام حتى يوليو (تموز) 2021 لوضع جداول زمنية لتعيين العمانيين، بما في ذلك في المناصب الإدارية.
ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المائة من سكّان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد لعبوا دورًا رئيسيًا في بناء وتطوير الدولة الخليجية لعقود. وتسعى عُمان لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط منذ هبوط أسعار الخام قبل سبع سنوات.
ولطالما كانت السياحة بمثابة شريان حياة بديل في السلطنة الخليجية التي تتمتع بتراث غني وسواحل تمتد على آلاف الكيلومترات وجغرافيا جبلية فريدة من نوعها في المنطقة.
ويأتي الإعلان عن الإقامة الطويلة الأمد في وقت تكافح السلطنة لوقف انتشار فيروس كورونا وسط تزايد في الإصابات. وسجّلت عُمان أكثر من 255 ألف إصابة بالفيروس بينها نحو 2800 وفاة. وقد اضطرت السلطات هذا الشهر إلى إغلاق الأماكن العامة والأنشطة التجارية ومنع حركة الأفراد والمركبات ليلا.