اتهام نتنياهو بـ {تخريب} العلاقات الإسرائيلية مع واشنطن

حاول التشويش على اجتماع برلماني عن الفصل العنصري

نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
TT

اتهام نتنياهو بـ {تخريب} العلاقات الإسرائيلية مع واشنطن

نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)
نتنياهو في إحدى الجلسات الأخيرة بالكنيست (د.ب.أ)

شهد الكنيست، أمس (الثلاثاء)، حدثين سياسيين غير عاديين أظهرا كم هي الحياة السياسية في إسرائيل متأزمة، فقد سعى اليمين المتطرف المعارض إلى تفجير اجتماع سياسي بعنوان «مكافحة التمييز والأبرتهايد» (الفصل العنصري)، ما دفع وزير الخارجية رئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، إلى اتهام رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بمحاولة تخريب متعمد للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال أحد المراقبين للعمل البرلماني الإسرائيلي خلال الخمسين سنة الأخيرة إنه لم يشهد في تاريخ الكنيست تدهوراً إلى حضيض كهذا. وأضاف: «شهدنا أحزاباً كثيرة في اليمين واليسار تخسر الحكم وتتألم لذلك، لكنني لم أشهد قادة سياسيين ينحدرون إلى هذا المستوى، فاليمين المعارض يبدو اليوم كمن كان يملك البيت وحده، ومستعد للتضحية بالبيت وأهله من جميع الأطراف في سبيل تمسكه بالكرسي».
وكان النائبان عن «القائمة المشتركة» عايدة توما وعوفر كسيف، ومعهما 14 منظمة حقوقية وحركات سلام، قد بادروا إلى عقد اجتماع في الكنيست تحت عنوان «بعد 55 سنة بين الاحتلال والأبرتهايد»، للتحذير من السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة. وحضر عدد من نواب اليمين المتطرف، مثل إيتمار بن غبير وعميحاي شيكلي، محاولين تخريب الاجتماع، حيث راحوا يشتمون النواب العرب، خصوصاً النائبين المبادرين، متهمين إياهم بـ«الخيانة وخدمة إيران والإرهاب»، وبذلوا كل جهد لتفجير الاجتماع.
وفي هذا الأثناء، كشف لبيد أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يعمد إلى الإضرار بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية عن قصد لاعتبارات سياسية شخصية. وكان لبيد يرد بذلك على ادعاءات نتنياهو بشأن أن رئيس الوزراء البديل وزير الخارجية في الحكومة الجديدة «أبرم اتفاقاً مع الولايات المتحدة من شأنه تقويض الأمن، وإحداث ضرر خطير لجوهر الأمن القومي، عندما أكد لنظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل لن تفاجئ الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران».
وبحسب مصادر سياسية، فإن نتنياهو تحدث أيضاً عن أن «واشنطن على معرفة بأن إسرائيل تعمل على إعداد خيارات عسكرية للتعامل مع إيران»، وقال إن لبيد تعهد للولايات المتحدة بإبلاغها مسبقاً بأي عملية ستنفذها إسرائيل ضد إيران، وإنه «تخلى بذلك عن حرية إسرائيل في العمل ضد نظام آية الله في إيران»، وادعى أنه خلال ولايته في رئاسة الحكومة لم يتعهد بذلك أمام الولايات المتحدة.
ورد لبيد بأن نتنياهو يتصرف على نحو غير مسؤول، ويضحي بالمصالح القومية من أجل أغراضه السياسية، مضيفاً أن نتنياهو يدرك جيداً أهمية التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو على دراية تامة بالضرر الذي يتسبب فيه، مشيراً إلى أن التغيير في السلطة أمر روتيني في الدول الديمقراطية، مبيناً أن «عدم قدرة نتنياهو على قبول حقيقة أن هناك شخصاً آخر بات يخلفه في منصب رئيس الحكومة يخرجه عن طوره، ويجعله يطلق تصريحات مؤذية لحكومتنا ولأصدقائنا الأميركيين، ويضر بالتالي بمواطني إسرائيل. وهو في هذا يعرض العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة للخطر على مذبح احتياجاته الشخصية». وأكد لبيد أنه يرى في هذا التوجه ضرباً من التنمر، وأن «البيت الأبيض يرى في هذه التصريحات إساءة متعمدة».
وحول الموضوع ذاته، قال مسؤول إسرائيلي آخر، في حديث مع «القناة 11» في التلفزيون الإسرائيلي، إن «محاولات نتنياهو دق أسافين بين حكومة بينت - لبيد وإدارة بايدن بدأت بخطاب نتنياهو يوم تنصيب الحكومة الجديدة، عندما حاول تصوير نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه الوقوف في مواجهة الأميركيين». وشدد المسؤول على أن تصريحات نتنياهو «ببساطة، هي استخدام يدعو للسخرية حيال المعرفة السياسية التي يمتلكها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).