استمراراً لتطلعات السعودية في تطوير القطاع المالي، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أول من أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك «إس تي سي»، تحت التأسيس، برأسمال 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) والبنك السعودي الرقمي، تحت التأسيس، برأسمال 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، ليؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المستفيد من وجود المصارف الافتراضية اقتصاد الدولة والقطاع العام والخاص، لافتين إلى أن السعودية تستعد للمستقبل بتطوير القطاع المالي المدعوم بتشريعات وبنية تحتية في المجال التقني.
وأوضح، أمس، وزير المالية السعودي رئيس برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في «التقنية المالية» وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021 إلى 2025 تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
تفاعل حكومي
وتفاعلت الجهات الحكومية على الموافقة بتأسيس البنوك الرقمية، حيث ذكر وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لمصرفين محليين رقميين تعزز مساعي برنامج تطوير القطاع المالي لإرساء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وتقديم خدمات نوعية بقنوات متعددة لعملاء المؤسسات المالية وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفز الاستثمار.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على المنشآت العاملة في الوقت الحالي، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
ولفت المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يسهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
مجموعة الاتصالات
من ناحيته، أكد الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات السعودية stc، وهي كبرى شركات الاتصالات في السعودية والمنطقة، أن تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay إلى بنك رقمي يعكس التزام الشركة بأداء دور محوري في التحول الرقمي والتمكين الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص بالتوائم مع الأهداف الطموحة لـ«رؤية المملكة 2030» نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع.
من جهة أخرى، أوضح المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن البنك الرقمي المزمع يعكس الالتزام باستراتيجيتها «تجرأ» للنمو في مسارات جديدة غير تقليدية والتحول الرقمي، وأن هذه الخطوة امتداد للنجاحات التي سجلتها الشركة في مدة قصيرة.
الخدمات المصرفية
من ناحية أخرى، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن إنشاء بنكين رقميين يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وواصل باعجاجة، أن أهمية وجود بنوك رقمية في السعودية تواكب العالم في الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى مستوى الدول المتقدمة وخاصة مع التطور التكنولوجي وما يتبعه من مميزات توفيراً للوقت والجهد والتكلفة، مبيناً أن البنية التحتية جاهزة، حيث صنف الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة في أعلى مستويات مؤشر النضج التنظيمي الرقمي عقب نجاحها في بناء إطار مستدام ومتجانس لتكون في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من جانب آخر، أبان الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اتجاها عالميا نحو الاقتصاد الافتراضي في جميع المجالات وفي هذا السياق الافتراضي يظهر جيل جديد من البنوك الرقمية والتي تمتلك أصولا دون أن يكون لها فروع، وهذا يتوافق مع التحولات والتغيرات الكبرى التي تطال الاقتصاد حاليا، ولعل أهمية وجود مصارف افتراضية ليست إلا أحد الممكنات لخدمة الأعمال المماثلة والاندماج في الاقتصاد الرقمي الذي يجتاح العالم لا سيما أن أزمة (كوفيد - ١٩) عززت العمل عن بعد والتسوق الإلكتروني وكذلك التحويل المالي.
البنية التحتية
وتابع الشهري، أن المملكة اليوم تستعد للمستقبل من خلال بنوك رقمية ومنصات بنكية للمؤسسات المالية العادية وجميعها من أجل تطوير القطاع المالي المدعوم بتشريعات وبنية تحتية في المجال التقني تمكنها من النجاح بسهولة، بالإضافة إلى قوة وسلامة النظام في الأمن التقني أو ما يعرف بالسيبراني، والسماح بإنشاء بنوك رقمية يجعل المنافسة أفضل بين المصارف ويزيد من ميزانيات التقنية والاستثمار فيها لمواجهة التحدي القادم.
وزاد الخبير الاقتصادي، أن المستفيد الأكبر من تطور النظام المالي عبر تنوع هياكل البنوك ما بين افتراضية وواقعية هو الاقتصاد السعودي بجميع قطاعاته، وبما في ذلك المستهلك للخدمات المالية سواء من الأفراد أو الشركات، مؤكداً أن البنية التحتية للاتصالات في المملكة جاهزة لأي ترقية تقنية لقطاعات البلاد الاقتصادية.
المصرفية المفتوحة
وفي إطار السعي إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية التقنية للقطاع المالي، كان البنك المركزي السعودي (ساما) أصدر سياسة المصرفية المفتوحة» العام الماضي والتي تمكن العملاء من إدارة حساباتهم ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بما في ذلك البنوك المحلية وشركات التقنية المالية بالوصول إلى المعلومات الخاصة به من خلال موافقة العميل الصريحة لذلك، كما أن البنك يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المصرفي من خلال الابتكار وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية ومواكبة ذلك بالتشريعات والمحافظة على مكتسبات الدولة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومتانة القطاع المالي.
