كندا تقود تحركاً دولياً للمطالبة بإرسال مراقبين إلى شينجيانغ

طالبت كندا بإرسال مراقبين إلى شينجيانغ الصينية فردّت بكين بالمطالبة بتحقيق في جرائم ضد السكان الأصليين في كندا (أ.ب)

طالبت أكثر من 40 دولة الصين، أمس (الثلاثاء)، بالسماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالوصول فوراً إلى إقليم شينجيانغ للنظر في التقارير حول احتجاز أكثر من مليون إنسان هناك بالمخالفة للقانون، وتعرض بعضهم للتعذيب أو العمل القسري. وردت بكين على هذا التحرك الذي قادته كندا عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.
وتلت السفيرة الكندية ليزلي نورتون البيان المشترك حول الصين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نيابة عن الدول الأربعين، ومن بينها أستراليا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، التي أشارت إلى أن بكين تنفي جميع مزاعم انتهاك حقوق الأويغور، وتصف المعسكرات بأنها منشآت تدريب مهني لمحاربة التطرف الديني.
وجاء في البيان المشترك «هناك تقارير جديرة بالثقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص تعرضوا للاعتقال التعسفي في شينجيانغ، وأن هناك رقابة مشددة تستهدف الأويغور وأفراد أقليات أخرى دون غيرهم مع فرض قيود على الحريات الأساسية وعلى ثقافة الأويغور». وأشار البيان، الذي قادت كندا عملية صياغته، إلى تقارير عن ممارسة السلطات التعذيب والإخصاء والعنف الجنسي والفصل القسري للأطفال عن والديهم. وأضاف البيان «نطالب الصين بالسماح بدخول المراقبين المستقلين فوراً، بمن فيهم المفوضة السامية (ميشيل باشيليه)، بالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوة دون عوائق إلى شينجيانغ».
وأبلغت باشيليه المجلس يوم الاثنين بأنها تتطلع للاتفاق على شروط زيارة للصين هذا العام، بما في ذلك شينجيانغ؛ للنظر في تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الأويغور. ويجري مكتب باشيليه مفاوضات للدخول منذ سبتمبر (أيلول) 2018.
وفي رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بياناً مشتركاً باسم روسيا، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وإيران، وسوريا، وسريلانكا، بحسب الأمم المتحدة، حول «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقع ضحايا السكان الأصليون في كندا».
تطرق البيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلاً قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في غرب كندا. وطلب تحقيقاً حول كل الحالات «التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين».