السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في عُمان

مسقط تمنح إقامة طويلة لجذب المستثمرين

بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
TT

السعودية تبحث إقامة منطقة صناعية في عُمان

بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)
بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين البلدين (واس)

بحث مسؤولون سعوديون وعُمانيون الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطة، في وقت تسعى فيه عُمان لتعزيز اقتصادها عبر جذب مستثمرين عرب وأجانب. وفي هذا الصدد، أعلنت السلطنة عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات إليها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تدرس إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان وإن البلدين الخليجيين ناقشا الأمر خلال محادثات استثمارية.
وقالت الوكالة إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار، ودارت مناقشات هذا الأسبوع حول «آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة».
والتقى الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجه، في الرياض، أمس، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، والوفد المرافق لها، حيث بحث الطرفان آفاق التعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والسلطنة.
واستعرض خوجه دور الهيئة لكونها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع «رؤية المملكة 2030» والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد الأمين العام أن الاجتماع بوكيل الوزارة والوفد المرافق لها يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار، مبيناً أن للهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها بين المملكة والسلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع تفصيلي عُقد بين فريق الهيئة برئاسة نائب الأمين العام لشؤون المناطق الاقتصادية الخاصة وسيم خاشقجي، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان المهندس أحمد الذيب، حيث تباحث الطرفان حول العديد من الجوانب التي كان من ضمنها توفير الدعم للجانب العماني في جهود جذب الاستثمارات السعودية ذات الصلة بمشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في السلطنة والفرص الاستثمارية فيها.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع المشترك بين رجال الأعمال السعوديين والعمانيين «ناقش دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في عمان بحيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة، وبناء مسارات لوجيستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية».
إلى ذلك، أعلنت سلطنة عمان أول من أمس عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، في وقت تواجه الدولة النفطية الساعية لتنويع اقتصادها مصاعب مالية في موازاة ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».